نجحت سوق الأسهم السعودية في امتصاص قرارات هيئة السوق الجديدة، وسط عمليات تراجع ملحوظ في قطاع التأمين، الذي كان أكبر الخاسرين خلال تعاملات الأيام الثلاث الماضية، وسط عمليات بيوع تعد الأكبر من نوعها على مستوى القطاع منذ 10 أشهر.
ويأتي تراجع قطاع التأمين بشكل مرتفع عن القطاعات الأخرى في الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي من المنتظر فيه أن يتم إدراج شركة «الجزيرة للتكافل التعاوني» في سوق الأسهم المحلية عقب الانتهاء من عمليات الاكتتاب الجارية حاليا، حيث من المنتظر أن يفتتح سهم الشركة بسعر 11 ريالا عقب قرار هيئة السوق القاضي بتحديد نسبة تذبذب أسهم الشركات في اليوم الأول بنسبة 10% من سعر الاكتتاب، وهو السعر الذي يعتبر منخفضا مقارنة بأسهم قطاع التأمين الأخرى.
واستطاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بإغلاقه الأسبوعي أمس من المحافظة على مستويات 7100 نقطة، وهو المستوى الذي يقل بفارق 100 نقطة عن أهم المستويات الفنية من ناحيتي «الدعم» و«المقاومة»، وهي مستويات 7000 نقطة، و7200 نقطة على التوالي، إذ أغلق عند مستويات 7147 نقطة، كاسبا بذلك ما مقداره 8 نقاط.
وأوضح مختص مالي أن قرار هيئة السوق المالية المتعلق بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة في اليوم الأول من التعاملات، سيحمي أموال المتداولين الأفراد من خطر التعلق بأسعار مرتفعة جدا، كما حدث مع أسهم شركتي «رعاية الطبية»، و«إسمنت الشمالية»، اللتين بلغتا 200 ريال، و66 ريالا في أول أيام تعاملاتهما، جاء ذلك قبل أن يغلقا في اليوم الأول على انخفاض تزيد نسبته عن الـ40% من أعلى سعر تم تحقيقه. وقال فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح تماما أن مؤشر سوق الأسهم نجح في امتصاص القرارات الجديدة لهيئة السوق المالية، حيث حافظ على نقاط الدعم الفنية المهمة عند مستويات 7100 و7000 نقطة، رغم ارتفاع حدة الشائعات بإمكانية أن يكون لهذه القرارات أثر سلبي كبير على تعاملات السوق».
وأشار العقاب إلى أن نجاح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق يوم أمس على اللون الأخضر سيعزز من مستويات الثقة لتعاملات الأسبوع المقبل، موضحا أن ارتفاع حجم السيولة النقدية وبلوغها نحو 6 مليارات ريال أمس (1.6 مليار دولار) مقارنة بمتوسط 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، دليل جيّد على دخول عمليات شرائية جديدة.
الجدير بالذكر أنه كانت قد وضعت هيئة السوق المالية السعودية إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أمام مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح مع عموم المساهمين، يأتي ذلك من خلال مشروع جديد تعمل هيئة السوق هذه الأيام على استطلاع آراء الجمهور حوله، الذي يتعلق بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها. ويأتي استطلاع هيئة السوق المالية لآراء الجمهور حول الإجراءات الخاصة بالشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50% من رأسمالها، في الوقت الذي أعلنت فيه عن احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بما نسبته 10%، وهي النسبة المعمول بها في بقية الشركات المدرجة. وفي سياق متصل، أكدت هيئة السوق المالية على لسان متحدثها عبد الله القحطاني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بـ10% في اليوم الأول، سيكون من سعر الاكتتاب وليس من سعر الافتتاح. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، منتصف الأسبوع الحالي، فإن هيئة السوق المالية اتخذت قرارها المتعلق بتحديد نسبة تذبذب اليوم الأول بما نسبته 10% من سعر الاكتتاب، بعد أن وردتها شكاوى متعددة من قبل متداولين أفراد كانوا قد تضرروا بصورة كبيرة جدا من التذبذب العالي الذي حدث في أسهم شركتي «إسمنت الشمالية»، و«رعاية الصحية»، في اليوم الأول من إدراجهما. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مسودة الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات التي تزيد خسائرها عن 50% من رأسمالها، سيتم العمل بها عقب نهاية الاستطلاع، وقالت هذه المصادر: «من الممكن أن يتم العمل بالمسودة المعلنة، في حال كانت النسبة الأغلب للآراء متفقة عليها، كما أنها مسودة قابلة للتعديل».