قررت شركات تعمل في قطاع تصنيع واستيراد حديد التسليح في السوق السعودية خفض مستويات المعروض، ويأتي ذلك بسبب انخفاض حجم الطلب إلى أدنى مستوياته السنوية، وهو الأمر الذي عزاه عاملون في هذا القطاع إلى قرب حلول شهر «رمضان» المبارك، وتراجع حجم الأعمال الإنشائية بسبب ارتفاع درجة حرارة الصيف في البلاد.
ويبدو أن شركات المقاولات والإنشاءات في البلاد ستضطر إلى إلغاء ما نسبته 30 في المائة من ساعات عملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو أمر يعود إلى ارتفاع درجات حرارة الصيف، وقرب حلول شهر «رمضان»، حيث من المتوقع أن يتسبب تقليص ساعات العمل في تقليص حجم الطلب على حديد التسليح الذي كان متوفرا خلال الأشهر القليلة الماضية دون أن يواجهه نقص في المعروض.
وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع في أحد مصانع حديد التسليح السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس «سنضطر إلى خفض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30 في المائة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولا يمكن أن نستمر في إنتاجنا الحالي في ظل تراجع حجم الطلب، خصوصا أن حجم المعروض الحالي يكفي لسد حاجة السوق».
ولفت المصدر ذاته، إلى أن أسعار حديد التسليح في السعودية ما زالت أقل من مستوياتها في الأسواق العالمية بنسبة 10 في المائة، وقال «المصانع والمستوردون يبيعون بالأسعار الحالية نظرا لقرار وزارة التجارة والصناعة في هذا السياق، وليس علينا سوى الالتزام وعدم الاعتراض».
من جهة أخرى، أوضح محمد بن إسماعيل وهو موزع حديد تسليح في مدينة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، أن الطلب على حديد التسليح بدأ يتناقص بشكل ملحوظ بدءا من منتصف الأسبوع الماضي، وقال «هذا التناقص يعود إلى ارتفاع درجات حرارة الصيف، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة انخفاضا ملحوظا في عدد ساعات عمل شركات المقاولات والإنشاءات».
ولفت إسماعيل إلى كفاية حجم المعروض من حديد التسليح في السوق السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدا على أن التوقعات المستقبلية تشير إلى تحسن حجم الطلب خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من هذا العام بنسبة تصل إلى 20 في المائة عما كان عليه في العام الماضي.
وفي هذا الإطار، لم تغيّر وزارة التجارة والصناعة السعودية أسعار بيع حديد التسليح النهائية في السوق المحلية منذ 18 أغسطس (آب) 2010، وهو أمر يشير إلى رغبة الوزارة الجادة في حماية السوق من تضخم الأسعار، وعدم تكرار أزمة 2008 التي شهدت تطورات كبرى على صعيد أسعار حديد التسليح في البلاد.
وحسب تفاصيل الموقع تبلغ أسعار شركة «حديد» التابعة لـ«سابك» 3150 ريالا للطن (840 دولارا) لمقاس 8 ملم، و3110 ريالات (829 دولارا) لمقاس 10 ملم، و2930 ريالا (781 دولارا) لمقاس 12 ملم، و2910 ريالات (776 دولارا) لمقاس 14 ملم، و2900 ريال (773 دولارا) لمقاسي 16 و32 ملم. وجاءت أسعار الحديد المستورد الصيني التابع لشركة «المجموعة السعودية للمواد الإنشائية» أقل مما هي عليه أسعار الشركات المحلية بمقدار 100 ريال (26.6 دولار) للطن الواحد، فيما كانت أسعار الحديد التركي والقطري أقل مما هي عليه أسعار الحديد المحلي بمقدار 50 ريالا (13.3 دولار) للطن الواحد.
في حين تبرز أهم الدول التي يتم استيراد الحديد منها خلال السنوات الثلاث الماضية في كل من تركيا، والصين، والإمارات، وقطر، بينما تعتبر شركة «سابك» من أبرز الشركات المصنعة لحديد التسليح في السوق المحلية، وتأتي بعدها مصانع «الاتفاق»، و«الراجحي»، و«اليمامة».
يشار إلى أنه كانت قد اعتبرت مصادر مطلعة في مصانع الحديد المحلية أن الأسعار الحالية لا تقدم هوامش ربحية جيدة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وقالت المصادر ذاتها قبل 4 أشهر لـ«الشرق الأوسط»: «أحد المصانع تقدم بطلب زيادة سعر طن حديد التسليح بنسبة 7 في المائة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن طلبه تم رفضه من قبل وزارة التجارة والصناعة في السعودية».
وأمام هذه التطورات في سوق حديد التسليح السعودية، أكد عثمان اليحيى وهو موزع في سوق الحديد بالعاصمة السعودية «الرياض» حينها، أن الطلب على حديد التسليح في خلال الأشهر الأربع الأخيرة من كل عام، يرتفع بنسبة تصل إلى 30 في المائة عما كان عليه في الأشهر الأخرى.
وأرجع اليحيى ارتفاع معدلات الطلب على حديد التسليح خلال الأشهر الأخيرة من كل عام، إلى ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع والعقود الحكومية، متمنيا أن لا تحدث أزمة شح معروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.