يشهد قطاع النفط الكويتي الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بشكل شبه تام تغييرات إدارية بعد أن دفعت الدولة هذا الشهر 2.2 مليار دولار غرامة لشركة «داو كيميكال» الأميركية تعويضا عن انسحابها من مشروع مشترك.
وأطاح النزاع الذي استمر ما يقرب من أربع سنوات بالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي وأدى إلى إجراء تغييرات في مجلس إدارتها.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتعيين نزار محمد يوسف العدساني نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، وهي الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع النفطي وتندرج تحت مظلتها كل الشركات النفطية الحكومية.
كان العدساني يشغل موقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
ودفعت الكويت في السابع من الشهر الحالي لشركة «داو كيميكال» أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار كتعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية المملوكة للدولة عن انسحابها من مشروع مشترك بقيمة 4.17 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2008. وعزت الشركة الكويتية انسحابها إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت.
وأثار المشروع حساسيات سياسية في الكويت وتعرض للتدقيق في مجلس الأمة (البرلمان) في وقت كان السجال فيه محتدما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشملت التعديلات أيضا تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة المؤسسة هما خالد بو حمرة وحمزة بخش.
وقرر مجلس الوزراء إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل «حفاظا على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته وتجنبا لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم».
وقرر المجلس إحالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية و«داو كيميكال» إلى النيابة العامة، بما في ذلك إجراءات إعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه وما يتصل بإجراءات إلغاء العقد والتعويض الاتفاقي والخطوات المتخذة بعد قرار الإلغاء.
وقالت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية هذا الشهر إنها دفعت المبلغ بعد أن «استنفدت جميع إجراءات التحكيم». وأنهت هيئة التحكيم أعمالها في بداية العام.
وتشغل «داو كيميكال» وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية حاليا أربعة مشروعات مشتركة أخرى.
وتزخر الصحف الكويتية ومواقع الإنترنت بالكثير من التكهنات عن تغييرات قادمة في هيكل الإدارة بالشركات النفطية الرئيسة المملوكة للدولة.
وقال كامل الحرمي المحلل النفطي لـ«رويترز» إن المسؤولين الجدد سيكونون «أكثر حذرا» في التعامل مع هذا القطاع الذي عانى كثيرا مما وصفه بـ«التدخلات السياسية».
وأضاف أن هذا الحذر قد يساهم في مزيد من التأخير لمشروعات نفطية استراتيجية كانت تعتزم الحكومة المضي فيها خلال الفترة المقبلة، وأهمها مشروع إنشاء مصفاة الزور ومشروع الوقود النظيف الذي يشمل تطوير مصفاتين قائمتين.
ويقدر حجم الاستثمارات في مشروع مصفاة الزور عند 5.14 مليار دولار وتصل طاقتها التكريرية إلى 615 ألف برميل يوميا.
ويهدف مشروع المصفاة الجديدة إلى إنتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والماء في الكويت وبعض المنتجات الأخرى المخصصة للتصدير.