دعت توصيات ندوة ضمت خبراء في قطاع التمويل والتطوير العقاري إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات التمويلية وبين المطورين العقاريين، وتوسيع قاعدة المنتجات التمويلية الموجهة لشركات التطوير العقاري، بموازاة حزمة المنتجات والعروض التمويلية المخصصة للأفراد، لما في ذلك من دور في تعظيم المنافع العائدة على الأفراد.
وأشارت التوصيات إلى أن ذلك التوجه يدعم توجهات شركات التطوير العقاري لتسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم بما يتناغم مع إيقاع السوق واحتياجاتها المتزايدة من الوحدات العقارية، وزيادة حجم المعروض لسد الفجوة القائمة مع معدلات الطلب.
وجاءت تلك التوصيات في ندوة التمويل الإسلامي الخامسة التي عقدت في المنطقة الشرقية بتنظيم شركة «أملاك» العالمية للتطوير والتمويل العقاري في مدينة الخبر شرق السعودية، تحت عنوان «الشراكة بين الممول والمطور وأثرها على تملك المساكن».
وقال عبد الله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أملاك» العالمية منظمة الندوة، إن أهم الآثار الإيجابية على الشراكة بين الممول والمطور العقاري والتي تصب في مصلحة المواطن بشكل أساسي هي أن «أملاك» العالمية تضمن الفرد من خلال إلزام المطور العقاري بتزويد العملاء بضمانات جودة إنشاء الوحدة السكنية معماريا وإنشائيا والأهم من ذلك هو ضمان الالتزام بالوقت المحدد لتسليم الوحدة السكنية للفرد، وذلك بالمتابعة الدائمة للمشروع العقاري السكني.
من جانبه، قال الشيخ الدكتور محمد القري نائب رئيس الهيئة الشرعية في «أملاك» العالمية، إن دور الممول العقاري ضمن معادلة الشراكة التكاملية يتوسط بين المطور وبين المستخدم النهائي للوحدة السكنية، من خلال قيامه بالتمويل المباشر للمطور لتوفير السيولة اللازمة التي تمكنه من تنفيذ مشاريعه بسهولة، وتقديم الخدمات التمويلية إلى عملاء المطور العقاري لسد احتياجاتهم من المساكن، وكذلك الأمر من خلال توفير التمويل للمطور بصفة غير مباشرة، لافتا إلى الدور الفاعل لشركة «أملاك» العالمية وقدرتها على تطوير صيغ للتمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتقوم الجهة التمويلية بدور «البائع الوسيط» من خلال تمويلها العملاء لشراء الوحدات السكنية من المطور العقاري، أو بدور «المؤجر» و«الوسيط»، حيث تنتهي بتملك العميل للوحدة السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة لدورها بإنشاء المشروعات العمرانية (المقاول الوسيط)، في الوقت الذي تقوم فيه الشراكة بين الممول والمطور العقاري على أساس قيام الممول باستصناع المشروع مع المقاول أو المطور، وتتمكن من وضعه في متناول العميل من خلال منتج «الإجارة الموصوفة في الذمة».