قالت تونس أمس إن البنك الإسلامي للتنمية وافق على إمدادها بخط تمويل يشمل قروضا ومنحا بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وبحسب «رويترز» قالت رئاسة الوزراء في بيان أرسل للوكالة: «البنك وافق بموجب اتفاقية شراكة على منح تونس قروضا ومنحا بقيمة 2.1 مليار دولار».
وسيكون خط التمويل على ثلاث سنوات بمعدل 400 مليون دولار سنويا لتمويل مشاريع في قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة. ونقل البيان عن أحمد محمد رئيس البنك الإسلامي للتنمية قوله إن البنك سيمنح تونس ضمانا ماليا لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار قبل 2014.
ومن المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية تونس إلى نحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ1.5 في المائة للعام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه وافق على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 74.1 مليار دولار لمدة 24 شهرا مع تونس لمساندة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو، مع سعي هذا البلد للتغلب على الصعاب التي واجهها بعد ثورات الربيع العربي في 2011.
وقال رئيس الوزراء التونسي علي العريض الشهر الماضي إن تونس تجري مفاوضات مع قطر بشأن وديعة للبنك المركزي التونسي «بشروط ميسرة».
وسجل اقتصاد تونس انتعاشا معتدلا منذ عام 2012، لكن لا تزال هناك عقبات تعترض طريقه، وتعتمد البلاد على التمويل المقدم من المانحين لسد العجز في ميزان معاملاتها الجارية الذي تدهور مع انحسار الطلب من أوروبا التي يعصف بها الكساد.
من جهة أخرى أعلن جاكوب والس السفير الأميركي لدى تونس، عن انطلاق نشاط الصندوق التونسي الأميركي للمؤسسات برأسمال في حدود 100 مليون دولار أميركي موزعة على خمس سنوات. وقال في ندوة صحافية عقدها أمس بمقر السفارة الأميركية في تونس العاصمة، إن الصندوق قد أنشئ باتفاق حكومي تونسي - أميركي، وهو يهدف إلى دعم القطاع الخاص في تونس من خلال قروض ستقدم إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون فوائد.
وأضاف أن باراك أوباما الرئيس الأميركي وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة كانا وراء بعث هذا الصندوق.
وأشار السفير الأميركي لدى تونس إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية الثورة التونسية، أولى ثورات الربيع العربي، ومراهنتها على نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي. وذكر بما قدمته بلاده من مساعدات منذ نجاح الثورة في تونس، وقال إنها في حدود 350 مليون دولار أميركي.
وبشأن تدخلات هذا الصندوق في دعم القطاع الخاص، قال بومان كاتر رئيس مجلس إدارته خلال الندوة الصحافية، إن قرارات الاستثمار لن تكون محل تدخل من الإدارة الأميركية، وإنها موجهة بالخصوص إلى الفئات الضعيفة، وهدفها الأساسي تمكين العاطلين من مصادر رزق، وسيوجه الجزء الأكبر من تدخلاته إلى المناطق الداخلية التي كانت شرارة الثورة قد انطلقت منها على غرار ولايات (محافظات) سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وسليانة والكاف وبقية المناطق المهمشة. ومن بين الفئات الاجتماعية التونسية التي ستحظى باهتمام أكبر، ذكر بومان المبادرات النسائية التي قال إنها ستحظى بعناية خاصة.
ويضع الصندوق التونسي الأميركي للمؤسسات سنويا مبلغ 20 مليون دولار أميركي (نحو 30 مليون دينار تونسي) على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتستحوذ هذه النوعية من المؤسسات على قرابة 95 في المائة من النسيج الاقتصادي التونسي.
وكانت بريطانيا قد أطلقت بداية الشهر الجاري بالعاصمة التونسية مبادرة «فرصة» التي تمتد على سنتين، وهي بدورها مبادرة لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة في ست دول عربية تمر بالتغيير، وهي تونس وليبيا ومصر واليمن والأردن والمغرب.
ووعد ألستر بيرت وزير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية البريطانية الذي رعى انطلاق المبادرة برعاية 250 من رواد الأعمال في تلك الدول، وقال إن بلاده ستركز اهتماما أكبر على النساء والشباب. وقال إن المبادرة موجهة لمساندة شراكات ترعى الابتكار والنمو في الدول العربية وتمنح رواد الأعمال الثقة والدعم المالي في تنمية أعمالهم وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين الباحثين عن الشغل.