اعتبر مسؤول كبير في منطقة اليورو في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه ما زال هناك عمل شاق لتحقيق الاتحاد المصرفي في أوروبا لكنه عبر عن بعض التفاؤل بشأن قرارات سياسية قد تتخذ في يونيو (حزيران) المقبل.
ويفترض أن يتفق وزراء المال في منطقة اليورو خلال اللقاء الذي يعقد في لوكسمبورغ، خصوصا على تسلسل مساهمة الدائنين (مساهمون وأصحاب سندات ومودعون) في حال إعادة رسملة مصرف ما يواجه صعوبة، من أجل خفض مشاركة المساهمين في صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو.
كما يفترض أن يتفاهموا على شروط إعادة رسملة مصرف مباشرة من قبل هذا الصندوق، التي ستكون ممكنة بعد بدء تشغيل هيئة الضبط الوحيدة في منطقة اليورو برعاية البنك المركزي الأوروبي.
وقال توماس فايزر رئيس «يورو ووركينغ غروب» (مجموعة عمل اليورو) المكلفة الإعداد لاجتماعات مجموعة اليورو، إنه «في المضمون نحن شبه متفقين».
وقد أنجز الجانب التقني بأكمله تقريبا. لكن بقي التوصل إلى اتفاقات سياسية. فخلال اجتماعهم في 14 مايو (أيار)، بدا وزراء المال منقسمين بشأن المودعين لمبالغ تتجاوز المائة ألف يورو.
وأكد فيزر «بشأن هرمية الدائنين، نحتاج إلى دفع سياسي وأعتقد أننا سننجح بحلول نهاية يونيو».
وأضاف: «بشأن هذه القضية، نعمل على أداة إعادة الرسملة المباشرة للمصارف من قبل صندوق الإنقاذ» في منطقة اليورو، لكنه تابع أنه «أعتقد أنه سيكون لدينا حل بشأن هذه المسألة أيضا».
وقال المسؤول نفسه إن «السؤال الكبير الذي يتعلق بإعادة الرسملة المباشرة هو معرفة كيف تدار» الموجودات السامة «التي نكتشفها في حسابات المصارف» عند إنقاذها. وأضاف أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوقت الذي تستغرقه عملية التدقيق على المستوى الوطني قبل أن تتولى هيئة أوروبية واحدة العملية.
وقال: «هذا أمر منطقي لذلك هناك تراجع تصاعدي مع الوقت في مشاركة الدول الأعضاء».
وترفض دول كثيرة بينها ألمانيا أن تستخدم أموال صندوق الإنقاذ لتسوية مشاكل ظهرت قبل تطبيق آلية الإشراف الموحدة.
ورأى فيزر أنه «سيكون هناك دائما مساهمة من الدول الأعضاء» قدرها بما بين 10 و20% من المجموع المطلوب. وقال: «لماذا؟ لدفع الدول إلى عدم تشجيع مصرف على اتباع سلوك متهور بتصوره أن دافع الضرائب الأوروبي سيدفع الفاتورة في نهاية المطاف».
من جهة أخرى، من أصل 700 مليار يورو وضعت بتصرف صندوق الإنقاذ، سيخصص جزء لإعادة الرسملة المباشرة للمصارف. لكن فيزر قال: إن «المبلغ يبقى أقل بثمانين مليار» يورو. وأضاف: «سنتوصل على الأرجح إلى اتفاق على إمكانية رفع هذا السقف في حال الضرورة».
وسيخصص الجزء الأكبر من صندوق الإنقاذ لتمويل برامج مساعدة للدول التي تواجه صعوبات.