تفاقمت أزمة وقود السيارات في مصر، وكان أشدها في شوارع العاصمة (القاهرة). واصطفت عشرات السيارات أمام محطات الوقود ما أعاق حركة المرور وأصاب شوارع محافظاتها بالشلل.
وفي الوقت الذي تقول فيه وزارة البترول إنه لا توجد أزمة على أرض الواقع وإن المشكلة كانت بأحد مستودعات البنزين وتم حلها، قال مسؤول عن محطات الوقود في مصر إن «الأزمة قائمة بالفعل منذ أشهر خاصة في المحافظات، ولكنها تفاقمت خلال اليومين الماضيين في العاصمة».
وناشدت أمس وزارة البترول المواطنين عدم الانسياق وراء إشاعات من شأنها إثارة القلق أو دفعهم إلى تخزين ما يزيد على احتياجاتهم بما يظهر وجود نقص في المواد البترولية من البنزين والسولار. ونفى مسؤول بوزارة البترول أمس وجود أزمة في توافر المواد البترولية من البنزين والسولار. وأوضح المصدر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول خلال الأيام الماضية هدفت إلى توفير المواد البترولية بما يلبي الاحتياجات الفعلية للسوق.
وقال مسؤول في وزارة البترول إن مشكلة فنية في تسليمات البنزين بمستودع مسطرد بالقاهرة أدت إلى تأخر وصول البنزين للمحطات يوم الاثنين، مما تسبب في وجود تكدس بمحطات التموين. وأضاف المصدر أنه تم علاج تلك المشكلة وجار حاليا الدفع بكميات إضافية من البنزين لكافة المحطات، وأكدت وزارة البترول أن البنزين متوفر وليس هناك نقص في توفير المنتج.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين عدم وجود أزمة أو نقص في إمدادات الوقود، قال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك نقصا في إمدادات الوقود، وتابع: «الوضع الآن ملتهب، حذرنا من تلك الأزمة منذ مارس (آذار) الماضي.. لا أحد يستمع لنا».
وأضاف: «الآن لم يعد هناك مجال للحديث عن كميات العجز، ولكن يجب اتخاذ خطوات إصلاحية من قبل الحكومة لحل أزمة وقود السيارات.. الأزمة مستمرة منذ أشهر، خفت حدتها فقط في العاصمة ولهذا الأمر بعد سياسي نظرا للاضطرابات في القاهرة ومحاولة تهدئة الشارع بها، أما باقي المحافظات فهي تعاني منذ فترة طويلة من هذا الأمر».
وأشار عرفات إلى أن «السبب الرئيس في تلك الأزمة هي نفاد الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري منذ ثلاثة أشهر».
وبلغ إجمالي الدعم الحكومي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري نحو 98.4 مليار جنيه (14 مليار دولار)، 62% من قيمته استأثرت بها المنتجات البترولية بقيمة 72.2 مليار جنيه (10.3 مليار دولار). ويبلغ إجمالي دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل نحو 100 مليار جنيه، وطالبت وزارة البترول بزيادته إلى 120 مليار جنيه.
وتابع: الأزمة الحالية لن تنتهي قبل شهر رمضان، ننتظر اعتماد المخصصات المالية للوقود خلال العام المالي المقبل.. سنشهد حالة من هدوء الأوضاع صباحا خلال شهر رمضان، لكن في وقت المساء سيكون هناك بعض الضغوط، يجب أن تتخذ الدولة من الآن إجراءات احترازية لمواجهة هذا الأمر.
وسيبدأ في أغسطس (آب) المقبل، تموين السيارات بالوقود بنظام الكروت الذكية دون حصص للكميات المخصصة لكل سيارة. وتقول الحكومة إن هذا النظام سيكافح عمليات التهريب، وسيوفر نحو 35 مليار جنيه تقريبا (5 مليارات دولار).
إلا أن حسام عرفات يرى أن تطبيق هذا النظام من دون حصص محددة لكل سيارة لن يكافح عمليات التهرب، لكنه يفتح الباب لعمليات التهريب ويجعله بشكل رسمي. وتابع: سيكون هناك إفراط وإسفاف في الاستهلاك، الحكومة ألغت نظام الحصص لمحاولة إرضاء الشارع، ليس لديها الجرأة لاتخاذ خطوات إصلاحية، يجب أن يكون هناك آليات أكثر حكمة، المسؤولون الحكوميون يتخذون تلك الإجراءات دون الرجوع إلينا ونحن أهل الصناعة وأدرى بشعبها.
وأكد عرفات أنه لن يتم غلق محطات الوقود يوم 30 يونيو، رغم ما يعانيه العاملون بتلك المحطات من هجوم من قبل بلطجية لمحاولة الحصول على وقود السيارات بالقوة وبيعه في السوق السوداء.
وتتصاعد الاضطرابات السياسية في مصر، وسط هجوم كبير من قبل معارضي الرئيس محمد مرسي على سياساته التي زادت الأوضاع سوءا بحسب وصف مناهضي الرئيس. ودعا نشطاء إلى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي بمحافظات مصر لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإسقاطه بعد مرور عام من توليه منصبه دون أن يقدم أي إنجازات.
وأظهرت بيانات من مؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد قد ارتفعت إلى مستويات قياسية بسبب مخاوف من قلاقل سياسية.
وقفزت تكلفة التأمين على ديون مصر يوم الاثنين بحسب ما ذكرته «رويترز»، نحو 80 نقطة أساس لتسجل مستوى قياسيا عند 847 نقطة أساس أي إن تكلفة التأمين على عشرة ملايين دولار من ديون مصر لمدة خمس سنوات بلغت 847 ألف دولار.