أكد البروفسور بسام فتوح، رئيس معهد أكسفورد للطاقة، أن توجه الولايات المتحدة لزيادة إنتاجها من النفط قد يشكل ضغوطا تؤدي إلى خفض إنتاج بعض دول الشرق الأوسط، لكنه قلل من أهمية الحديث عن تراجع أهمية نفط منطقة الشرق الأوسط، والنفط السعودي على وجه التحديد بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وقال البروفسور فتوح إن النفط السعودي يشكل أهمية قصوى للولايات المتحدة وللاقتصاد العالمي، وذلك لأن المملكة التي تمتلك أكبر احتياطي عالمي للنفط تمتاز بكونها لاعبا «مسؤولا» في هذه السوق، ساهم بإيجابية في المحافظة على استقرار طويل الأجل لأسعار النفط العالمي على الرغم من الأحداث العاصفة التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي..
الخبير الدولي الذي التقته «الشرق الأوسط» بعد محاضرة ألقاها في الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة في الخبر شرق السعودية، بعنوان «ثورة الطاقة الأميركية.. إلى أي مدى ستغير قوانين اللعبة؟»، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن الأهمية السياسية لمنطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، وقال: «إن الولايات المتحدة لا تتعامل مع دول الشرق الأوسط من منطلق تأمين الطاقة فحسب، ولكن من منظور أشمل وأعمق لا سيما فيما يتعلق بالاعتبارات الأمنية والسياسية».
وفيما يلي الحوار مع البروفسور بسام فتوح، رئيس معهد أكسفورد للطاقة:
* بين فترة وأخرى تخرج دراسات ومقالات أميركية تحذر من تراجع أهمية النفط السعودي.. تارة بالكلام عن «نضوب» هذه الثروة، وأخرى عن «تراجع القدرة على التصدير» بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي، وأخيرا بالحديث عن أن الولايات المتحدة سوف تتجاوز دول الخليج كأكبر منتج للطاقة في العالم بحلول عام 2020؟ ما حقيقة هذه المزاعم؟ هل فعلا يمكن للولايات المتحدة أن تستغني عن النفط السعودي؟
- الحقيقة أن الولايات المتحدة تسعى لتقليل اعتمادها على النفط بشكل عام وليس فقط على النفط السعودي على نحو خاص. ولكن هل يعني هذا أن الولايات المتحدة سوف تصبح مستقلة تماما عن حاجتها لهذا النفط؟ هذا الأمر غير متوقع على الأقل في المدى المنظور..
* إذن إلى أي شيء تهدف هذه الرسائل.. وبعضها ينسب لمراكز أبحاث وبنوك مرموقة؟ هل لها هدف سياسي، أم أنها تحاول التأثير على سوق النفط؟
- يمكن توقع الأمرين معا، الهدف السياسي، والتأثير على الأسواق. فالبنوك التي تمول شركات النفط من مصلحتها المساهمة في رفع سقف التوقعات.
* لكنك تلاحظ أن هذه الرسائل تعتمد على إثارة نوع من القلق الحقيقي، مثل الحديث عن ارتفاع الاستهلاك المحلي مما يضعف القدرة على التصدير..
- ليس بالضرورة أن ارتفاع الاستهلاك يقلل القدرة على التصدير، فلو افترضنا أن السعودية رفعت كمية الإنتاج وكفاءة الاستهلاك ونوعت مصادر الطاقة، ولديها القدرة على ذلك، فإن لديها إمكانية للمحافظة على معدلات تصدير مرتفعة.. بيد أنه من الأهمية ملاحظة أن نمو الطلب العالمي ما زال بطيئا، بالإضافة لوجود كميات تغذي الأسواق من مصادر متعددة تجعل التوجه لرفع الإنتاج غير ذي جدوى في الوقت الحاضر.
* هل السعودية بحاجة ماسة لإحداث تغييرات في طريقة استهلاك الطاقة محليا؟
- نعم بالتأكيد، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الأسعار والطلب المحلي، ولكن هذا الأمر ليس مرتبطا فقط بسياسة التصدير. هو يتعلق بشكل خاص بإدارة الثروة وترشيد الاستهلاك.
