البنك المركزي: الودائع تنمو ومعدلات منح القروض ترتفع بالبنوك المصرية

قال البنك المركزي المصري في تقرير له، أمس، إن أداء البنوك المصرية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي شهد تحسنا، حيث ارتفعت إجمالي الودائع كما ارتفعت أيضا القروض المقدمة من البنوك. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريحات له إنه من المستبعد فرض أي ضرائب على ودائع الجهاز المصرفي المصري بعدما أقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) ضريبة على مخصصات البنوك من دون الرجوع إلى البنك المركزي أو البنوك المصرية.

وقال البنك المركزي المصري إن إجمالي الودائع لدى البنوك المصرية بلغت بنهاية شهر فبراير الماضي نحو 1.128 تريليون جنيه، وذلك بنمو بلغ 1.3 في المائة عن مستواها في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأشار «المركزي» في تقريره الذي صدر أمس إلى أن إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك بلغت في فبراير الماضي نحو 526.614 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 0.5 في المائة.

واستحوذت القروض الحكومية على 34.5 مليار جنيه، وبلغت إجمالي القروض الحكومية الممنوحة بالعملة المحلية 11.9 مليار جنيه، بينما سجلت القروض الحكومية الممنوحة بالعملة الأجنبية ما يعادل 22.5 مليار جنيه، وارتفعت إجمالي القروض الممنوحة للمؤسسات غير الحكومية بنسبة 0.8 في المائة والمقدرة بـ4.3 مليار جنيه لتسجل 492.05 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي أصول البنوك المصرية نحو 1.494 تريليون جنيه، مقارنة بمستواها في يناير الماضي والبالغ 1.473 تريليون جنيه.

وذكر «المركزي» أن حجم السيولة المحلية ارتفع في نهاية فبراير الماضي إلى 1.211 تريليون جنيه بزيادة 116.9 مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية لتصل إلى 617.732 مليار جنيه بنهاية فبراير مقارنة بمستواها في يناير البالغ 606.47 مليار جنيه، بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 24.5 مليار جنيه بمعدل 15.5 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى فبراير من العام المالي 2012-2013 نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 34.5 مليار جنيه، وزيادته لدى البنوك بما يعادل 10 مليارات جنيه.

وتراجع سعر صرف الدولار وفقا لأسعار البنك المركزي أمس إلى 7.01 جنيه للبيع و6.97 للشراء، وذلك بعد طرح «المركزي» عطاء يوم الخميس الماضي بقيمة 800 مليون دولار، وسعى من خلال هذا الطرح إلى توفير أموال للبنوك لاستيراد السلع الاستراتيجية والأساسية.

يأتي هذا وسط توتر يسود أوساط البنوك المصرية، بعد فرض ضرائب على مخصصات البنوك، وقال محافظ البنك المركزي إنه علم بها من الصحف المصرية، في إشارة منه إلى أن مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد لم يرجع إلى البنك المركزي لمشاورته في فرض تلك الضريبة.

ونفى رامز في تصريحات له أي اتجاه لفرض ضرائب على الودائع بالبنوك المصرية مثلما حدث في قبرص، وقال: «هناك فارق كبير بين الجهاز المصرفي في قبرص ومصر، فالبنوك المصرية مركزها المالي قوي بعكس البنوك القبرصية».