قلل نزار بركة، وزير المالية المغربي، من وقع التخفيض المحتمل للتنقيط السيادي للمغرب من طرف وكالات التنقيط الدولية بسبب التراجع الذي عرفته المؤشرات الاقتصادية الأساسية. وقال بركة، الذي كان يتحدث مع مجموعة من الصحافيين على هامش ندوة مالية نظمها صندوق الإيداع والتدبير أمس في الدار البيضاء «إن المغرب لا يزال يتمتع بثقة الأسواق المالية الدولية والمستثمرين الدوليين رغم تراجع المؤشرات الاقتصادية الأساسية. فخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 42 في المائة، كما حصلنا خلال الشهر الماضي بقرض دولي بشروط جيدة جدا، وأصدرنا سندات لمدة 30 سنة، ما يشير إلى وجود ثقة في المغرب على المدى الطويل». وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة والاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد لعبا دورا أساسيا في المحافظة على هذه الثقة وتعزيزها. وأضاف أن وكالات التنقيط الدولية لا ترتكز فقط في تقييمها على المؤشرات الإحصائية لكنها أيضا تأخذ بعين الاعتبار عامل الاستقرار السياسي.
وأوضح بركة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى التحكم في عجز الميزانية وتخفيضه من 7 في المائة في السنة الماضية إلى 5.5 في المائة خلال العام الحالي. وقال «بدأت هذه التدابير تعطي نتائجها، حسب المعطيات الإحصائية المتوفرة في أبريل (نيسان)، التي ستؤكدها إحصائيات شهر مايو (أيار). وأصبح من المؤكد بالنسبة لنا أننا سنحقق الهدف الذي حددناه». وأوضح بركة أن قرار الإعفاء من الغرامات المتراكمة بسبب التأخير في أداء الضرائب سيمكن الحكومة من تحصيل مبالغ مالية مهمة عبر أداء الملزمين لمتأخرات الضرائب. وأشار إلى أن هذا القرار مكن من تحصيل 300 مليون درهم (35 مليون دولار) خلال شهر أبريل وحده.
وحول الانخفاض في محاصيل الضريبة على الأرباح خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة، قال بركة إنه راجع إلى انخفاض أرباح بعض الشركات الكبرى التي عرفت في العام السابق أرباحا مرتفعة بشكل استثنائي. وأضاف «باستثناء هذه الشركات عرفت محاصيل الضريبة على أرباح باقي الشركات ارتفاعا ملحوظا».
وأشار بركة إلى أن الحكومة سرعت من وتيرة إنجازات استثماراتها. وأوضح أن قرار تجميد 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) من ميزانية الاستثمارات الحكومية لم يكن له أي أثر على تنفيذ الميزانية لأن الأمر يتعلق بالقروض المسترجعة من الميزانية السابقة. وقال «استرجعنا 21 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، وقررنا أن نجمد 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، والحصيلة أن لدينا ستة مليارات درهم (706 ملايين دولار) إضافية عن المبالغ التي كانت مقررة أصلا في ميزانية العام الحالي. أي إنه ليس هناك أي تخفيض في حجم الاستثمارات التي كانت مقررة».