في ظل المخاوف الأمنية التي تحيط بأمن الطيران وارتفاع سقف الإنفاق على رفع كفاءة الإجراءات الأمنية في مطارات العالم الذي بلغ حسب تقديرات اتحاد الطيران العالمي الـ«أياتا» 22 مليار دولار يتوقع خبراء اقتصادات الطيران أن يرتفع سقف إنفاق دول الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج على تطوير المنظومة الأمنية، لزيادة الحماية والسلامة من أي اختراقات أمنية.
وقال سيف السويدي رئيس الهيئة العربية للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط»، إن الهاجس الأمني في المنطقة العربية يظل الهم الأول أمام قطاع الطيران في المنطقة وهي تعمل على تطوير أنظمتها وإجراءاتها لزيادة عامل الأمان وعدم فتح المجال لأي اختراق أمني يؤثر على سلامة هذا القطاع الحيوي المهم مشيرا إلى أن دول المنطقة تعمل على الاستفادة من التقنية الحديثة في تطوير أنظمة الرقابة الأمنية في المطارات وفي السياق ذاته تنطلق اليوم في مدينة - غرب السعودية - فعاليات مؤتمر أمن الطيران الذي تنظمه هيئة الطيران المدني السعودية على مدى يومين، حيث سيتم استعراض التجارب الدولية في مجال أمن الطيران والشحن الجوي، وكذلك مناقشة ما استجد من تشريعات ونظم دولية في أمن الطيران.
وسيشارك في هذا اللقاء عدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية ووفود من هيئات الطيران المدني إضافة إلى الكثير من المختصين على المستويين المحلي والدولي.
وسيتحدث خلال فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين المختصين بأمن المطارات والطيران المدني عموما، كما سيستعرض المؤتمر دور المنظمات الدولية لتقديم الدعم في مجال أمن الطيران المدني لكل الدول الأعضاء في هذه المنظمات، لتعزيز الدعم الدولي في مجال أمن المطارات، بالإضافة إلى المنظور الاقتصادي لأمن شركات الطيران وأمن الشحن الجوي، وعددا من الموضوعات ذات الصلة في مجال أمن الطيران المدني.
ويصاحب فعاليات المؤتمر معرض تشارك فيه الكثير من الشركات الدولية والمحلية المتخصصة في مجال صناعة أجهزة ومعدات أمن المطارات، كما يحتوي المعرض على الكثير من العروض عن أحدث ما توصلت إليه التقنيات والخدمات والبرامج المعتمدة عالميا في حماية أمن منشآت المطارات وحركة المسافرين وسلامة قطاع الشحن الجوي.
وتوقع التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوى «أياتا»، أن يصل حجم الاستثمارات التي ستنفقها مطارات منطقة الشرق الأوسط على خططها التوسعية حتى عام 2025 إلى نحو 86 مليار دولار - حسب ما ذكرته شركة «فروست آند سوليفان» الاستشارية - ليتجاوز معدل الإنفاق بدول مجلس التعاون الخليجي مئات الملايين من الدولارات، وذلك في إطار تحديث خطط التحديث والتطوير المرتقبة، لضمان حركة سلسة أكثر أمانا في نقل الأفراد والبضائع، وسعيا وراء تعزيز قدراتها التنافسية في مجال النقل والشحن الجوي.
ويحتاج العالم إلى إيجاد نوع من التوازن بين الحاجة لتجنب المخاطر، والرغبة في الحفاظ على السرعة والكفاءة اللازمتين لنقل 3 مليارات مسافر، و50 مليون طن من البضائع سنويا، ومن المتوقع زيادة هذه الأرقام - خاصة في أسواق آسيا - المحيط الهادي، الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى، ويشكل الإنفاق على تعزيز مستويات الأمن والسلامة عنصرا حيويا ضمن الميزانيات المخصصة لتطوير المطارات عامة.