تتطلع السعودية لشراكة حقيقية مع محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس، بهدف نشر وتوطين ثقافة التحكيم التجاري، وإيجاد مراكز تحكيم سعودية فاعلة ودولية ومحكمين سعوديين أكفاء.
من جانبه أوضح خوسيه ريكاردو، نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية، أن 14 طرفا سعوديا كانوا ضمن حالات نظرتها المحكمة، ومحكم سعودي واحد تم تثبيته.
ولفت إلى أن دراسة، أظهرت استخدام 88% منها للتحكيم التجاري، وأن 50%، يفضلون اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية، مقابل 16% يفضلون المحاكم العادية، نسبة لسرعة وحيادية ونفاذ أحكام التحكيم التجاري.
ونوه بأنه تشكل قطاعات الطاقة والإنشاءات والاتصالات والتمويل والتأمين أبرز القطاعات التي ترد فيها قضايا تحكيم تجاري.
وفي هذا السياق، أكدت غرفة التجارة الدولية – السعودية، أن البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالبلاد، باتت محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنة التحكيم التجاري بالغرفة، أن هذا التطور جاء مواكبا لنمو الاقتصاد السعودي والذي برز في إعلان بلاده إنفاق نحو 27 مليار دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية، بجانب ضخامة موازنة عام 2013.
كذلك نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد لنحو 6% عام 2012. ومساهمة القطاع غير النفطي المقدرة بنحو 49.6%، في حين بلغ حجم الصادرات باستثناء صادرات النفط عام 2012، نحو 176 مليار ريال (46.9 مليار دولار) وإجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال (144 مليار دولار).
كما تستحوذ السعودية وفق النويصر، على 40% من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية، منوها بتصنيف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاد عالمي، في ظل عضويتها في الكثير من المنظومات الاقتصادية العالمية، ووصولها للمرتبة 12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة أمس الأربعاء، مع نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية ومدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية وسامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في الغرفة.
وألقى النويصر الضوء على مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرفق القضاء، الذي سخرت له ما يقرب من ملياري دولار، وما تضمنه من برامج تطويرية سواء للأنظمة أو الإجراءات والتأهيل والتدريب للكوادر العدلية والقضائية وتوظيف التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات وتطوير المرافق العدلية والقضائية.
وأكد أن هذا الوضع، أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين في اللجوء للقضاء والاحتكام إليه، مع صدور قانون القضاء الجديد في عام 2007 وما تضمنه من تأكيد على استقلال القضاء وزيادة اختصاصاته، كالنظر في منازعات الاستثمار وهو ما قال بأنه أعطى ثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء.
واستعرض نظام الاستثمار الأجنبي وما تضمنه من حوافز لمشاريع الاستثمار، والتي من بينها حق المستثمر في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع.
ولفت إلى أن نظام التحكيم الجديد الصادر في عام 2012، رسخ الشفافية وبسط إجراءات التحكيم، بجانب سلاسته وسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، وتحديده مدة التحكيم وتنفيذ الحكم.
كما شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي.
وخلص إلى أن نظام القضاء السعودي متوافق بكل مخرجاته، مع أحدث الأنظمة العالمية وفيه من المرونة ما يمكنه مواكبة التطورات على كافة الأصعدة.
من ناحيته كشف سامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في غرفة التجارة الدولية، أن غياب المحكمين العرب، ناتج عن عدم وجود ثقافة في الدول العربية لتشجيع التحكيم الدولي، إضافة إلى انعدام الثقة بين الأطراف العربية، في حين تم تثبيت 31 محكما عربيا من أصل 1000 محكم دولي ليس بينهم سعودي، علما بأن الأطراف العربية تحظى في التحكيم الدولي بـ10% من تحكيمات الـ122.
ووفق حويربي فإن الدراسة، أظهرت ارتفاعا في اعتماد الأطراف العربية للأحكام الدولية وصل إلى 250%، لافتا إلى أن مصر والجزائر والمغرب والإمارات، من أبرز الدول العربية التي شاركت في قضايا التحكيم الدولي، لافتا إلى أنه تم في عام 2011 تسجيل 1341 محكما دوليا بينهم 47 محكما عربيا.