يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم غد السبت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، التي تبدأ اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، بحضور أكثر من 900 مشارك من 50 دولة، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات من 22 دولة.
وقد خصص اليوم الجمعة لعقد لقاءات مغلقة بين الوفود والمشاركين بينما تبدأ الجلسات الفعلية يوم غد السبت.
ويشارك في المنتدى أكثر من 430 شخصا من منطقة الشرق وشمال أفريقيا، إضافة إلى أكثر من 450 من أبرز رجال الأعمال في العالم، ومن بينهم 200 شخص من كبار المديرين التنفيذيين و40 شركة من الشركات العالمية البارزة، وأكثر من 40 شخصية من كبار الشخصيات ومن بينهم 25 وزيرا، وأكثر من 100 سيدة من الرائدات في مجالهن، و28 شخصا من الأكاديميين البارزين، و25 من الرواد المجتمعيين، كما يشارك أكثر من 250 صحافيا وإعلاميا لتغطية الحدث.
ويتناول المنتدى عدة مواضيع أبرزها كيفية استجابة الحكومات الجديدة في شمال أفريقيا لطموحات وتوقعات شعوبها في حين أنها تسعى للخروج بحلول اقتصادية مستدامة، وما هي آليات الحفاظ على الازدهار الاقتصادي في ظل محدودية الموارد الاقتصادية وسرعة النمو السكاني، وما هي الآثار المترتبة على الوضع السوري من حيث العلاقات بين الأديان والطوائف المختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما هي أفضل الممارسات اللازم اتباعها لتهيئة الظروف والنهوض بالمشروعات المرتبطة بالشباب في المنطقة.
وقال البيان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، إن المنتدى سيناقش ثلاثة مجالات أساسية: شراكات جديدة من أجل التوظيف وريادة الأعمال والبنية التحتية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية، وتعزيز التعاون والمرونة الإقليمية.
وكشف المنتدى عن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي ألدو فلوريس - كيروغا، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، ووزير الصناعة الجزائري شريف رحماني، ووزير المالية المصري فياض عبد المنعم، ونائب وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي جينادي غاتيلوف، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية جون ماكين، ووزير المالية التركي محمد سيمسك، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الكويت مصطفى جاسم الشمالي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم، ووزيرة التنمية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى القاسمي، ووزير التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان الربيعة، والمبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير.
إضافة إلى حضور نائب الرئيس والمدير التنفيذي، لمؤسسة التمويل الدولية «IFC» جين يونغ كاي، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، إبراهيم شكري دبدوب، والمدير التنفيذي العام لشركة «اتحاد المقاولين» العالمية سامر خوري، ومساعد رئيس التحرير لصحيفة «الشرق الأوسط» الزميلة مينا العريبي والرئيس التنفيذي لشركة «سابك» السعودية المهندس محمد الماضي والرئيس التنفيذي لشركة «زيوريخ» العالمية للتأمين مارتن سين.
ويشكل المنتدى فرصة هامة من أجل تحقيق مكاسب تاريخية في المجالات الحيوية في المنطقة لا سيما مجالات البطالة والشفافية والتباين في الدخل، إضافة لتنمية القطاع الخاص وبنيته التحتية. وتزامنت هذه الجهود مع التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به أوروبا إلى جانب عدم الاستقرار السياسي الجغرافي الذي تمر به منطقة الشرق الأدنى، والذي أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وشدد على أهمية العلاقات مع الأسواق الناشئة.
ويصل اليوم الجمعة إلى الأردن الوفد البحريني برئاسة كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، للمشاركة في المنتدى.
وفي هذا الصدد، قال كمال بن أحمد: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فترة من التغيرات العميقة، ويتيح المنتدى فرصة كبيرة لممثلي القطاعات الخاصة والعامة للتواصل وتبادل وجهات النظر حول المصالح المشتركة. ونحن نتطلع إلى نقاشات تساعد على خلق ظروف مواتية للشباب تدفعهم للمضي قدما في ريادة الأعمال، انطلاقا من إدراكنا بأن الشباب هم من سيقود مسيرة النمو والتطوير في بلدنا».
وأضاف: «تتمتع البحرين بسجل حافل منذ فترة طويلة في قوة حوكمة وشفافية الشركات، حيث سيكون لهذا الموضوع حيز كبير في نقاشات الاجتماع. ومن أجل ذلك، نحن نتطلع إلى تفعيل أفضل ممارسات الحوكمة وزيادة القدرة على التكيّف الاجتماعي».
وفي عام 2010. أطلقت البحرين ميثاق حوكمة الشركات الجديد الذي يهدف إلى تكريس مكانة البحرين كمركز للأعمال التجارية والمالية في المنطقة وبوابة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الخليجية، والذي تصل قيمة الناتج المحلي فيها إلى 1.4 تريليون دولار أميركي. ويعتبر هذا الميثاق خلاصة لمسيرة دامت ثماني سنوات وضعت من قبل مصرف البحرين المركزي بالتشاور مع الشركات ومنظمة التعاون والتنمية والصناعة، كما تمت مقارنته بأكثر من 25 ميثاقا لدول أخرى.
وقد شهدت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2012، مع تحقيق القطاعات غير النفطية نموا بلغت نسبته 6.7. بما في ذلك ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من نمو وصل إلى أكثر من 9، وقطاع الخدمات المالية الذي وصلت نسبة النمو فيه إلى 3.5. ووفقا لتقديرات مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، من المتوقع أن يحقق النمو الإجمالي في عام 2013 زيادة بنسبة 5 على خلفية الارتفاع الحاصل في إنتاج النفط والتوسع المستمر الذي تشهده القطاع غير النفطي.