مصر: اشتراطات جديدة لتصنيع واستيراد سلع موفرة للكهرباء

أصدرت الحكومة المصرية اشتراطات جديدة لتطبيقها على منتجات مصنّعة محلية ومستوردة، تستهدف تعديل كفاءتها حتى يقل استهلاكها للطاقة الكهربائية.

ويلزم قرار صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أمس، المنتجين والمستوردين لأجهزة التكييف بإنتاج واستيراد أجهزة تكييف منزلية لا تقل درجة الحرارة التي يمكن ضبط الجهاز عليها عن 20 درجة مئوية في حالة التبريد، ولا تزيد درجة الحرارة التي يمكن أن يتم ضبط الجهاز عليها على 28 درجة مئوية في حالة التدفئة على أن يتم منح المنتجين والمستوردين مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.

وقال وزير التجارة والصناعة حاتم صالح، أمس، إن تفعيل وتنفيذ هذا القرار يستهدف رفع كفاءة أجهزة التكييف المطروحة بالأسواق، وتوفير أجهزة ذات كفاءة وجودة عالية وأقل استهلاكا للكهرباء، والحد من انتشار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والرديئة داخل الأسواق.

وأضاف صالح أن هذا سيحافظ على موارد الطاقة ويقلل من هدرها، وترشيد استخدامها ويحقق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد ويخفف الأعباء على الأسرة المصرية من خلال تشجيعهم على استخدام الأجهزة ذات المواصفات الجيدة والمطابقة للمواصفات، التي تستهلك طاقة أقل.

وأضاف الوزير أنه عقد كثيرا من الاجتماعات مع المنتجين المحليين والمستوردين وممثلي وزارة الكهرباء والطاقة والجهات والأجهزة المعنية لدراسة إمكانيات ضبط درجات الحرارة لأجهزة التكييف، ووضع الحلول والبدائل التي من شأنها تحقيق الترشيد الأمثل للطاقة لتلك الأجهزة، وتم عمل الدراسات اللازمة في هذا الإطار، وتم التوصل إلى إصدار هذا القرار.

وأكد الوزير أنه تم إنشاء وحدة متخصصة لترشيد استهلاك الطاقة، تحت اسم «وحدة كفاءة وترشيد الطاقة» بهيئة المواصفات والجودة للعمل على مطابقة بيانات كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة المنزلية الكهربائية والمصابيح الكهربائية التي يتم إنتاجها وطرحها، والتحقق من مستوى استهلاكها للطاقة، ومنح التصريح بلصق بطاقة توضح مستويات كفاءة الطاقة طبقا لمستوى استهلاك تلك الأجهزة والمصابيح.

وقال المتحدث الإعلامي بوزارة الكهرباء الدكتور أكثم أبو العلا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك كثيرا من أجهزة التكييف في مصر ذات الكفاءة المحدودة، التي تستهلك طاقة كهربائية بشكل كبير، وهو ما يعد أحد أسباب انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف.

وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة إن بلاده تستهدف رفع كفاءة أجهزة التكييف التي يتم تداولها بالأسواق سواء المستوردة أو المنتجة محليا، وأن معدل التوفير في استهلاك الطاقة سيكون أكبر عند رفع مستوى كفاءة تلك الأجهزة وتطبيق المواصفات القياسية.

وأضاف أنه تم تحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتواكب أحدث المواصفات الدولية «أيزو 5151» يسهم في توفير أجهزة بالأسواق ذات مواصفات جيدة وعالية وأقل استهلاكا للطاقة.

وقال وزير الكهرباء أحمد إمام، أمس، إن مجلس الوزراء قد تبنى خطة قطاع الكهرباء لكفاءة الطاقة خلال الفترة (من 2012 إلى 2015)، التي تضمنت إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية بالقطاع المنزلي والحكومي والسياحي، ومن المتوقع أن تحقق الخطة وفرا يقدر بنحو 5 في المائة، من متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها برامج ترشيد كفاءة الطاقة وأنظمة الإضاءة الموفرة.وتقول الحكومة المصرية إنها ستضيف نحو 13200 ميغاواط قدرات توليد حرارية جديدة خلال الخطة الخمسية السابعة 2012/ 2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 90 مليار جنيه (13 مليار دولار).

وحصلت الحكومة المصرية، أول من أمس، على منحة من دولة قطر، تتمثل في خمس شحنات من الغاز الطبيعي، يقول المسؤولون المصريون إنها ستتوجه إلى قطاع الكهرباء الذي تقل كفاءة محطاته بسبب تراجع ضخ الغاز إليها.