رحبت فعاليات أوروبية في بروكسل بإعطاء المفوضية الأوروبية ببروكسل، الضوء الأخضر لدخول لاتفيا في عضوية منطقة اليورو، لتصبح الدولة رقم 18 التي تتداول بالعملة الأوروبية الموحدة، في دول التكتل الأوروبي الموحد، وقالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إنها ترحب بقرار المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وقال زعيم التكتل البرلماني للاشتراكيين والديمقراطيين هانز سوبودا: «نرحب بعضو جديد في أسرة اليورو ويشكل إشارة جديدة على أن منطقة اليورو لا تزال جذابة على الرغم من الأوقات الصعبة التي تمر بها منذ سنوات، وتوقعات متشائمة بشأن مستقبلها، وأضاف سوبود أن لاتفيا قامت بالجهود المطلوبة وهي جهود ضخمة لاعتماد اليورو في السنة القادمة، «ونأمل أن تكون المفوضية الأوروبية قد قامت بالعمل الضروري لضمان أن تشكل عضوية لاتفيا تعزيزا لمنطقة اليورو وليس إضعافها وخصوصا في القطاع المصرفي، كما نأمل أن تحصل الحكومة اللاتفية على الدعم اللازم من مواطنيها لاعتماد اليورو في الوقت المحدد». ونشرت المفوضية الأربعاء تقريرها للتقارب لعام 2013 وخلصت إلى أن لاتفيا قد حققت درجة عالية من التقارب المستدام مع منطقة اليورو، واقترحت المفوضية على المجلس الأوروبي اعتماد عضوية لاتفيا في اليورو اعتبارا من مطلع العام القادم، وقال أولي ريهن المفوض الاقتصادي إن تجربة لاتفيا تظهر أنه يمكن التغلب وبنجاح على اختلالات الاقتصاد الكلي مهما كانت شديدة والخروج أقوى وخصوصا عقب فترة من الركود وعملت لاتفيا بشكل حاسم وبدعم من برنامج المساعدة المالية التي يقودها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مما أدى إلى المرونة وتحسن القدرة على التكيف الاقتصادي من أجل تحقيق نمو مستدام ومتوازن ومن المتوقع أن يكون اقتصاد لاتفيا من بين الأسرع نموا في الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي، وأضاف: «إن رغبة لاتفيا في الانضمام هو علامة على الثقة في العملة الموحدة ودليلا آخر على أن من توقع تفكك اليورو كانوا على خطأ، لاتفيا ستقوم باستبدال اليورو بعملتها «لات» اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) القادم، وكانت الدولة المطلة علي بحر البلطيق قد تقدمت بطلب في مارس (آذار) الماضي بأن تبت المفوضية بشأن إمكانية انضمامها إلى منطقه اليورو. وستصبح لاتفيا العضو الثامن عشر بمنطقة اليورو وثاني دولة بمنطقة البلطيق، ويحق لجميع الدول الأعضاء باستثناء بريطانيا والدنمارك الانضمام إلى منطقة اليورو بمجرد الوفاء بمعاييرها. وكانت لاتفيا قد تعرضت لمشكلات اقتصادية كبيرة في عام 2008 بعدما انفجرت فقاعتها العقارية في خضم الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى تقديم خطه إنقاذ لها بقيمه 5.7 مليار يورو (8.9 مليار دولار) من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن البلاد أصبحت الآن تتباهي بأنها صاحبة أعلى معدل نمو في الاتحاد الأوروبي بعدما تعافت بفضل إجراءات تقشف. ووفقا لأحدث بياناتها، توفي لاتفيا بالمعايير المالية لمنطقه اليورو بشأن مستويات عجز الميزانية والديون منذ سبتمبر (أيلول) عام 2012. وقالت المفوضية في وقت سابق إنها تتوقع أن تسجل لاتفيا عجزا يبلغ 2.1% ومستوى دين عند 2.43% العام القادم وهو دون حدود الاتحاد الأوروبي. وتعد البلاد جاهزة من وجهة نظر بوركهارد بالتس مقرر البرلمان الأوروبي للانضمام لمنطقه اليورو. وقال النائب البرلماني في تصريحات للإعلام الأوروبي إن لاتفيا التي انضمت للاتحاد الأوروبي في عام 2004 ستفي بمعايير معاهدة ماستريخت «دون أي مشكلات». لاتفيا ستصبح الدولة الثانية في منطقة بحر البلطيق التي تنضم إلى اليورو بعد استونيا التي سبقتها في عام 2011، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانخفاض معدلات الفائدة. ليتوانيا، تأمل الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2015. إنها فرضية قائمة في بولندا أيضا.