أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد أن مدخراته ارتفعت بنسبة 15 في المائة خلال سنة 2012 لتصل إلى 28 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، وأشار الصندوق، في بيان أصدره عقب انعقاد الجمعية العمومية للمنخرطين، إلى أن استمراريته مضمونة، ودعا إلى تعميم خدماته على القطاع الخاص وتحويلها من اختيارية إلى إجبارية.
ويعتبر الصندوق المهني المغربي للتقاعد الصندوق الوحيد في المغرب الذي يتوفر على قاعدة مالية صلبة فيما باقي الصناديق توجد على حافة الإفلاس. وأطلقت الحكومة مخططا لإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب وإنقاذها من الإفلاس، وشكلت لذلك لجنة وطنية للتشاور يترأسها رئيس الحكومة وتضم ممثلي الاتحادات العمالية واتحاد رجال الأعمال، وهي لجنة يفترض أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، ولجان فنية لتقديم الاقتراحات والتصورات. غير أن أشغال هذه اللجنة الوطنية متوقفة منذ ستة أشهر بسبب التوتر في العلاقات بين النقابات والحكومة.
ويقول سعيد الصفصافي، الأمين العام لنقابة الموظفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل: إن «إصلاح التقاعد يشكل نقطة محورية في ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص. غير أن هذا الحوار متوقف بسبب إخلال الحكومة بالتزاماتها السابقة وعدم تطبيقها للاتفاقية التي أبرمتها النقابات مع الحكومة السابقة».
ورفض خالد الشدادي، رئيس الصندوق المهني للتقاعد في المغرب، التعليق على توقف أشغال لجنة إصلاح التقاعد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق حول إصلاح التقاعد قبل نهاية العام الحالي. وقال: «أنا إداري ولست مخولا للخوض في الأمور السياسية. لكن ما يمكن أن أقوله هو أن اللجان الفنية أعدت تقاريرها واقتراحاتها وسوف تقدمها للجنة الوطنية التي ننتظر أن تجتمع في أقرب وقت».
وحول فحوى الاقتراحات التي ستعرض على اللجنة الوطنية، قال الشدادي: «نتجه إلى نظام مكون من قطبين، قطب خاص بالموظفين الحكوميين، وقطب خاص بعمال القطاع الخاص. فالحكومة سيكون عليها أن تتحمل العبء المالي لإنقاذ صندوق التقاعد الموجه للموظفين. أما بالنسبة للقطاع الخاص فالنظام الخاص به يتضمن تقاعدا أساسيا تحت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وتقاعدا تكميليا تحت إدارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، مع الانتقال من الطابع الاختياري إلى الطابع الإلزامي للانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد».
وأشار الشدادي إلى أن الطلب على التقاعد في تزايد بالمغرب، خصوصا مع التحولات الاجتماعية التي قلصت من إمكانيات التضامن الاجتماعي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المنخرطين في التقاعد التكميلي في ارتفاع مستمر بسبب محدودية وضعف المعاشات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف: «نسبة 30 في المائة من المنخرطين في الضمان الاجتماعي أصبحوا اليوم منخرطين في تقاعد تكميلي لدينا، وهذه النسبة في توسع. ونطمح أن تصبح مائة في المائة إذا ما تقرر تعميم النظام التكميلي وتحويله إلى إجباري، وهو ما يصادف معارضة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص. ويتطلب بحث حلول يمكن أن يتفق عليها الجميع».
وبخصوص استمرارية نظام الصندوق المهني المغربي، قال الشدادي إنها مضمونة، وأشار إلى أن حجم مدخرات الصندوق ووتيرة نموها تؤكد ذلك، وقال: «بهذه الوتيرة فإننا نتوقع أن تصل مدخراتنا إلى نحو 600 مليار درهم (71 مليار دولار) في أفق الستين عاما المقبلة».
وحول تأثر الأداء المالي للصندوق بالأزمة التي تجتازها بورصة الدار البيضاء، قال الشدادي: «اعتبارا لكوننا مستثمرين على المدى الطويل فنحن لسنا معنيين بانخفاض أسعار الأسهم بقدر ما نحن مهتمين بالأرباح التي توزعها الشركات المدرجة في البورصة. وهذه الأرباح في ارتفاع. ومداخيلنا منها ارتفعت بنسبة 12 في المائة خلال العام الماضي. أما انخفاض الأسعار فلا تأثير له لأننا نسجل الأسهم في حساباتنا بقيمة شرائها». وأضاف الشدادي: «نعرف أن سوق الأسهم دورية، فهناك فترات هبوط وفترات ارتفاع، وبالنسبة لنا كمستثمرين على المدى البعيد فإن فترات الهبوط هي أفضل وقت لشراء الأسهم». ويوزع الصندوق استثماراته بين الأسهم بحصة 55 في المائة، وسندات الإقراض بنسبة 20 في المائة، والعقارات بنسبة 20 في المائة، واستثمارات متنوعة بنسبة خمسة في المائة.