* ألقيت محاضرة بعنوان ثورة الطاقة الأميركية: إلى أي مدى ستغير قوانين اللعبة؟ هل تشكل ما تسميه «ثورة النفط الأميركي» تهديدًا للدول المنتجة في الشرق الأوسط؟
- ربما تؤدي زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة إلى ضغوط تؤدي إلى خفض إنتاج بعض دول الشرق الأوسط، وإن كان ذلك يتوقف على مدى قوة الاقتصاد العالمي. غير أن ما يهمنا في هذا الصدد هو مصدر هذه الضغوط، فإن كانت من دول منتجة ذات تكاليف عالية فإن هناك قيودًا تحد من نمو الإنتاج في هذه الدول في ظل بيئة الانخفاض النسبي في أسعار النفط. أما إذا كان مصدر الضغوط دولة تنتج النفط بتكلفة منخفضة وتمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التصدير، مثل العراق على سبيل المثال، فإن الوضع سيختلف كليًا، هناك مؤشرات على أن العراق أصبح ينافس المملكة على حصص سوقية من خلال بيع النفط الخام بأسعار مخفضة، خصوصًا للمشترين في آسيا، كما توجد إشارات واضحة من داخل العراق على أنه ينبغي لـ«أوبك» أن تسمح للعراق بزيادة إنتاجها، ورغم قلة عدد المحللين الذي يعتقدون أن العراق ستنجح في بلوغ المستوى الطموح الذي تستهدفه وأن التوجه السائد في «أوبك» هو الانتظار ريثما تتضح الرؤية، فإنه في حالة تعرض السوق لهزة أو ضعف، قد تضطر «أوبك» إلى تطبيق نظام الحصص على العراق، وهو أمر لم يسبق له أبدًا أن تم بسلاسة دون مشاكل.
* ما أهمية النفط السعودي للولايات المتحدة؟ نحن نعلم أن المملكة تصدر أقل من 1.5 مليون برميل للولايات المتحدة.. بينما تتجه الكمية الأكبر لآسيا؟
- ما يجعل النفط السعودي مهما للولايات المتحدة أنه يمتلك عوامل قوة متعددة، تجعل السياسة النفطية السعودية مؤثرة في أسواق النفط، فبالإضافة إلى أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفط عالمي وقدرة إنتاجية، فإن السعودية لاعب «مسؤول» في هذه السوق، ويمكنك أن تلحظ الدور السعودي في المحافظة على استقرار طويل الأجل لأسعار النفط العالمي على الرغم من الهزات العنيفة التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي..
* بصراحة؛ هل ترى أن دور النفط سينحسر سواء في الاقتصاد أو في السياسة نتيجة اكتفاء الولايات المتحدة من النفط؟
- ستؤثر الصدمات التي تشهدها الإمدادات العالمية (سواء كان مصدرها الشرق الأوسط أو غيره) على الأسعار حتى إذا لم تستورد الولايات المتحدة أي نفط من الشرق الأوسط، فسوق النفط هي في نهاية المطاف «بركة واحدة ضخمة» ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تعزل نفسها عن مثل هذه الصدمات. ويتعين على الولايات المتحدة، إذا ما أرادت ألا يكون لمثل هذه الصدمات أي تأثير، أن تفصل سوق النفط لديها عن باقي دول العالم من خلال سياسات انعزالية، وهو أمر يظل بعيد الاحتمال. كما أن الاقتصاد العالمي قد أصبح مترابطا بشكل كبير، وأي ارتفاع في أسعار النفط بسبب صدمة سيؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الدول الأخرى ومن ثمَّ يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، لذا تظل للولايات المتحدة مصلحة مباشرة في استقرار أسواق النفط.
كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع دول الشرق الأوسط من منطلق تأمين الطاقة فحسب، ولكن من منظور أشمل وأعمق لا سيما فيما يتعلق بالاعتبارات الأمنية والسياسية، ومع ذلك، قد تختلف ردة فعل الولايات المتحدة للصدمات الآتية من الشرق الأوسط، حيث يعتبر البعض أنه عندما يكون العالم أقل اعتمادًا على النفط المنتج في الشرق الأوسط فإن الولايات المتحدة تصبح لديها مرونة أكبر خصوصًا فيما يتعلق بوجودها العسكري في المنطقة.
* إلى أي درجة يؤثر النمو الهائل لاقتصاديات الدول الآسيوية مثل الصين والهند.. في إبقاء النفط كعامل تأثير رئيسي؟
- الحقيقة هذا هو السبب الذي يجعلنا نفهم كيف حافظ برميل النفط على سعر مرتفع حتى الآن، فالسبب الأساسي هو النمو الكبير للاقتصاد الآسيوي.
