تسعى وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى الاتجاه سريعا لمنظومة العمل ضمن الحكومة الإلكترونية، عوضا عن افتتاح فروع للوكالة في المناطق المختلفة.
وبحثت الوكالة في لقاء جمعها مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين بمجلس الغرف السعودية مؤخرا، كثيرا من القضايا المتعلقة بالتصنيف والخطوات التي اتخذتها لتسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة للحصول على شهادة التصنيف بشفافية تامة وسهولة.
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال، والتي تتسبب في تأخير إجراءاتهم والحيلولة دون حصولهم على التصنيف.
من جهته، أكد المهندس عبد الله المطيري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين، على أهمية تفعيل دور هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، منوها بأن الوكالة تسعى من خلال التصنيف إلى الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده السعودية من نمو متسارع في هذا المجال.
ولفت إلى دراسة شاملة تعدها الوكالة، تهدف إلى تطوير الأداء واللائحة وتسهيل عملية التصنيف على ضوء الملاحظات المقدمة من المقاولين، مبينا أن الوكالة وضعت خطة عاجلة وأخرى مستقبلية، لتذليل الصعوبات، التي تعترض العاملين في هذا القطاع، من خلال برنامج زيارات لعدد من المناطق.
ويستهدف هذا البرنامج تثقيف المقاولين، في تلك المناطق، بأهمية التصنيف واطلاعهم على نظام ولائحة واشتراطات التصنيف، التي يحتويها موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، والرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذا الجانب.
ونوه المطيري بأن بعض المقاولين يتأخر في تقديم طلب إعادة التصنيف إلى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول، وعدم استيفاء كامل الملاحظات عند الرد، إضافة إلى عدم إتمام متطلبات الزيارات المكتبية.
ودعا المطيري خلال لقاء المقاولين، إلى ضرورة اتباع الخطوات المتعلقة بالتصنيف، وذلك لتفادي عملية التأخير في الحصول على التصنيف، التي تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة، والاستفادة من محتوياته قبل تقديم الطلب، والحرص على تقديم ملف التصنيف بصورة متكاملة، والرد على أي ملاحظات تُحرّر للمقاول على الموقع بصورة عاجلة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين أن المساعي ستستمر من أجل تطوير الأداء ورفع مستوى الجودة، وتسهيل إجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف، بالإضافة إلى تطوير إدارة الجودة بتطبيق منهج الجودة الشاملة لتأصيل شهادة التصنيف، وكسب رضا المقاولين والاستشاريين، وتطوير آلية التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة في المشاريع، وتطوير آلية دراسة الملاحظات الخاصة بالمقاولين، وتوحيد استقبال جميع طلبات المقاولين ومراجعتهم من خلال الاستقبال، وتوفير برنامج آلي لحجز المواعيد عن طريق الإنترنت.
وفي هذا السياق، أوضح فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف، قال فهد الحمادي لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي أهمية لقاء اللجنة مع وكالة التصنيف في أن هذا القطاع ليس لديه مرجعية حتى على الرغم من المطالبة بتأسيس هيئة عليا مستقلة خاصة به؛ إذ إن وكالة التصنيف تعتبر في هذه الحالة الخيار الوحيد».
وأضاف أن أهمية الوكالة في أنها تدفع بالقطاع المضي نحو التطوير، من خلال دعوتها الالتزام بالحصول على شهادة التصنيف بعد الحصول على عدد معين من الدرجات، التي تعني في نهاية الأمر تقييم المقاول وفق معايير معينة تستدعي التطوير والتجديد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس له أي علاقة بوضع العمالة داخل شركات القطاع.
ونوه بأن المقاولين ينظرون إلى وكالة تصنيف المقاولين بمثابة الشريك الحقيقي الذي يسعى إلى تطوير صناعة المقاولات في السعودية، مما يؤهلها لبلوغ أرفع وأعلى المستويات مقارنة بمثيلاتها في البلدان المتقدمة.
وشدد على أن موضوع تصنيف المقاولين، يمثل محورا مهما من محاور خدمة القطاع، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون والتنسيق بين الطرفين في كل القضايا، التي تتعلق بتطوير الآليات والأنظمة الخاصة بمسألة التصنيف.