قالت الحكومة التونسية إن شركة الإمارات الدولية للاتصالات قررت بيع حصتها التي تبلغ 35% في شركة اتصالات تونس المملوكة للدولة.
وبحسب رويترز قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس في بيان «تم الإذن للشريك الاستراتيجي الإمارات الدولية للاتصالات بمباشرة عملية عرض حصته من المساهمة في الشركة الوطنية للاتصالات للبيع وذلك بناء على طلبه» لكن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية اشترطت أن يكون المترشحون في هذه العملية من بين مشغلي الاتصالات العالميين ومن ذوي الخبرة في المجال بما يمكن من تحقيق إضافة هامة لاتصالات تونس على مستوى تطوير الخدمات والتكنولوجيا والخيارات الاستراتيجية.
وفي 2006 اقتنت الإمارات الدولية للاتصالات حصة 35% في اتصالات تونس مقابل 25.2 مليار دولار في أكبر صفقة خصخصة في البلاد حتى الآن ولم تشر الوزارة إلى دوافع البيع لكن الشركة الإماراتية كانت اشتكت بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي من كثرة الإضرابات في اتصالات تونس التي تشغل آلاف التونسيين.
وبعد الثورة زاد نفوذ النقابات العمالية في تونس التي زادت إضراباتها مما دفع بعشرات الشركات الأجنبية لمغادرة البلاد.
وفي فبراير (شباط) 2011 أي بعد شهر واحد من سقوط الرئيس السابق ألغت اتصالات تونس خططا للإدراج في بورصتي تونس وباريس.
وشركة اتصالات تونس هي أكبر مشغل للاتصالات في البلاد بنحو أربعة ملايين مشترك في الهواتف المحمولة وأكثر من مليون مشترك في الخطوط الأرضية.