تعتزم السعودية رسم خارطة طريق اقتصادية عصرية جديدة، من شأنها تعزيز علاقاتها التجارية في الأسواق العالمية، مع رفع القدرات التنافسية لشركاتها وربطها بالأسواق النامية، بالإضافة إلى فتح سوق عالمية واسعة جديدة، أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا.
وتهدف السعودية من هذه الخطوة الاقتصادية التجارية العصرية، جني الكثير من الفوائد التي ستعزز متانة الاقتصاد السعودي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، وذلك وفقا لمخرجات دراسة تقوم بها أطراف عالمية متخصصة بالتعاون مع الجامعة العربية.
وتتمثل الفوائد المتوقعة من هذه الخطوة، في تقليص نفقات التبادل التجاري في السعودية، ما يؤدي إلى توفير سنوي يبلغ 4.1 مليار دولار، وكذلك تقليص نفقات التشغيل المتوسطة للمؤسسات بنسبة تصل إلى 15 في المائة، وتعزيز نمو المؤسسات التجارية، من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل المصرفي.
كذلك تتوقع الأوساط السعودية، أن تجني فوائد أخرى تتمثل في زيادة إيرادات المؤسسات وتوسيع صادراتها، عبر إتاحة فرص التواصل مع عملاء جدد في جميع أنحاء السعودية والعالم، بالإضافة إلى إعداد وثائق الشحن الضرورية، حيث تتبع الشحنات وتخليص معاملات الدفع، بأقل جهد ممكن.
وتأمل الجهات السعودية المعنية في أن تبلغ هذا الهدف، وذلك من خلال دراسة تقوم بها إحدى الشركات العالمية المتخصصة، في مجال الاستشارات، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للوجيستية الفعالة.
وتعنى الدراسة بتحليل كفاءة المبادلات التجارية والشحن، من الرف إلى الرف للصادرات السعودية، ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الدراسة، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في السعودية، وإتاحة الفرصة له لخلق علاقات تجارية في الأسواق العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية وفتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا.
كما تهدف الدراسة، إلى تشخيص حالات انعدام الكفاءة، فيما يتعلق بسلسلة التوريد من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع، والتي يمكن التقليل من نسبها عبر الاعتماد على الأدوات التكنولوجية التي يوفرها القرن الـ21.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الدراسة، تطلعات رجال الأعمال في توسيع تعاملاتهم التجارية، من خلال ما يتاح لهم من إمكانيات كبيرة للتواصل مع نظرائهم، ومن خلال ما يتم توفره من معلومات دقيقة، في مجال التبادل التجاري.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذا المسعى السعودي لهو حق مشروع لبلد لا يستهان به في خارطة الاقتصاد والتجارة في العالم لمتانة اقتصاده وكبر حجم تجارته وعضويته لأهم المجموعات الاقتصادية العالمية».
وأوضح أن اختيار المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع السعودية، رئيسا لمجلس التجارة في الخدمات بالمنظمة في جنيف أخيرا، لاعتراف بأهميتها الاقتصادية والتجارية، حيث يعتبر هذا المجلس أحد المجالس الثلاثة الرئيسة في المنظمة، والتي تشمل بجانبها مجلس التجارة في السلع ومجلس الجوانب التجارية للملكية الفكرية. وزاد الخبير الاقتصادي بأن للسعودية حضورا في أعلى مستويات المحافل الدولية الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أنها تولت تنسيق المجموعة الآسيوية في منظمة التجارة العالمية وهي إحدى المجموعات الرئيسة وتضم في عضويتها أكثر من ثلاثين دولة.