الأسهم الأوروبية تتعافى من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر

مسؤول مصرفي يؤكد مواصلة «المركزي» الأوروبي سياسته النقدية المرنة

TT

أشاعت تعليقات مطمئنة من مسؤولين بالبنك المركزي في كل من الصين والولايات المتحدة هدوءا بين المستثمرين، أمس (الثلاثاء)، وساهمت في تعافي الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.

وأغلق مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 15.71 نقطة أو 1.4 في المائة إلى 1129.90 نقطة، بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له، منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، مع تضرره من مخاوف بشأن السيولة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيبدأ تقليص برنامجه للتيسير الكمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام، وتلميح البنك المركزي الصيني إلى تضييق الائتمان.

ومما ساعد أيضا في تهدئة العاصفة التي دفعت الأسهم الأوروبية لتسجيل خسائر بلغت نحو 11.4 في المائة منذ الـ23 من مايو (أيار) إعلان البنك المركزي الصيني أنه سيدفع أسعار الفائدة للصعود إلى مستويات معقولة، وتقليل مسؤولين بالبنك المركزي الأميركي من احتمالات نهاية وشيكة لبرنامج التحفيز النقدي.

وفي البورصات الرئيسة في أوروبا، أغلق مؤشر «فاينانشيال تايمز» البريطاني مرتفعا 1.21 في المائة، بينما صعد مؤشر «داكس» الألماني 1.4 في المائة، ومؤشر «كاك» الفرنسي 1.5 في المائة.

من جهة ثانية قال مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي أمس إن البنك ليس لديه خطط لإنهاء سياسته النقدية المرنة وسيستمر في دعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من الركود.

وقال بينوا كور العضو في المجلس التنفيذي للبنك إنه «في المرحلة الحالية، يجب أن لا تكون هناك شكوك من أن وقف سياستنا النقدية أمر بعيد وأنها ستظل تتسم بالتكيف».

وجاءت تصريحات كور في مؤتمر عقد بالعاصمة البريطانية لندن عقب موجة من اضطراب السوق أحدثتها إشارات من مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بأنه سيقلص برنامجه التحفيزي الكمي إذا ما سمح بذلك تحسن الظروف الاقتصادية.

لكن كور قال إن الحالة القاتمة الحالية لاقتصاد منطقة اليورو تعني أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في تشديد الشروط النقدية في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن «معدل النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفا هذا العام.. ومعدل التضخم لا يزال دون مستوى 2%».

ويحاول البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت تعزيز الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بسلسلة من الإجراءات تشمل طرح قروض رخيصة والكشف عن برنامج لشراء السندات الحكومية وتقليص أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 0.5%.

وأشار كور إلى أن البنك سيحاول أن يضمن أن الخطوات التي يتخذها مجلس الاحتياط الأميركي لتقليص إجراءاته التحفيزية لن تضر بتكاليف الإقراض بمنطقة اليورو.

وأوضح «نحن كبنك مركزي أوروبي، يجب أن نضمن بقاء مستوى العائد ودرجة ميل منحناه مناسبين بالنسبة لموقف سياستنا النقدية وأن يكون لدينا نطاق من الإجراءات العادية وغير العادية التي يمكن استخدامها من أجل تحقيق ذلك».