يتوقع المحللون أن توصي المفوضية الأوروبية أمس بتخفيف أهداف عجز الميزانية لكل من فرنسا وإسبانيا وهما من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وذلك من خلال التوصيات الاقتصادية الجديدة للمفوضية في الوقت الذي يثور فيه الجدل بشأن السياسات التقشفية الصارمة التي تفرضها.
ومن المتوقع أيضا أن تمنح المفوضية هولندا وقتا إضافيا لخفض العجز إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، نجحت إيطاليا والمجر في خفض عجز الميزانية لدى الدولتين في الوقت المحدد ومن المنتظر مكافأتهما برفع اسميهما من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بسبب ارتفاع عجز الميزانية وهي الدول المهددة أيضا بعقوبات مالية.
وكانت المفوضية الأوروبية نأت بنفسها خلال الأشهر الأخيرة عن إجراءات التقشف التي طبقتها في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي حيث ركزت بصورة أكبر على خطوات تعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة معدل البطالة المرتفع وخاصة بين الشباب. ولكن أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي أصر على أن الدول ستحصل على مهلة إضافية لتحقيق معدل العجز المستهدف إذا ما أظهرت البيانات أنها بذلت جهودا صادقة لضبط أوضاعها المالية وأنها تعاني من عراقيل استثنائية في طريق النمو الاقتصادي.
ويتوقع تمديد الفترة المتاحة أمام فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% حتى 2015 حيث تنتظر المفوضية أن يكون عجز الميزانية الفرنسية 9.3% خلال العام الحالي ثم 2.4% العام المقبل.