يريد قادة دول مجموعة الثماني الذين سيعقدون قمتهم الاثنين والثلاثاء في أيرلندا الشمالية، إحراز تقدم في ملف التهرب الضريبي ودعم المبادلات الاقتصادية العالمية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن القمة التي تعقد في مجمع فندقي فاخر معزول، يمكن أن تبدأ ببادرة قوية تتمثل في إطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يهيمنان على 40 في المائة من المبادلات العالمية.
لكن حفلا قد يقام الاثنين في هذه المناسبة بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما، يبقى مرهونا باتفاق بين الأوروبيين لا يزال غير مؤكد قبل اجتماع وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الجمعة ببروكسل.
وفرنسا مصممة على تعطيل الاتفاق إذا لم يؤخذ في الاعتبار مبدأ الاستثناء الثقافي في القطاع السمعي البصري.
وجعل مضيف القمة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من هذا الملف إحدى الأولويات. وقال: «ما من وسيلة أفضل لإظهار التزامنا» بالنهوض بالنمو من «إطلاق المفاوضات من أجل اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».
وأضاف: «علينا أن نجد (في أنفسنا) الطموح والإرادة السياسية لتحقيق ذلك. الأمر يستحق العناء لأنه سيضخ مائة مليار يورو في الاقتصاد العالمي». وسيناقش قادة دول أو حكومات الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان وروسيا وفرنسا وإيطاليا، أيضا الوضع الاقتصادي العام في ظرف يتميز بانتعاش اقتصادي مجزأ.
وينتظر الجميع بفضول ما سيدلي به رئيس الوزراء الياباني شينزو الذي كان أعلن «عزمه تقديم إسهام فعال» بالترويج لسياسته الاقتصادية الجديدة المناقضة لسياسة التقشف المعتمدة في أماكن أخرى من العالم وخصوصا في أوروبا.
وسيكون التصدي للتهرب الضريبي موضع بحث في آخر اجتماعات القمة بعد ظهر الثلاثاء وقال مصدر أوروبي: «هناك حماسة حقيقية في المستوى الدولي، من أجل التقدم» لكن لن يعلن في القمة عن أي مبادرة كبيرة بهذا الشأن.
ومع ذلك يتوقع أن يؤكد القادة «إرادتهم في التقدم في موضوع تعميم التبادل الآلي للمعطيات بين الإدارات الضريبية» لمختلف الدول وبينها وبين البنوك.
وزاد الضغط على القادة في الأشهر الأخيرة بعد الكشف عن «تسريبات الاوفشور» وعن سلسلة فضائح في العديد من البلدان. ووجه قضاة مناهضون للفساد مدعومون من منظمات غير حكومية مثل منظمة الشفافية الدولية، نداء لقمة مجموعة الثماني للتصدي بحزم «للفساد الكبير» مؤكدين أنه «مستحيل من دون مساعدة النظام المالي العالمي».