قال نوفل الجمالي وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي إن حجم البطالة قد تراجع في البلاد من 18.9في المائة إلى 16.5في المائة، مشيرا إلى أن تونس تمكنت خلال السنتين الماضيتين من تشغيل ما لا يقل عن 200 ألف عاطل عن العمل.
وأضاف الوزير في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أن «العدد قد يبدو قليلا إذا قارناه بالعدد الإجمالي للعاطلين ولكنه مهم للغاية في ظرف سياسي استثنائي». وأضاف بلهجة متفائلة: «هناك أمل كبير في تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتوصل إلى معالجة أفضل لمشكلات التشغيل والتنمية». وأكد أنه بالإمكان «تخفيض نسبة البطالة إلى 15 أو ربما 14 في المائة إذا ما تمكنت البلاد من تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي وحققت الاستقرار السياسي والأمني في سلام».
وقال الجمالي إن الحكومة خططت لتشغيل 90 ألف عاطل عن العمل خلال السنة الحالية وقد خلقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 25 ألف وظيفة دون احتساب الوظائف التي وفرها القطاع العمومي. وأضاف أن «حظ الأجيال التونسية الشبابية سيكون أفضل خلال السنوات القادمة وذلك بعد التعديلات التي ستتم على مستوى الهيكلة الديمغرافية. وقال إن جانبا كبيرا من الاقتصاد التونسي بني على نظام «المناولة» لخدمة الاقتصادات الأوروبية «وهي هيكلة تعطي حظوظا أفضل لمن ليس لهم شهادات جامعية للفوز بفرص العمل».
وقال إن الحكومة التونسية الحالية وفي ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني، تبقى مطالبة «بإيصال السفينة إلى بر الأمان». وبشأن الاتهامات المتعددة التي وجهت لوزارة التشغيل والتكوين المهني والضغوط الكثيرة التي سلطت عليها من قبل مئات الآلاف من العاطلين خاصة في المناطق التي أججت الثورة التونسية، قال نوفل الجمالي إن «وزارة التشغيل لا تلعب الدور الحاسم الوحيد في هذا الموضوع». وأشار إلى وجود عوامل تؤثر مباشرة في عملية تشغيل العاطلين من بينها عوامل لها ارتباط بعالم السياسة ومناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والسياسي.
وأشار إلى تنفيذ عاجل لاستراتيجية تشغيلية تعتمد على التمييز الإيجابي للمناطق التونسية التي تعرف أعلى نسب من البطالة وأغلبها واقع على الشريط الغربي ومعظمها كانت وراء الثورة التونسية على غرار سيدي بوزيد والقصرين وسليانة وقفصة والكاف وجندوبة وباجة.
وأعلن عن وجود برنامج لتمكين 65 ألف شاب تونسي من التوظيف في مشاريع للقطاع الخاص. وقال إن الدولة مكنت أولئك الشباب من تجاوز مشكل الضمانات البنكية التي تؤرق الشبان القادمين على الاستثمار وذلك بتوفير نسبة التمويل الذاتي المقدرة بـ10في المائة. «وسيتناسب توزيع تلك الاعتمادات مع حجم البطالة وأكبر نصيب من تلك الاعتمادات سيتوجه إلى الشريط الغربي الأكثر فقرا وتسجل أكبر نسبة من حيث البطالة».
وفيما يتعلق بسوق الشغل الليبية وما طرحته من إمكانيات عريضة لاستيعاب الآلاف من العاطلين التونسيين ضمن خطط إعادة البناء، قال الجمالي إن «التقديرات الحالية لا تؤكد على وجود أكثر من 20 ألف عامل تونسي في ليبيا وهو لا يمثل أكثر من 20 في المائة مما كان موجودا هناك قبل ثورات الربيع العربي». وأرجع ذاك الانخفاض إلى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا والإشكاليات الأمنية الكثيرة والخطيرة التي لا تزال مطروحة هناك، وأشار إلى الدور المحوري للدولة التونسية في تأطير التعامل مع الجانب الليبي حتى تكون الوضعيات قانونية.
وحول التصريحات التي أشارت إلى اختلال هيكلة اليد العاملة التونسية واتجاه بعض الاختصاصات إلى ليبيا مما جعلها تصبح مفقودة في تونس على غرار قطاع البناء والنجارة والحدادة، قال وزير التشغيل التونسي إن «الأمر على ارتباط بمجموعة من المعطيات الذاتية والموضوعية من بينها أن قسما من العاطلين التونسيين لا يقبل العمل في قطاعات بعينها مثل الفلاحة والبناء وهي مهن شاقة، كما أن كثيرا من الفئات الشابة ليس لها الثقة الكاملة في قطاع التكوين المهني الذي بإمكانه سد كل طلبات سوق الشغل. واعتبر أن كثيرا من العائلات التونسية حافظت عل نظرة تقليدية لقطاع التكوين المهني وهي تنظر إليه على أساس أنه الحل الأقل سوءا وليس الحل الأمثل للاندماج في سوق العمل.
وأضاف أن الزيادة التي أقرتها الوزارة التشغيل على مستوى المنحة المالية المسندة لتلامذة التكوين المهني من 20 دينارا تونسيا في الشهر إلى 60 دينارا (من 13 دولارا إلى 39 دولارا أميركيا) ستزيد من تحفيز الشباب على الإقبال على قطاع التكوين المهني، بعد ما أصبح تلامذة التكوين المهني يتقاضون نفس مبلغ المنحة التي يتقاضاها طلبة المؤسسات الجامعية.