صوت البرلمان الأوروبي أمس بأغلبية كبيرة، لدعم إطلاق مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وقال رئيس البرلمان مارتن شولتز، إن المفاوضات يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، وذلك لأن الاتفاقية ستجلب فوائد كبيرة للجانبين، لأنهما معا «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكلان نصف الناتج الاقتصادي في العالم، وتجارتهما تشكل ثلث التجارة العالمية، ولكن لا يزال لدى الطرفين الكثير من الإمكانات الهائلة في العلاقات الاقتصادية»، وأشار بيان لرئيس البرلمان الأوروبي صدر ببروكسل، إلى أن مثل هذا الاتفاق يساهم في خلق وظائف عمل وتعزيز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي من دون تكلفة دافعي الضرائب أي أموال، حيث ستكون هناك أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتنشيط للعلاقات بين ضفتي الأطلسي وينبغي للمعايير المعتمدة من جانب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تساعد على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ويجب أن تكون الصفقة في مصلحة المواطنين، وبالتالي فإن البرلمان الأوروبي يصر على حماية البيانات الشخصية إلى جانب حماية المستهلك، والحفاظ على الصحة وحماية البيئة.
من جانبها، انتقدت الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي الاتفاق الذي تعارضه. ووصفته بأنه سيؤدي إلى تفاقم المنافسة وله آثار وصفتها في بيان بأنها كارثية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، وقالت في بيان عقب التصويت الذي جرى خلال جلسة للبرلمان الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في استراسبورغ جنوب فرنسا، إن الاتفاق سيمنح امتيازات للشركات الأميركية ومتعددة الجنسيات، تتعارض مع المعايير الأوروبية إلى جانب أمور أخرى. وخلال التصويت وافق على إطلاق المفاوضات 460 عضوا ورفض ذلك 105 أصوات بينما امتنع 28 عن التصويت.
يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي صوت أعضاء لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، لصالح قرار يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية في يونيو (حزيران) القادم، حول التجارة والشراكة الاستثمارية. وصوت 23 عضوا لصالح القرار ورفضه 5 نواب بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، وقال البرلماني فيتال موريرا الذي قدم تقريرا حول مشروع القرار، إن «أغلبية واسعة من أعضاء اللجنة وافقت على ما جاء في تقريري بشأن ضرورة إطلاق المفاوضات في أقرب وقت، وذلك للاستفادة من الزخم السياسي لتحقيق سوق أطلسية متكاملة، وخلق فرص عمل، وتحقيق النمو، مع التشديد على ألا يمس ذلك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي». وقال بيان للبرلمان الأوروبي عقب التصويت في جلسة انعقدت ببروكسل، إن التجارة والشراكة الأطلسية يجب أن توفر فرص عمل جديدة لشركات الاتحاد الأوروبي، والوصول الكامل إلى الأسواق، وإزالة القيود المفروضة على موردي الخدمات من الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال الملكية الأجنبية لشركات الطيران الأميركية، كما أشار البيان إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي طالبوا بأن تدرج الخدمات المالية في المحادثات، بهدف تحقيق التقارب بين الأطر التنظيمية المالية في الجانبين، كما طلب الأعضاء من الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على استيراد لحوم البقر من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك كإجراء لبناء الثقة. ووافق أعضاء اللجنة على استثناء بعض الأمور من طاولة التفاوض ومنها ما يتعلق بالخدمات الثقافية والسمعية والبصرية، ودعا الأعضاء إلى توفير حماية خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاحتفاظ بالبيانات الشخصية. وستقوم المفوضية الأوروبية بالتفاوض نيابة عن الاتحاد الأوروبي وذلك بعد تصويت نهائي من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي والذي جرى أمس، وبعدها تقر الدول الأعضاء إطلاق المفاوضات في يونيو.
من جانبه، اعتبر مفوض شؤون التجارة في المفوضية الأوروبية كارل ديغوشت، أن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية يعتبر بمثابة خطة أقل تكلفة، لمواجهة الأزمة، وفي الوقت نفسه تطوير الاقتصاد في ضفتي الأطلسي، كما أنه سيساهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وكان المسؤول الأوروبي ألقى كلمة في جامعة هارفارد الأميركية، ونشرت في بروكسل، وجاء فيها أن المفاوضات بين واشنطن وبروكسل التي جرى الإعلان عن إعطاء الضوء الأخضر لانطلاقها، يمكن أن تواجه موضوعات شائكة ومنها ما يتعلق بملفات الزراعة والقطاع العام، ولكن «سنعمل على تفادي كل ما يواجهنا من عراقيل يحاول وضعها المشككون في الاتفاق، وسنعمل ذلك من أجل المصلحة للطرفين، ولن يقتصر الأمر على مجرد إلغاء الرسوم الجمركية وإنما سنعمل أيضا على تحرير التعاون في الخدمات».