قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، السفير علاء الحديدي، إن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين عرضوا عدة مشروعات وخطة للاستثمار بمصر في مجال تحلية المياه ومحطات الكهرباء.
وأضاف الحديدي أن رجال الأعمال التقوا رئيس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، أول من أمس، وأن الاجتماع تطرق إلى الاستثمارات السعودية في مصر وسبل جذب الاستثمارات في مجالي تحلية المياه ومحطات الكهرباء، كما استعرض المستثمرون خلال اللقاء إمكانات وقدرات شركاتهم وسابق أعمالهم، ومن أبرزها القيام بـ40% من أعمال التحلية لمياه الشرب بالمملكة العربية السعودية.
وتعاني مصر حاليا أزمة انقطاع متكرر للتيار في المنازل والمصانع، بسبب زيادة الاستهلاك ونقص الوقود الموجه إلى محطات توليد الكهرباء وتأخر دخول محطات جديدة حيز الإنتاج، بالإضافة إلى تعطل محطات قائمة عن العمل.
وتظهر بوادر أزمة مياه قد تمر بها مصر خلال أعوام مقبلة بسبب قيام إثيوبيا ببناء سد عملاق قد يؤثر على حصة مصر في المياه الواردة إليها، وقد يضر أيضا بكمية الكهرباء المولدة من السد العالي في جنوب مصر، وذلك وسط تعنت إثيوبي في إظهار كافة الحقائق المتعلقة بقدرة السد أو مدى تأثيره الكامل على مصر، وهو ما جعل البعض ينادي بإيجاد بدائل وحلول سريعة لتعويض مصر عن تراجع حصة المياه الواردة إليها، وعلى رأس تلك المقترحات هو تحلية مياه البحر.
وقالت الحكومة المصرية أمس، إنها ستسارع ببدء حوار سياسي وفني بين مصر وإثيوبيا من جهة وبين مصر وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى، بغية الاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بهذا المشروع. ويستثمر السعوديون أموالهم في نحو 16 شركة في مصر يصل إجمالي قيمة استثماراتها لنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).
وقال عبد الرحمن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، في تصريحات سابقة، إن هناك 10 مشروعات لمستثمرين سعوديين، قيمتها الاستثمارية نحو 5 مليارات ريال، متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاض. وأضاف محفوظ أن الحكومة الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود، لكن من الواضح أن هناك اختلافا، والمشكلة الآن في الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية. وتابع: «الوزير يتعهد بحل المشكلة، لكن بمجرد أن ينتقل الأمر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لسنوات مضت».
وعلى صعيد آخر، واصل تأثير الأزمات التي تمر بها البلاد والاضطرابات السياسية المتصاعدة على أداء سوق المال بشكل كبير، لتواصل البورصة المصرية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، ويصل مؤشرها الرئيس إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، لتفقد خلال أربع جلسات نحو 18.17 مليار جنيه (2.6 مليار دولار).
وقال محللون، إن أداء سوق المال سيظل سيئا مع اقتراب موعد 30 يونيو (حزيران) الذي يدعو فيه نشطاء سياسيون إلى مظاهرات كبيرة تطالب بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وإسقاط نظام حكمه بعد عام واحد من تسلمه السلطة، مما أعاد إلى أذهان المتعاملين أجواء ثورة 25 يناير عام 2011 التي أثرت بشدة على الاقتصاد المصري.