* عودا لمحاضرتك عن ثورة الطاقة الأميركية.. ما هو حجم طفرة النفط والغاز في الولايات المتحدة، في سياق صناعة الطاقة العالمية؟
- تشير آخر البيانات المتوفرة إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من السوائل لشهر فبراير (شباط) قد وصل إلى نحو 10.5 مليون برميل في اليوم، ويشكل ذلك زيادة سنوية بأكثر من 850 ألف برميل في اليوم، وهو معدل نمو متميز بجميع المقاييس. وهذا النمو في الإمدادات قد شمل إنتاج النفط الخام الذي وصل إلى 7.2 مليون برميل في اليوم (وهو أعلى مستوى منذ عام 1992)، إلى جانب إنتاج سوائل الغاز الطبيعي الذي بلغ 2.45 مليون برميل في اليوم ولذا فليس ثمة شك في أن الولايات المتحدة سببت صدمة إيجابية فيما يتعلق بالإمدادات في أسواق النفط.
ومن شأن النظر إلى إمدادات النفط العالمية من المنظور الأميركي وحده أن يعطي انطباعًا بوفرة النفط الخام، وقد ساعد ذلك على تغيير النظرة السائدة في الأسواق من ندرة النفط الخام قبل سنوات قليلة مضت، إلى وفرته. إلا أن بناء التحليل على هذه التطورات في الولايات المتحدة وحدها ينطوي على خطورة، لأن إسهامات الولايات المتحدة في إمدادات النفط الخام العالمية قد غطى عليها ضعف التوقعات بإمدادات غيرها من الدول غير الأعضاء في أوبك، حيث لا تزال هذه الدول تعاني من التراجع في معدلات الإنتاج والتأخير في المشاريع وتجاوز التكاليف للميزانيات الموضوعة وانقطاع الإمدادات بسبب الظروف الجيوبوليتيكية. وفي العامين الماضيين، كان إجمالي الزيادة في إمدادات الدول غير الأعضاء في «أوبك» (بما فيها الولايات المتحدة) متواضعًا حيث بلغ 400 إلى 500 ألف برميل في اليوم، وهي ليست بالزيادة الكبيرة التي يمكن أن تسهم في إحداث تغيير في مشهد الإمدادات العالمية. لذا يمكن طرح السؤال بصيغة مختلفة: ما مدى الارتفاع الذي كانت أسعار النفط الخام ستبلغه لولا النمو في إمدادات الولايات المتحدة مؤخرًا؟
* هل يتعلق الأمر حصرا بالزيادة الكبيرة في المعروض من النفط.. أم أنه يتأثر بعوامل أميركية بحتة بينها ارتفاع القدرة على الإنتاج مثلا؟
- بالفعل، لا ينبغي النظر إلى التطورات في الولايات المتحدة من منظور الزيادة المفرطة في المعروض من النفط فحسب، فالدلالات تشير إلى ما هو أبعد من ذلك: أولا، وكما ذكرت آنفًا، أسهمت هذه التطورات في تغيير النظرة حول وفرة النفط الخام. وثانيًا، غيرت هذه التطورات من ديناميكيات الحركة التجارية، حيث اضطر المصدرون التقليديون للولايات المتحدة للبحث عن أسواق جديدة لنفطهم الخام. ثالثًا، أصبحت الولايات المتحدة أحد أبرز مصدري المنتجات البترولية، وخاصة الديزل. رابعًا: في عام 2012، أصبحت الولايات المتحدة إجمالا دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى، فعلى سبيل المثال، أصبحت الولايات المتحدة أحد مصدري البروبان إلى أسواق مثل أميركا اللاتينية وأوروبا. خامسًا، وللمرة الأولى منذ أعوام، أصبحت سياسات الطاقة الأميركية مهمة، خاصة فيما يتعلق بسياسة تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي. وأخيرًا وليس آخرًا، يمكن أن تتغير نظرة الولايات المتحدة إلى باقي دول العالم إذا اعتقدت أن بإمكانها تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
* ما مدى قدرة النفط الأميركي على المنافسة؟ وما هو الحد الأدنى لسعر النفط الذي يجعل إنتاجه مجديًا من الناحية الاقتصادية؟
- هناك أمر ينبغي التأكيد عليه، وهو أن النمو السريع في إنتاج النفط من المكامن قليلة النفاذية والمسامية في الولايات المتحدة قد حدث كنتيجة لارتفاع أسعار النفط. ومن الصعب وضع تقدير دقيق للسعر الذي يسمح بإنتاج النفط المستخرج من المكامن قليلة المسامية والنفاذية نظرًا للاختلاف الكبير في خصائص الطبقات الحاملة للزيت الصخري وتنوعها. وكما أنه يمكن للزيت المستخلص من المكامن قليلة النفاذية والمسامية أن يضع حدًا أدنى لأسعار النفط، يمكنه كذلك أن يضع سقفًا للأسعار. وبمعنًى آخر، إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة أو شهدت ارتفاعات كبيرة، ستزيد إمدادات النفط الخام في الولايات المتحدة مما سيعزز من الإمدادات بشكل عام ويخفف من وتيرة الارتفاع في أسعار النفط.
