مصر تسعى لطمأنة المستثمرين وتعدهم بـ«خط ساخن»

سعت الحكومة المصرية، أمس، لطمأنة المستثمرين ووعدتهم بتوفير الحماية الأمنية و«خط ساخن» تحسبا لأي اضطرابات، كما منحت المصريين حفنة وعود باستثمارات ضخمة بمليارات الدولارات وخلق ملايين الوظائف في بلد يعاني تفاقم البطالة وتردي مستوى المعيشة.

وجاءت الوعود والتعهدات التي أعلنها رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الاستثمار يحيى حامد أمام منتدى استثماري في القاهرة وسط أجواء القلق والخوف التي تجتاح البلاد، ترقبا لما ستسفر عنه احتجاجات دعت المعارضة لتنظيمها في 30 يونيو (حزيران) للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبحسب «رويترز»، قال حامد إنه اتفق مع وزير الداخلية محمد إبراهيم «على توفير الحماية الأمنية للاستثمار والمستثمرين الموجودين في مصر وكذلك البورصة في 30 يونيو. وجرى تخصيص خط ساخن لتوفير الحماية للمستثمرين في حالة تعرضهم لأي شيء».

لكن وائل عنبة، مدير شركة «الأوائل» لإدارة المحافظ المالية، يرى أن حماية المستثمرين تكون بإجراءات في سوق الأسهم.

وقال لـ«رويترز»: «لكي نحمي المستثمرين في البورصة نقترح خفض الحدود السعرية إلى 2% من 5ة% على كل المؤشرات».

وأضاف: «المعمول به حاليا هو وقف التداول عندما يتجاوز السهم على مؤشر (EGX100) 5% صعودا أو هبوطا... يجب أخذ إجراء مؤقت وخفض تلك النسبة على جميع المؤشرات.. هذا هو الإجراء الذي سيحمي المستثمرين».

ومع اقتراب موعد الاحتجاجات المزمعة، تكبدت سوق الأسهم خسائر جسيمة في الأسبوعين الماضيين وسط تهافت المستثمرين على البيع.

ويعاني الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة.

ويهدف المنتدى الاستثماري الإقليمي لشراكة «دوفيل» الذي تنظمه وزارة الاستثمار و«البنك الإسلامي للتنمية»، إلى بيان كيفية بناء مناخ استثماري مناسب لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب رجال الأعمال.

وشراكة «دوفيل» مع الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول، هي جهد دولي أطلقته مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في اجتماع قادتها في مدينة دوفيل بفرنسا عام 2011 من أجل مساندة دول العالم التي تمر بمرحلة تحول نحو إقامة «مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة».

ولم يدخر رئيس الوزراء وسعا لإبراز تأثير الاضطرابات السياسية على الأداء الاقتصادي.

وقال قنديل أمام المنتدى إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% في السنة المالية المقبلة يحتاج لاستقرار سياسي وأمني.

وأضاف: «الاستقرار الاقتصادي والنمو لا ينفصلان عن الاستقرار السياسي... الديمقراطية من دون نمو اقتصادي لا تحقق الأهداف».

وأظهرت أحدث بيانات أن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السنة المالية 2012 - 2013 بلغ 2.‏2% انخفاضا من 2.‏5% في الفترة المقابلة من السنة السابقة.

لكن قنديل سعى في الوقت نفسه لتهدئة المخاوف قائلا: «ما نراه من اختلاف واحتقان سياسي هو شيء عادي في الدول بعد الثورات».

ومع تفاقم الاضطرابات والقلاقل السياسية والاقتصادية، حذر الجيش الذي سلم السلطة لمرسي قبل نحو عام من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا تصاعد الصراع.

وقال قنديل في إشارة إلى الاحتجاجات: «من حق الجميع أن يحلم بالتغيير، ولكن حق من ضحوا بأرواحهم أن نحافظ على المسار الديمقراطي... من يمتلك أصواتا عليه الاحتفاظ بها حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأضاف أن مصر توفر فرصا جاذبة للمستثمرين رغم كل الظروف، قائلا: «هناك فرص حقيقية للاستثمار في مصر».

وقال أمام المؤتمر: «تستطيع الآن إنشاء شركة في مصر خلال 24 ساعة من خلال الشباك الواحد، ولكن التراخيص تأخذ عاما ونصف العام، لأنه لا بد من الحصول على أكثر من 17 موافقة من جهات مختلفة. لكن، قريبا جدا سيكون هناك شباك واحد للتراخيص، وسنعطي المستثمر رخصة مؤقتة لحين الانتهاء من جميع التراخيص».

وتابع قائلا: «مصر هي المكان الملائم والأرخص في العالم إذا أراد المستثمر التصدير منها لباقي دول العالم. إذا كانت هناك بطالة، فيمكن الاستفادة من رخص العمالة، وإذا كانت هناك مشكلة طاقة فيمكن الاستثمار في هذا المجال».

وقال وزير الاستثمار إن الحكومة تعتزم استثمار 56 مليار جنيه (نحو ثمانية مليارات دولار) خلال السنة المالية 2013 - 2014. وقال حامد: «أهم أهداف الحكومة خلق فرص عمل وحل مشاكل المستثمرين في مصر».

وأضاف أن مصر تسعى لتوفير من مليون إلى 5.‏1 مليون فرصة عمل سنويا على مدى السنوات السبع المقبلة.

ووفقا لبيانات رسمية، ارتفعت نسبة البطالة في مصر إلى 7.‏12% في 2012 ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4.‏3 مليون بزيادة 6.‏7% عن 2011.

وقال حامد: «نستهدف خفض معدل البطالة من 13% إلى ما بين 7 و9%» وأوضح حامد - الذي عين وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي - أن إجمالي الاستثمارات في مصر بلغ 116 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2012 - 2013.

وأوضح الوزير أن المشروعات الجديدة التي ستعلنها الحكومة قريبا تهدف إلى جذب استثمارات تزيد على 130 مليار دولار وليس 130 مليار جنيه، حسبما أعلن أمس.

وقال حامد أمس إن الحكومة ستعلن خلال أيام «أول خريطة استثمارية» للبلاد، تضم نحو 120 مشروعا جديدا، سيجري طرحها للقطاع الخاص.

ويتراجع النمو الاقتصادي منذ الإطاحة بمبارك بعد أن زاد بنسبة 7% سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة. لكن حتى ذلك المعدل، لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل للعدد الكبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل سنويا.

وأبلغ حامد الصحافيين على هامش المنتدى أن بنك التنمية الإسلامي سيشارك ويدعم مشروعات في مصر بقيمة سبعة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في مجالات التعدين والطاقة والصحة والمواصلات والتعليم.

وقال أحمد محمد علي، رئيس «البنك الإسلامي للتنمية»، إن «مؤتمر اليوم مؤتمر تحضيري لمؤتمر شراكة (دوفيل) الذي سيقام بلندن في 16 سبتمبر (أيلول) المقبل».

وذكر أن إجمالي المنح والدعم الذي قدمه البنك لمصر «بلغ 8.‏5 مليار دولار حتى الآن».

وأضاف: «نشارك هذا العام في مصر بمشروعات في الكهرباء والسكر بقيمة 550 مليون دولار. وسنوقع اليوم مذكرة تفاهم مع مصر لدعم ومشاركة البنك في مشروعات بمصر في الفترة بين 2013 و2017».

وأبلغ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، جيمس موران، المشاركين في المنتدى، أن هناك مساعي لتوسعة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تأسست في 2004 «لنعطي فرصة أكبر للمنتجات المصرية للوصول للأسواق الأوروبية». (الدولار يساوي 0091.‏7 جنيه مصري)