تستهدف السعودية بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، بلوغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية نحو 200 شركة بحلول عام 2017، إلا أنها تعتزم في الوقت ذاته إدراج الشركات الأكثر إثراء لتعاملات السوق، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أكثر من 60 شركة تم إدراجها خلال السنوات الـ7 الماضية. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية نحو 156 شركة، فيما ما زالت هيئة السوق المالية في البلاد تعلق تداولات أسهم 3 شركات مدرجة هي كل من أسهم شركة «بيشة الزراعية»، وسهم شركة «الباحة»، وسهم شركة «مجموعة المعجل»، إضافة إلى شركة «المتكاملة» التي صدر حيالها قرار يقضي بتصفيتها نهائيا.
وفي ظل هذه المستجدات، لا تزال السوق المالية السعودية أكثر أسواق المنطقة جذبا للإدراجات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، وسط تنامي ملحوظ لمعدلات نمو الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحفز المستثمرين الأجانب على ضخ أموالهم بصورة مباشرة في السوق المالية السعودية، في حال سماح هيئة السوق المالية لهم بإتمام هذه الخطوة.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعتزم بشكل جدي إثراء السوق المالية المحلية من خلال طرح شركات أكثر نفعا للمستثمرين الأفراد، يأتي ذلك وسط سخط كبير شهده أداء هيئة السوق في السنوات القليلة الماضية من قبل المتداولين، عقب إدراج وطرح بعض الشركات التي لم تقدم أي فائدة للسوق المحلية، خصوصا بعض شركات قطاع التأمين، وشركات أخرى تم إيقاف أسهمها عن التداولات بسبب خسائرها المالية الفادحة على الرغم من حداثة إدراجها، إضافة إلى الشركات الجديدة التي تحقق في نهاية كل عام خسائر مالية محققة تعاكس واقعها المالي قبل عملية الطرح العام والإدراج في السوق المحلية.
وفي ظل هذه التطورات، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط» أمس: «الاقتصاد السعودي بات هو الاقتصاد الأكثر متانة في المنطقة، كما أنه أصبح مضربا للمثل بين اقتصاديات العالم أجمعها، ومن الضروري أن يعكس واقع السوق المالية المحلية متانة وقوة هذا الاقتصاد».
وأكد الدكتور باعجاجة أن بلوغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 200 شركة بحلول عام 2017، يتطلب التركيز على النوع أكثر من الكم، مشيرا إلى أن المتعاملين في السوق ينتظرون شركات تقدم لهم عوائد مجزية، وقال «أعتقد أن تحقيق هذا المتطلب بات أمرا ممكنا في ظل الإدارة الجديدة من قبل هيئة السوق».
من جهته أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية سيجعل المستثمرين الأفراد أمام خيارات أوسع، وقال «من الجيّد أن يكون ارتفاعا في عدد الشركات، إلا أنه من المهم أن تكون الإدراجات الجديدة مواكبة لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي».
ولفت المشاري خلال حديثة، إلى أن أداء السوق المالية السعودية بات هو المحرك الأكثر تأثيرا على أسواق المنطقة الأخرى، مشيرا إلى أن زيادة عدد الشركات المدرجة ستحقق مزيدا من الثبات والتوازن لمؤشر السوق العام، بحيث أن تكون تحركاته أكثر استقرارا وأمانا. وفي هذا السياق، تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملات الأسبوع عقب أن أغلقت الأربعاء الماضي عند مستويات 7526 نقطة، وسط أمنيات المتعاملين في السوق بأن ينجح المؤشر العام في تجاوز حاجز 7600 نقطة مجددا، وهو الحاجز الذي فقده منذ تعاملات يوم السبت الماضي.
بينما كانت هيئة السوق المالية السعودية قد وضعت إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أمام مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح مع عموم المساهمين، يأتي ذلك من خلال مشروع جديد تعمل هيئة السوق هذه الأيام على استطلاع آراء الجمهور حوله، والذي يتعلق بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها.
ويأتي استطلاع هيئة السوق المالية لآراء الجمهور حول الإجراءات الخاصة بالشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأس مالها، في الوقت الذي أعلنت فيه عن احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بما نسبته 10 في المائة، وهي النسبة المعمول بها في بقية الشركات المدرجة.
وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي عانت فيه سوق الأسهم السعودية طوال الأعوام القليلة الماضية من تراجعات حادة قادتها إلى ملامسة حاجز 4 آلاف نقطة للمؤشر العام، بعد أن كان يقف على مستويات 21 ألف نقطة في مطلع عام 2006، إذ بدأ مؤشر السوق مسلسل تراجعاته الحادة منذ شهر فبراير (شباط) في ذلك العام.
وكان خبراء اقتصاديون قد رجّحوا أن تدخل سوق الأسهم السعودية بدءا من تعاملات شهر رمضان المبارك، في موجة مسار محايد قد تشهد تراجعات واسعة في حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة، حيث من المتوقع أن تنخفض متوسطات السيولة النقدية المتداولة يوميا خلال شهر رمضان المقبل إلى مستويات 3 مليارات ريال فقط (800 ألف دولار).
وفي هذا الإطار، ما زال المتعاملون في سوق الأسهم السعودية يبدون آمالا واسعة بزيارة مستويات 8 آلاف نقطة من المؤشر العام، إلا أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب أن يرتفع حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق السعودية إلى مستويات 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) يوميا كأقل تقدير، وهي السيولة التي من الصعب تحقيقها في ظل دخول موسم إجازة الصيف في البلاد، وقرب شهر رمضان المبارك.
شرح الصورة: هيئة السوق المالية السعودية اتخذت خطوات جديدة تهدف إلى زيادة معدلات الشفافية والإفصاح («الشرق الأوسط»)