أكد توماس كوتشتا مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية في وزارة الخارجية بجمهورية التشيك، تزايد التبادل التجاري بين السوقين التشيكية والسعودية بصفة سنوية، ليقفز إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 19 مليون دولار عند بدء العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في 1995 إلى 360 مليون دولار في عام 2012.
وكشف كوتشتا عن «أن هناك 10 آلاف سائح سعودي يزورون بلاده في المتوسط السنوي منذ عام 2005 يتوزعون بين السياحة الثقافية والعلاجية، إضافة إلى مئات من الطلبة في عدد من الجامعات المتخصصة، يقابلهم 300 طبيب وممرضة تشيكية يعملون في عدد من المدن السعودية في القطاعين العام والخاص».
وبين كوتشتا خلال اللقاء الذي أقيم بمناسبة زيارة الوفد التشيكي للسعودية أمس في جدة (غرب السعودية) «أن حكومة بلاده تولي العلاقات مع المملكة اهتماما كبيرا، وتسعى إلى إيجاد روابط وعلاقات تجارية قوية، خاصة في المجالات المختلفة»، منوها بزيارات الوفود الاقتصادية للبلدين لوضع الخطى التي يمكن أن تعجل حركة التعامل التجاري بين البلدين، مؤكدا «تطور القطاع الصناعي في بلاده، خاصة في مجال الصناعات التحويلية التي تستخدم فيها تقنية صناعية عالية».
وزاد: «الأرقام الكبيرة بين البلدين تدل على ملاءمة منتجات وصناعات كلا الجانبين لاحتياجات اقتصاديات مجتمعاتهما في حياتهما اليومية المعاصرة، إضافة إلى عدد من الاستثمارات الفردية والمشتركة التي منها مركز علاجي متخصص مشترك في العاصمة السعودية والمنطقة الشرقية».
من جهته أبرز حسين شبكشي، القنصل الفخري لجمهورية التشيك، العلاقات الاقتصادية بين القطاعات الخاصة في البلدين التي شهدت تطورا ملحوظا في الكم والنوع، مما يدل على جودة صناعات كلا الجانبين وتطابقها مع العالمية والأوروبية، متمنيا تطور نموها، وقال: «إن العلاقات بين الدول تقاس بعمرها، وفي حالة العلاقات بين المملكة والتشيك تقاس بنوعيتها، حيث حصلت قفزة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية في فترة وجيزة، مما انعكس على قطاعات كثيرة، كالسياحة والصناعة والخدمات الطبية بأنواعها، كما ازداد حجم الاستثمارات السعودية في التشيك، وكذلك الاستثمارات التشيكية في المملكة، إضافة لزيادة عدد السياح السعوديين للتشيك والطلبة المبتعثين».
أبدى الجانبان السعودي والتشيكي رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري والتوسع في المشاريع الاستثمارية، خاصة في المجالات الصناعية التحويلية، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، واصفين خلال مباحثات شهدتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بين قطاعي الأعمال في البلدين أن التجارة البينية بين الطرفين لا ترقى إلى المستوى المتميز لقدراتهما الاقتصادية، كما اتفقوا على العمل معا خلال المرحلة المقبلة على تذليل الصعاب التي تعوق حركة انسياب السلع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالزيارات المتبادلة لرجال الأعمال في البلدين.
من جهته أشار عدنان بن حسين مندورة، أمين عام الغرفة التجارية بجدة خلال اللقاء، إلى التوسع في الاستثمارات المشتركة، لما فيها من تفاعل تقني ومالي وتسويقي، خاصة أن السوقين تمتازان بموقعهما الاستراتيجي على خارطة الاقتصاد العالمي.
وأضاف مندورة: «إن السوق السعودية تقع في قلب أسواق الخليج العربي وجنوب الشرق الأوسط وغرب آسيا وشرق أفريقيا، وتقع السوق التشيكية في قلب أسواق أوروبا، مما يجعل الاستثمار التصنيعي فيه مضمون التسويق العالمي».