تجاهلت البورصة المصرية الضرائب التي تم تطبيقها لأول مرة على تعاملات سوق المال أمس، لتربح نحو 1.2 مليار جنيه (173 مليون دولار)، لكن وسط تعاملات محدودة لم تشهدها البورصة منذ منتصف الشهر الماضي. ويفرض قانون ضريبة التمغة على تعاملات البورصة واحد في الألف لكل من المشتري والبائع.
وقال محللون إن تأثير فرض الضريبة كان محدودا في تأثيره على تعاملات البورصة أمس، ولم يظهر إلا على حجم التداولات التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 179.89 مليون جنيه (26 مليون دولار) وهو أدنى مستوى لتلك القيم منذ منتصف الشهر الماضي، وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 0.43 في المائة ليغلق عند 5451.23 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.02 في المائة ليغلق عند 451.82 نقطة.
واتجه المصريون والعرب نحو البيع، بينما اتجه الأجانب نحو الشراء بصاف بلغ 9.66 مليون جنيه (1.4 مليون دولار).
وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «آي دي تي» للاستشارات والنظم لـ«الشرق الأوسط»، إن تأثير فرض الضرائب على البورصة سيظهر على المدى الطويل، مضيفا: «سنشهد تراجعا في أحجام التداول بشكل تدريجي، ولكن التأثير على تداولات جلسة أمس كان محدودا».
وأضاف سعيد أن فرض الضرائب يعني ببساطة زيادة تكلفة التداول، وقال «المشرعون يعتقدون أن الضريبة طفيفة، ولكنها بالنسبة للمتعاملين في البورصة كبيرة وستحد من نشاط سوق المال».
وتعتزم البورصة المصرية عودة آلية التداولات في ذات الجلسة يوم الخميس المقبل، بعد أن قامت بإلغائها ضمن إجراءات احترازية اتخذتها بعد الثورة للحفاظ على اتزان السوق، وتأمل أن تؤثر تلك الآلية في زيادة السيولة وقيم التداولات في سوق المال.
«بالطبع لن تؤثر عودة آلية التداول في ذات الجلسة (T+0) في زيادة أحجام التداولات، فرض الضريبة على البورصة ومناخ الاستثمار القائم على زيادة العائدات من خلال فرض الضرائب، كل تلك الأمور تحد من إقبال المستثمرين على التعامل في البورصة».. هذا ما قاله سعيد الذي أضاف: «كنا نأمل أن يتم إلغاء الإجراءات الاحترازية لكي تعود الحياة إلى البورصة، وزيادة نشاط المتعاملين، إلا أن الضريبة جاءت لتلغي كافة تلك الآمال». وأشار سعيد إلى أن زيادة الضرائب تأثيرها سلبي، «فنحن نمشي (نسير) عكس اتجاه تشجيع مناخ الاستثمار».
وقال محللون إن تلك الضريبة ستفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الناشئة التي تعفي التعاملات داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مشيرين إلى أن تلك الضريبة قد تؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق المال المصرية نحو أسواق أخرى، وقالوا إن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية يجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية.
وضمن الضرائب التي فرضتها الحكومة المصرية أخيرا، ضريبة على مخصصات البنوك، التي تثير جدلا داخل القطاع المصرفي المصري، خاصة أن القرار تم اتخاذه من دون الرجوع إلى البنك المركزي المصري.