رسم القطاع الخاص السعودي مع نظيره الإسباني خطة ثلاثية، تهدف إلى إنعاش وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ومن المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري في البلدين نموا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث وصل حجمه حتى الآن إلى 3.5 مليار دولار، في ظل وجود تسعة مشاريع استثمارية مشتركة بين المستثمرين السعوديين والإسبان في السعودية، يبلغ حجم تمويلها نحو 143 مليون دولار.
ويأتي ذلك في وقت تعد فيه السعودية ثالث أكبر شريك عربي لإسبانيا على الصعيد التجاري، وتأتي في المرتبة الـ12 بالنسبة للدول المصدرة لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتشتمل مجالات التبادل التجاري بينهما على منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها، والمنتجات المعدنية، واللدائن، ومصنوعات الأنسجة، والمعدات الطبية والجراحية، والمصنوعات الخشبية، وسلع ومنتجات أخرى.
وكان قد بحث مجلس الأعمال السعودي الإسباني بمجلس الغرف السعودية، في لقاء عقده مؤخرا مع المجلس الأعلى لغرف التجارة والصناعة والملاحة الإسباني بمدريد، أفق وأطر التعاون مع فعاليات القطاع الخاص في البلدين، وفق خطة عمل المجلس للأعوام الثلاثة المقبلة، التي ترتقي بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وناقش الكثير من المقترحات بشأن تفعيل دور المجلس في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة رجال الأعمال من الجانبين، حيث جرت الإحاطة ببرامج المجلس للعام الحالي، متضمنا الاتفاق على عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالرياض، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأوضح عبد الله الرشيد رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس يبذل مزيدا من الجهد لتطوير وتفعيل دور أعمال المجلس في تنمية العلاقات التجارية الثنائية، من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والإسباني، والعمل على تذليل العقبات، التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية في البلدين.
وأكد أن هدف الخطة الثلاثية تنمية العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية إلى السوق الإسبانية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في البلدين، وتحويل التحديات إلى فرص تشكل تجمعا اقتصاديا بمختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية.
كما تعتبر إسبانيا إحدى أهم دول منطقة اليورو التي تتمتع بثروة اقتصادية شاملة، بجانب الثروات الطبيعية والصناعية الأخرى، التي تتمثل في الصناعات المعدنية وغير المعدنية، مثل المواد الغذائية والكيماوية والسيارات والزنك والنحاس والقصدير والذهب والفضة والرصاص وصناعة المنسوجات.
وعلى الرغم من أثر الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون على الاقتصاد الإسباني، فإنه لا يزال يعتبر أحد أهم وأقوى الاقتصادات الأوروبية، إذ يحتل الترتيب الخامس على مستوى 27 دولة متقدمة، بينما تحتل المرتبة الثامنة من حيث الناتج القومي الإجمالي على مستوى العالم، والمرتبة السادسة من حيث جذب الاستثمارات على مستوى العالم، بجانب أنها ما زالت اللاعب الأساسي في الاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية بعد أميركا الشمالية.
يشار إلى أن السعودية تصدر إلى إسبانيا زيت نفط خاما ومنتجاته وبولي إيثيلين عالي الكثافة وبولي إيثيلين منخفض الكثافة وإثيلين جلايكول (إيثان ديول) وكحولات دورية عطرية، بينما تستورد منها منصات حفر عائمة أو غاطسة وهرمونات لا تحتوي على مضادات حيوية ومنتجات خزفية ملمعة للأرضيات وشعير وغيرها من المنتجات.