أكد مختصون في مجال الاستثمار وإدارة الأصول أن المستثمر السعودي بات يدرس المخاطر المترتبة على أي عمليات دخول أو شراء في سوق الأسهم، قبل أن يفكر في الأرباح المتوقعة، مؤكدين أن المتداول الحالي في سوق الأسهم السعودية يختلف جذريا من حيث الدراية الاستثمارية عن المتداول الموجود في السوق قبل عام 2006.
وتأتي هذه التطورات في أداء المستثمر السعودي في سوق الأسهم المحلية في الوقت الذي عانت فيه هذه السوق طوال الأعوام القليلة الماضية من تراجعات حادة قادتها إلى ملامسة حاجز 4 آلاف نقطة للمؤشر العام، بعد أن كان يقف على مستويات 21 ألف نقطة في مطلع عام 2006، إذ بدأ مؤشر السوق مسلسل تراجعاته الحادة منذ شهر فبراير (شباط) في ذلك العام.
وما يدعم تأكيدات المختصين بتحسن أداء المتداول السعودي من حيث دراسة المخاطر قبل التفكير في حجم الأرباح، هو الارتفاعات الإيجابية التي حققها مؤشر السوق العام منذ بدء الربع الثاني من هذا العام، حتى وصل في نقطة إغلاق يوم الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 13 شهرا متتالية.
وفي هذا السياق، أكد أيهم اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة «البلاد للاستثمار» خلال مؤتمر صحافي تم انعقاده في مقر الشركة بالرياض مساء أول من أمس، أن سوق الأسهم السعودية تسير بخطى إيجابية خلال الفترة الحالية، وقال: «كما أن المستثمر السعودي أصبح مستثمرا ذكيا، لم يعد يفكر في الأرباح قبل أن يحسب حجم المخاطر، وهو أمر جعله أكثر نضجا ودراية بأصول الاستثمار».
ولفت اليوسف خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط»، إلى أن المستثمرين الذين يبحثون عن صناديق الاستثمار في سوق الأسهم باتوا يسألون عن حجم المخاطر المترتبة من عمليات دخولهم في هذه الصناديق قبل سؤالهم عن حجم الأرباح المتوقعة، وقال: «نحن في شركة (البلاد للاستثمار) أصبحنا أمام واقع جديد من التعامل مع المستثمرين خلال الفترة القريبة الماضية، وهو الأمر الذي يساعد الصندوق على تحقيق الأرباح وتلبية تطلعات المستثمرين».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «البلاد للاستثمار» أن لديهم في الشركة هيئة شرعية متخصصة من شأنها دراسة منتجات الشركة شرعيا ومن ثم إصدار الحكم حولها، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل موقف الشركة الشرعي أمام المستثمرين مطمئنا للغاية.
من جهة أخرى، أكد مقرن الكليبي مدير صناديق الأسهم في شركة «البلاد للاستثمار» خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أن قطاعات الإسمنت، والاتصالات، والمصارف والخدمات المالية، والبتروكيماويات، هي أكثر القطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية توزيعا للأرباح النقدية على المساهمين.
وأوضح الكليبي أن إجمالي الأرباح الموزعة في سوق الأسهم السعودية للعام الماضي 2012 بلغت نحو 56.4 مليار ريال (15.04 مليار دولار)، متوقعا في الوقت ذاته أن تحقق حجم الأرباح الموزعة خلال العام الحالي نموا عما كانت عليه في العام الماضي.
وأشار مدير صناديق الأسهم في شركة «البلاد للاستثمار» إلى أن صندوق «أصايل» التابع للشركة حقق ارتفاعا تبلغ نسبته 19.65 في المائة عما كان عليه في بداية العام الحالي، وهي النسبة التي تتفوق بالتالي على الأداء العام لمؤشر سوق الأسهم السعودية.
من جهة أخرى، شدد فادي القطب مدير إدارة الأصول في شركة «البلاد للاستثمار» على ذكاء المستثمر السعودي في سوق الأسهم المحلية في البلاد، وقال: «المستثمر السعودي حقيقة كان يسأل في السابق عن العائد، إلا أنه حاليا عند قدومه للشركة فإنه يسأل عن المخاطر المترتبة على عمليات الدخول في أحد صناديق الشركة المالية لإدارة الأصول».
وأوضح القطب أن الاقتصاد الخليجي بشكل عام صمد خلال السنوات القليلة الماضية في وجه الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، مؤكدا أن هذا الصمود يجب أن يتبعه تحسن في أداء أسواق المال التي باتت مرآة عاكسة لاقتصادات الدول.
يشار إلى أنه كانت قد وضعت هيئة السوق المالية السعودية إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أمام مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح مع عموم المساهمين، ويأتي ذلك من خلال مشروع جديد تعمل هيئة السوق هذه الأيام على استطلاع آراء الجمهور حوله، والذي يتعلق بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
ويأتي استطلاع هيئة السوق المالية لآراء الجمهور حول الإجراءات الخاصة بالشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها، في الوقت الذي أعلنت فيه عن احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بما نسبته 10 في المائة، وهي النسبة المعمول بها في بقية الشركات المدرجة.