* من الناحية الفنية، هل تستطيع شبكة التكرير في الولايات المتحدة أن تستوعب الإمدادات الجديدة من هذا النفط؟
- في الولايات المتحدة، أضافت المصافي الموجودة في منطقة خليج المكسيك مرافق كبيرة وجديدة لتكرير النفط الخام الثقيل، وتشمل هذه المرافق الجديدة قدرًا كبيرًا من وحدات التكويك. فقبل سنوات قليلة مضت، أصبحت إمدادات النفط الهامشية «أي الضرورية لرفد الإمدادات الأساسية حتى يمكن تلبية الطلب بالكامل وتجنب العجز» عبارة عن نفط أثقل في ظل توقعات زيادة الإمدادات من كندا والبرازيل وفنزويلا، ونتيجة لذلك، استثمرت هذه المصافي في مرافق التحسين التي تنتج المنتجات الخفيفة من النفط الثقيل بهدف الاستفادة من رخص ثمنها النسبي. ومنذ ذلك الحين، ظل إنتاج البرازيل مخيبًا للآمال، وتعذر إيصال النفط الخام الكندي لخليج المكسيك بسبب السياسات ذات الصلة بخطوط الأنابيب، في الوقت الذي أدت فيه طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تغيير مستويات الكثافة والمحتوى الكبريتي في الإنتاج المحلي من النفط الخام. غير أن المصافي الأميركية استفادت من التخفيضات الكبيرة في أسعار النفط الخام ولجأت إلى مزج أنواع منها، وفي الواقع، وكما ذكرنا آنفًا، أصبحت المصافي الأميركية الآن من بين أبرز مصدري الديزل والبنزين مع استمرار انخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة وبقاء معدلات تشغيل المصافي عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
* هل سنشهد نفطا أميركيا في سوق التصدير؟
- مع أنه، في الوضع المثالي، يمكن للولايات المتحدة تصدير جزء من إنتاجها من النفط الخام الخفيف واستيراد زيت خام ثقيل، إلا أن هذا الأمر سيكون من الصعب تبريره من الناحية السياسية للشعب الأميركي الذي ينصب جل اهتمامه على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. ويتعين وفق ذلك أن يحدث تحول في التركيز من الاستقلال الذاتي إلى الاعتماد المشترك وزيادة التكامل في أسواق النفط.
* من الناحية التنظيمية، ما احتمال أن يسمح صانعو السياسة في الولايات المتحدة بتصدير النفط؟
- أعتقد أن الحظر على تصدير النفط لن يتم رفعه في عهد الرئيس أوباما، إلا أنه يمكن للرئيس أوباما أن يمنح بعض الاستثناءات وأن يوافق على بعض صفقات تبادل، ولكن هذه الخطوات تعد صغيرة جدًا. إلا أنه من الأهمية بمكان ملاحظة أنه حتى دون التصدير فإن آليات السوق لا تزال تعمل، لذا بدلا من تصدير النفط الخام، وهو الأمر المحظور، تقوم الولايات المتحدة بتصدير المنتجات، وهو أمر مسموح، أما تحول ديناميكيات الحركة التجارية فقد كان له أثر مشابه تمثل في تحويل وجهة النفط الخام الخفيف الحلو إلى آسيا، والأمر نفسه يحدث في أسواق الغاز، حيث حل الغاز محل الفحم في قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة ويتم في الوقت الحالي تصدير الفحم إلى أوروبا، فالسوق دائما تجد طريقة لتوجيه جميع الموارد الهيدروكربونية إلى القطاعات التي تحتاجها. وما يهم هو التكلفة، ولولا الحظر الأميركي على الصادرات لأمكن القيام بذلك بتكلفة أقل.