أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى، أمس، عن توجه بلاده نحو البحث عن أسواق جديدة للصناعات المحلية، مؤكدا على أن اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أسهمت في زيادة صادرات المملكة للدول الأعضاء بنسبة 500 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل توقيع هذه الاتفاقية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أمس، حرص بلاده على تنمية وتشجيع الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة لها، مضيفا «كما أنني لست قلقا من تراجع الصادرات السعودية السلعية غير النفطية في حال تم رفع أسعار اللقيم للمصانع المحلية». وقال الربيعة في تصريح صحافي، عقب افتتاحه أمس الندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بالرياض «لست قلقا من تراجع الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي 2013، لأن الوزارة تنظر في النهاية إلى إجمالي الصادرات السنوية التي تنمو بشكل جيد ومعدلها يبلغ أكثر من معدل الناتج القومي بكثير».
وتوقع الدكتور الربيعة أن تحقق الصادرات السعودية السلعية غير النفطية نموا كبيرا في الفترة القادمة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعات السعودية ومنتجاتها، وفي ظل الحرص من قبل الوزارة على تقديم الحوافز العديدة لضمان نمو الصناعة وتوفير البيئة المشجعة لها.
وحول أثر ارتفاع أسعار اللقيم على المنتجات الصناعية وارتفاع التكلفة على الصناعيين في الفترة القادمة، أكد الربيعة أن وزارته حريصة على أن تجد الصناعة حوافز لكي تنمو، وأن تبقى بميزة تنافسية عالميا، معربا عن اعتقاده أن كل ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى يهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وتجنيبها أي سلبيات.
وقال وزير التجارة والصناعة السعودي «الندوة التي عقدت اليوم بالرياض وتستمر يومين تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق منها بعقد ندوات وورش عمل متخصصة للتعريف بالاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة وتطبيقاتها في المملكة والدول الأخرى، والتي تحتاج إلى خبرات وتدريب لفهم آلياتها وممارساتها في المملكة عند تبادلها التجاري مع الدول الأعضاء في المنظمة».
وأوضح الربيعة أن السعودية مهتمة بالبحث عن أسواق جديدة لزيادة صادراتها التجارية للدول الموقعة على اتفاقيات المنظمة العالمية وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى خاصة ما يتعلق منها باتفاقيات التبادل التجاري والتجارة الحرة، مضيفا «لذلك نسعى إلى زيادة الفائدة لصالح المنتجات السعودية». ولفت الربيعة النظر إلى أن بلاده بجانب كونها عضوا في منظمة التجارة العالمية فإنها مهتمة بالاتفاقيات التجارية الخاصة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقال «أسهمت هذه الاتفاقية في نمو صادرات المملكة غير البترولية بنحو 500 في المائة عما كانت عليه قبل توقيع الاتفاقية والتي تم توقيعها في 2005»، مؤكدا على أن النتائج المحققة من هذه الاتفاقية أسهمت بشكل كبير في فتح الأسواق وبالتالي زيادة صادرات المملكة للدول العربية.
وقال الربيعة في كلمته الافتتاحية للندوة أمس «الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم تسعى لعقد اتفاقيات التجارة الحرة أو تكوين اتحادات جمركية هدفها فتح سوق أكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات، حتى بلغ عدد الاتفاقيات المبلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية ما يزيد على 240 اتفاقية»، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إدراكها لما تتضمنه هذه الاتفاقيات من مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع.