علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن «الشركة السعودية للكهرباء» و«شركة كهرباء مصر» ستبحثان خلال الأيام المقبلة كيفية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة بين البلدين، وسط معلومات تؤكد وجود رغبة جادة في أن تكون المناقصات المطروحة لتنفيذ هذا المشروع متاحة للمنافسة أمام الشركات المحلية والأخرى العالمية الراغبة في ذلك.
واستبعدت المصادر ذاتها أن تكون عمليات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة بين السعودية ومصر محصورة على الشركات المحلية في البلدين، وقالت هذه المصادر: «العملية ستكون أشبه بالمناقصات المتاحة أمام جميع الشركات الراغبة في التنفيذ، وفقا للشروط التي ستضعها الشركتان، لذلك من المتوقع أن تسهم الشركات العالمية في تنفيذ هذا المشروع».
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن كلا من «الشركة السعودية للكهرباء» و«شركة كهرباء مصر» ستعمدان خلال الأيام المقبلة من خلال الإدارات الفنية والمالية إلى وضع خطة كاملة حول آلية تنفيذ مشروعات الربط البيني للكهرباء وتبادل الطاقة، وهو المشروع الذي وقعت البلدان لأجله يوم أول من أمس مذكرة تعاون تاريخية للبدء في تنفيذه بتكلفة تصل إلى 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار).
وستتولى «الشركة السعودية للكهرباء» و«شركة كهرباء مصر» مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين.
ويبدو أن السعودية ومصر تحرصان على إتمام مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة قبل نهاية عام 2018، رغم أن وزيري الكهرباء لدى البلدين لم يكشفا بشكل دقيق عن الجدول الزمني المتوقع لإنجاز المشروع، خصوصا أن ملف التنفيذ بات من مسؤولية كل من «الشركة السعودية للكهرباء» و«شركة كهرباء مصر».
ومن المتوقع أن يسهم مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة في حال إتمامه في تخفيف حدة ضغط الأحمال على الطاقة خلال أوقات الذروة، وسط توقعات بأن يكون هذا المشروع هو باكورة مشروعات أخرى مشابهة قد تحدث في مزيد من دول المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد حسمت السعودية ومصر ملف الربط وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين يوم أول من أمس في العاصمة الرياض، جاء ذلك عندما وقعت الدولتان مذكرة تفاهم ثنائية للتعاون في هذا الملف الذي ظل أكثر من 7 سنوات متتالية، وهو رهن الدراسات والبحوث، وسط توقعات رسمية بأن تحقق هذه الاتفاقية نجاحا باهرا من حيث النتائج خلال مرحلة التطبيق الفعلية.
ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر حدثا مهما في مجال الطاقة على مستوى المنطقة، وهو المشروع الذي من المزمع أن تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).. يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره المصري أول من أمس هذا المشروع بأنه «الحلم الجميل الذي تم تحقيقه».
وقال المهندس الحصين خلال المؤتمر الصحافي ذاته: «الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع، وإن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة، نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال.. الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلتا المنظومتين؛ لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية».