أظهر تقرير اقتصادي حديث صادر عن «جدوى للاستثمار» مواصلة الكتلة النقدية نموها القوي لتعكس الأداء المتميز للاقتصاد السعودي، وقال التقرير: «لعبت سياسة التوسع المالي وانخفاض أسعار الفائدة دورا مهما في دعم واستمرار هذا المسار، وتسارع نمو عرض النقود الشامل (ن3) إلى 16.2 في المائة على أساس سنوي (1.4 في المائة على أساس شهري) في مايو (أيار) مقارنة بـ14 في المائة في أبريل (نيسان)».
وأضاف التقرير: «كذلك نما عرض النقود الأضيق (ن2)، الذي يشمل الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج النظام المصرفي والودائع الزمنية والادخارية، بنسبة 15.6 في المائة على أساس سنوي (0.9 في المائة على أساس شهري) في مايو مقابل 15 في المائة لشهر أبريل»، مشيرا إلى أن النمو جاء في المعيارين نتيجة لتواصل النمو في الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، التي زادت بنسبة 16.2 في المائة على أساس سنوي (0.7 في المائة على أساس شهري) في مايو مقارنة بـ15.8 في المائة في أبريل.
وأوضح التقرير أن القاعدة النقدية انكمشت بنسبة 2.4 في المائة على أساس المقارنة الشهرية في مايو، لكنها لا تزال تزيد بنسبة 15.5 في المائة على مستواها قبل عام، مشيرا إلى أن التراجع الشهري في القاعدة النقدية يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض ودائع البنوك لدى «ساما» بنسبة 5.5 في المائة، إلا أن النقود خارج النظام المصرفي سجلت نموا شهريا قويا بلغ 2.4 في المائة وذلك بسبب الطلب الاستهلاكي الكبير، مما خفف من انكماش القاعدة النقدية، وبفضل هذا الزخم النقدي، عكس مضاعف النقود مساره النازل وسجل ارتفاعا طفيفا نسبته 4.7 في المائة.
وقال التقرير ذاته: «واصل صافي الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي نموه، حيث بلغ حجمه 2.677 مليار ريال (713 ألف دولار) في مايو مقارنة بـ2.633 مليار ريال (702 ألف دولار) في الشهر السابق، مبينا أن «ساما» أضافت نحو 31.8 مليار ريال (8.48 مليار دولار) إلى صافي موجوداتها الأجنبية في مايو، مما أدى إلى زيادة صافي هذه الموجودات بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، بينما زاد إجمالي الموجودات الأجنبية بنحو 31 مليار ريال (8.2 مليار دولار) مقارنة بـ19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار) للشهر السابق.
وبين التقرير أن المطلوبات الأجنبية على «ساما» زادت بدرجة طفيفة من 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في نهاية أبريل، إلى 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) في مايو، مضيفا: «يعود التحسن في إجمالي الموجودات الأجنبية جزئيا إلى زيادة إنتاج النفط خلال أبريل ومايو، الذي ارتفع بمستوى طفيف إلى 9.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ9.1 مليون برميل في اليوم خلال الفترة من بداية العام وحتى مارس (آذار)».
ولفت التقرير إلى أن الموجودات الأجنبية ساهمت في توسع إجمالي الموجودات لدى «ساما»، التي نمت بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري في مايو لتبلغ 2.602 مليار ريال (693 مليون دولار)، مضيفا: «وبالنظر إلى تفاصيل الموجودات الأجنبية، نجد أن (ساما) زادت استثماراتها في السندات الأجنبية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب، بينما خفضت ودائعها لدى البنوك الخارجية، ونبقي على تقديراتنا التي ترجح تباطؤ الزخم الإيجابي للموجودات الأجنبية لدى (ساما) خلال الشهور القليلة المقبلة مقارنة بنموها القوي العام الماضي، وذلك نتيجة لتوقعاتنا بأن تبقى أسعار النفط دون الـ105 دولارات للبرميل وينخفض إنتاج المملكة إلى 9.6 مليون برميل في اليوم كمتوسط للعام الحالي».
وأضاف التقرير: «عكس صافي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية تراجعه الذي سجله الشهر الماضي ليرتفع بنسبة 9.6 في المائة على أساس شهري في مايو، ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة إجمالي الموجودات الأجنبية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 215 مليار ريال (57.3 مليار دولار)، رغم زيادة المطلوبات الأجنبية بنسبة 2.6 في المائة»، موضحا أن الموجودات الأجنبية للبنوك كانت في نهاية مايو تعادل 2.8 مرة من حجم المطلوبات الأجنبية، مما يدل على متانة الوضع الخارجي للبنوك المحلية».
وقال التقرير: «نمت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص (مع استبعاد قروض الأوراق المالية) بنسبة 16.5 في المائة على أساس سنوي (1.3 في المائة على أساس شهري) في مايو مقارنة بـ16 في المائة على أساس سنوي (1.6 في المائة على أساس شهري) في أبريل»، مشيرا إلى أنه بالقيمة الاسمية، زادت البنوك محافظها الائتمانية بنحو 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في مايو لترتفع قيمة صافي القروض الجديدة المصدرة حتى نهاية مايو إلى 61.8 مليار ريال (16.4 مليار دولار) مقارنة بـ52.6 مليار ريال (14 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي».
وقالت «جدوى»: «نتوقع أن يزداد نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص هذا العام (بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي)، ولكن بمسار أبطأ مما شهدناه العام الماضي (16.4 في المائة على أساس سنوي)، وعلى هذا الأساس، نتوقع أن تصل القروض المصرفية المصدرة إلى القطاع الخاص خلال عام 2013 إلى نحو 154 مليار ريال (41 مليار دولار)».