أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أمس أرقاما لا تدعو إلى التفاؤل لمنطقة اليورو التي بقيت في حالة انكماش، بينما دخلت فرنسا في مرحلة انكماش مع تراجع جديد في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات في تقديرات أولي إن الانكماش تواصل في منطقة اليورو في الفصل الأول من العام الحالي حيث تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2 في المائة.
وهذه الأرقام أسوأ مما كان متوقعا. بحسب «رويترز» فمعظم المحللين الذين تحدثت إليهم نشرة «داو جونز نيوزواير» كانوا يتوقعون تراجعا نسبته 0.1 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 0.6 في المائة في الفصل الرابع من 2012.
وقال بيتر فاندن هوت من مصرف «آي إن جي» إن «النشاط تأثر على الأرجح بالشتاء القاسي»، وهو وضع أثر بالتأكيد على أداء ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ النمو في ألمانيا 0.3 في المائة. لكن برلين سجلت انتعاشا طفيفا مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائة في الفصل الأول. وكان الاقتصاد الألماني سجل انكماشا بنسبة 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012.
وإلى خيبة الأمل هذه، يضاف دخول فرنسا رسميا في مرحلة انكماش. ويعتبر كثيرون فرنسا «رجل أوروبا المريض» الجديد.
وقد انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2 بعد انخفاض مماثل في الربع الأخير من عام 2012، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الرسمي أمس. ويعد الاقتصاد في مرحلة انكماش بعد فصلين متتاليين من انخفاض النمو.
وكانت الحكومة الفرنسية أبقت على تقديراتها لنمو يبلغ 0.1 في المائة في 2013. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في اجتماع الحكومة إن «الوضع الاقتصادي خطير والتقليل من أمر ذلك لا يفيد». لكنه أضاف أن «توقف النمو يشمل أوروبا بأسرها».
وسجلت إيطاليا وإسبانيا انكماشا كبيرا بتراجع قدره 0.5 في المائة. أما هولندا التي تعاني من انكماش أيضا، فقد تراجع إجمالي ناتجها الداخلي 0.1 في المائة في الفصل الأول، حسب يوروستات.
وبعدما أشار إلى «انخفاض الطلب»، رأى الرئيس الفرنسي أنه من الضروري القيام بمبادرات «لإنعاش النمو في أوروبا».
وأكد خبراء اقتصاديون عدة ذلك. وحذر الخبير الاقتصادي في مصرف «آي إن جي» أنه «يجب ألا نتوقع كثيرا من الطلب الداخلي في الأشهر المقبلة».
وأضاف أنه «من الضروري أن يبقى قادة منطقة اليورو متحمسين لتعزيز الوحدة الاقتصادية والنقدية عبر إقامة الوحدة المصرفية» خصوصا. أما طريق الخلاص الآخر فهو البنك المركزي الأوروبي، على حد قوال هاورد ارتشر الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس غلوبال إينسايت». ورأى أن هذه المؤسسة النقدية المتمركزة في فرانكفورت يمكنها بذل مزيد من الجهود من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو خفض معدلات الفائدة من جديد التي بلغت أصلا مستويات دنيا قياسية. ويدرس البنك المركزي الأوروبي الاقتراحين.
من جهتها، تدعو فرنسا المفوضية الأوروبية إلى التخفيف من إجراءات التقشف «حتى لا تضيف تقشفا إلى التقشف».
وقد لقيت دعوتها آذانا صاغية بما أن المفوضية الأوروبية منحتها سنتين لخفض عجزها العام إلى أقل من عتبة الثلاثة في المائة، أي حتى 2015. ويفترض أن يتم تأكيد هذا القرار في نهاية مايو (أيار).
ولمجمل الاتحاد الأوروبي تراجع إجمالي الناتج الداخلي 0.1 في المائة بالمقارنة مع الفصل السابق. وبالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي، تراجع إجمالي الناتج الداخلي واحد في المائة في منطقة اليورو و0.7 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، سجل إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة ارتفاعا نسبته 0.6 في المائة في الفصل الأول من 2013 بعد تقدم طفيف نسبته 0.1 في المائة في الفصل الرابع من 2012.