حسمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (البنك المركزي)، موقفها من أنظمة التمويل والرهن العقاري المزمع اعتمادها خلال الفترة القريبة المقبلة في السوق السعودية، حيث أكدت «ساما» أن نظام الرهن العقاري من اختصاص وزارة العدل في البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أنظمة التمويل العقاري هي التي تقبع تحت مظلة اختصاصها.
وانتقدت مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في مسؤول رفيع المستوى داخل المؤسسة، تجاهل السعوديين لثقافة الادخار والتخطيط لاحتياجاتهم المستقبلية والتي يأتي من ضمنها «السكن»، جاء ذلك خلال ندوة أقيمت تحت عنوان «أنظمة التمويل وتطوير آليات عمل السوق» في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض مساء أول من أمس. وخلال هذه الندوة، أكد محمد بن عبد العزيز الشايع مدير عام مراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي، أن أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري، مضيفا أن «هذه الأنظمة تسعى لحفظ حقوق طرفي عملية التمويل وهما الممول والمستفيد من التمويل، من خلال ضوابط واضحة تحكم العملية، وبتوفير أكبر قدر من الشفافية والإفصاح التي تمكن كل طرف من الحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة لدى السجل العقاري بوزارة العدل، بالإضافة إلى المعلومات المعنية بسوق التمويل العقاري، والتي تعينها على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حقوقها ويوفر لها البدائل الأفضل».
ونبه الشايع إلى اللبس والخلط الشائع لدى البعض إزاء منظومة التمويل العقاري والرهن العقاري مطالبا بتصحيحه، وقال: «نظام التمويل هو من اختصاص مؤسسة النقد وهي التي تشرف على ضبطه وتراقبه، وتعمل على حسن تنظيمه وتطبيقه بما يحفظ حقوق جميع أطرافه، بينما ينظم نظام الرهن العقاري عمليات الرهن وحقوق الراهن، وتختص به وزارة العدل»، مؤكدا على أن مؤسسة النقد تتواصل مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق منظومة التمويل من أجل ضمان التطبيق الناجح للمنظومة، مضيفا: «إنني متفائل بالتنفيذ الشفاف والسليم الذي تختص به وزارة العدل، وتحقيق ما يضمن للجميع حقوقه».
وقال مدير عام مراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي في إطار شرحه لنظام التمويل وتوضيح ملامحه وسماته: «النظام يشمل وينظم عمل تملك الأشخاص الطبيعيين للسكن، والنظام لا يشمل الشركات، حيث إن الشركات بحكم أنها تخضع لنظام تمويل الشركات، فإنها لا تستفيد من نظام التمويل العقاري».
وأشار الشايع إلى أن النظام سمح للبنوك بتمويل تملك العقارات، كما لفت إلى أن النظام حدد نسبة التمويل الذي يحصل عليه الفرد بما لا يتجاوز 70 في المائة من قيمة المسكن، استنادا إلى التجارب العالمية في هذا الخصوص، مع الحرص على جدية طالب التمويل، متسائلا: «إذا لم يوفر الفرد 30 في المائة من قيمة مسكنه، فكيف سيلتزم بسداد كامل القيمة؟».
وتناول الشايع في محاضرته أهداف النظام في تأسيس سوق ثانوية للتمويل بما يكفل نجاح منظومة التمويل العقاري، وكذلك تأسيس صندوق الاستثمارات العامة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي اقترحها النظام برأسمال 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بهدف توفير السيولة في السوق وإنعاش الاستثمار في الصكوك والسندات، وإعادة تدوير الأموال في السوق بشكل جيد، كما تطرق لآلية الإيجار التمويلي التي يقترحها النظام.
من جهته، أثار خالد المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، خلال اللقاء، بعض الملاحظات المتعلقة بأنظمة التمويل العقاري، مؤكدا على أن اللجنة ستعمل على تنظيم لقاء موسع مع مسؤولين بوزارة العدل لإيضاح المسائل التنفيذية لنظام الرهن العقاري المنوط بها الإشراف عليه.
وحول مشاركة البنوك في النشاط التمويلي العقاري قال المقيرن: «لا بد أن تكون مشاركة البنوك تصب في مصلحة المواطن، مع التوازن في الحفاظ على مصالحها لأنها في النهاية قائمة على مساهمة المواطنين وودائعهم ويعود ما تحققه من أرباح إليهم»، معربا عن ثقته في نجاح النظام التمويلي العقاري بما يخدم مصلحة المواطن والسوق العقارية.
وفي رده على تساؤلات الحضور قال محمد الشايع مدير عام مراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي: «طبيعة أغلب السعوديين أنهم الأقل استثمارا وادخارا وتخطيطا لاحتياجاتهم المستقبلية ومنها السكن»، مضيفا: «إننا جميعا نريد السكن، لكننا لا نخطط له، ونعتمد على تمويل الدولة أو العائلة، بينما يجب على الشخص من بداية توظفه أن يدخر ويخطط لامتلاك المسكن، نريد تعزيز هذه الثقافة، أما محدودو الدخل فالدولة تدعمهم»، كما لفت إلى أن نظام التمويل العقاري لن يحل مشكلة الإسكان، لكنه يساهم في حل مسألة التمويل لدى البعض، وهنا تداخل المقيرن ليعلق على حديث الشايع قائلا: «صحيح أن معظم السعوديين لا يميلون للتخطيط والادخار، لكنني واثق من أن الأجيال القادمة ستفعل ذلك وستتقن هذه الثقافة».