كشف قطاع المقاولين السعوديين عن امتعاضهم من تقمص بعض الموظفين الحكوميين دورهم، معتبرين أن هذا السلوك بمثابة جريمة تمارس في الاقتصاد الوطني، مؤكدين في الوقت نفسه أن تصريح وزير المالية بأخذ الوزارة بأنسب العروض وليس أقلها يجعلهم في حيرة من أمرهم.
من جهته، أكد مستشار قانوني بوزارة المالية السعودية، أن المشاكل التي يقع قطاع المقاولين في براثنها، تعود في الأساس لغياب هيئة مستقلة تحمل عنهم التبعات القانونية حال طرح المناقصات والمنافسات والمزايدات الحكومية، الأمر الذي أفقدهم آلية تحميهم.
وأقر سالم المطوع المستشار القانوني بوزارة المالية السعودية، بأن الوزارة المالية نفسها مثلها مثل المعنيين بالقطاع، تعاني الأمرين من ممارسات بعض الجهات الحكومية فيما يتعلق بالأخطاء، التي تقع في هذه الحالات ويدفع ثمنها بعض المقاولين باهظا.
من جهتهم، طالب بعض المقاولين بضرورة سن تشريعات تمكنهم من الاقتصاص والتعويض ضد الجهات الحكومية التي تدفع بهم نحو الخسائر التي يتكبدها المقاولون جراء بطلان ترسية أو مناقصة أو وقوع أخطاء يترتب عليها خروجهم من المنافسة أو المناقصة.
ولا يزال يتملك بعض المقاولين الحيرة من تصريح سابق لوزير المالية السعودي، مفاده أن الوزارة تأخذ بأنسب العروض وليس أقل العروض، مؤكدين أن في ذلك لبسا وضبابية قانونية وإجرائية.
ووصف بعض المقاولين أن موظفي بعض الجهات الحكومية المعنية بالأمر، تقمصوا دورهم، مؤكدين أنها جريمة تمارس في حق الاقتصاد الوطني، في ظل اختلال فني لم تستطع وزارة المالية معالجته مع الجهات العدلية والرقابية وديوان المظالم في مسألة البت بتحديد العقوبة، مشيرين إلى أن ترسية المشاريع كانت تمارس على وجهها الصحيح قبل 25 عاما بخلاف ما عليه اليوم.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني باعتباره الجهة التي تنظم عمليات الشراء للدولة، مبينا أن النظام يقف بجانب المقاول لما تضمنه من مميزات، منها المساواة بين كافة الأطراف وإلغاء نظام أسلوب التعاقد بالممارسة.
جاء ذلك لدى مشاركة مقاولين سعوديين في محاضرة بعنوان «الفهم القانوني لأحكام عقد الأشغال العامة»، ألقاها سالم المطوع المستشار القانوني في وزارة المالية ونظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع شعبة إدارة المشاريع بهيئة المهندسين.
وأوضح المطوع أن نظام المنافسات الحكومية جاء متضمنا 31 مادة بخلاف النظام السابق، مبينا أن النظام يحقق مكاسب لقطاع المقاولين، بعكس النظام السابق، منها إلزام الجهات الحكومية بتوفير كراسة الشروط، كما أعطى أولوية للمنتجات والصناعات والخدمات المحلية.
ونوه بأهمية النظام حيث إنه أتاح للمقاول حق التراجع قبل فتح المظاريف، وكذلك حق التراجع بعد الترسية ولكن بشرط سحب الضمانة، كما أعطى المقاول حق التنصل من العقد إذا لم يتم تسليم المشروع بعد 60 يوما من الترسية.
وأكد أن عناصر صناعة المقاولات الناجحة تتوقف على نجاح العنصر الإداري والهندسي والقانوني والمالي، مبينا أن أي خلل في هذه العناصر يؤثر على أداء الشركة كما أن توفرها يجعلها ناجحة.
وشرح المطوع عقود الأشغال العامة بأنها عقود إدارية محكومة بأنظمة متطرقا للجانب القانوني في صناعة المقاولات والأنظمة الحاكمة لعقود المقاولات الحكومية، مشددا على ضرورة أن يكون المقاول أو مستشاره القانوني على إلمام بمعنى المناقصات والمنافسات الحكومية.
وأوضح أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حدد إجراءات وضوابط الإعلان على المناقصة، في ظل وجود الجانب القانوني لشروط التعامل مع الحكومة ودخول المنافسة، وفق الشروط العامة لعقد الأشغال العامة ومدة العقد وتسلم الموقع.
من ناحيته، أوضح فهد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع المقاولات السعودي أكثر القطاعات على مستوى العالم التزاما ونجاحا من حيث المهنية والاحترافية.
وجدد سعيهم الحثيث في لجنة المقاولين بالتشاور مع الجهات ذات الصلة لبلورة فكرة تأسيس هيئة مستقلة تعنى بشأنهم القانوني والمالي والإداري والتشريعي، مؤكدا أن انعقاد هذه المحاضرة يأتي في إطار الجهود المبذولة للتعرف على جوانب الالتزامات القانونية التي تترتب على المقاولين، وتنص عليها عقود الأشغال العامة المتعلقة بتنفيذ المشاريع الحكومية.
وشدد على ضرورة معرفة المقاول لحجم المسؤولية القانونية التي يتحملها عند ترسية إنجاز المشروع عليه، وليتبين الواجبات الملقاة على عاتقه والحقوق التي يتوجب عليه أن يستوفيها ليدرك ما له وما عليه، لضمان نجاح المقاول الوطني في تنفيذ المشروعات الحكومية المنوط به تنفيذها وفق العقود الموقعة مع الجهات الحكومية.