توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يقضي قرار خادم الحرمين الشريفين الذي صدر أول من أمس والقاضي بتمديد مهلة العمالة الوافدة، مؤكدين على ظاهرة التستر بأشكاله المختلفة، باعتباره إحدى أهم الآثار السلبية التي كان ولا يزال يعاني منها الاقتصاد المحلي.
وشددوا بضرورة التقيد والالتزام بما جاء في هذا القرار من قبل كل الأطراف المعنية بذلك، وذلك من خلال مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات المنتسبين لتصحيح أوضاع العمالة لديهم.
وأوضحوا أن الالتزام بهذا القرار، سيعزز الاستقرار الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص ويسرع خطواتها في اتجاه توطين العمالة الوطنية، بجانب إيجاد سوق عمل نظامية، تستفيد منه جميع القطاعات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد الحليم محيسن، أن هذا القرار ينسجم تماما مع رشد السياسات الاقتصادية، مبينا أن المهلة تسهم بشكل كبير في معالجة الثغرات التي يمكن أن تسببها مغادرة الملايين من العمالة الوافدة، والتي من بينها ردم الفجوة في الأيدي العاملة.
وأضاف أن ذلك في حد ذاته، يضيف للاقتصاد الكلي السعودي، من خلال خلق نوع من التوازن ما بين حجم الأيدي العاملة المطلوبة في سوق العمل وأسعارها من ناحية وبين تلك والأموال التي يمكن أن تهدرها توقف مشاريع كبيرة وصغيرة لمجرد محاولة إنهاء على مصير أعمال وعمالة وفق الزمن المتاح فقط.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أكد أن المهلة تعني الاستفادة من إيرادات ملايين الريالات لعدد كبير من العمالة، والتي إذا ما استغلت هذه المهلة بوجهها الأكمل والأصلح، سوف تسهم في بقاء الاتزان المطلوب بين تكاليف العمل والمردود المطلوب منها.
وأضاف أن هذه المهلة سوف تهدئ غلاء الأسعار في نطاق الأجور ومعالجة النقص في الأيدي العاملة في نفس الوقت، فضلا عن الجوانب الإنسانية التي تتمثل في حل ازدحام الأعداد الكبيرة من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، الأمر الذي يحقق مطالب قطاع الأعمال حتى لا يصيب مشاريع القائمة شيء من التعطيل أو التوقف.
ولفت باعشن إلى أن هذه المهلة، تسهم بشكل مباشر في قطاع الأعمال والشركات والعمالة الوافدة والسفارات المعتمدة في الرياض، على أن تنهي إجراءات العمل والعمالة الاقتصادية، من خلال تصحيح أوضاعهم بشكل يحفظ لكل الأطراف حقوقها القانونية والمالية، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يوفر بيئة عمل صالحة ومثمرة.
ونوه محيسن أن المهلة، تصحح بيئة العمل وتحفظ حقوق الجميع، وتضمن استمرارية نفاذ الأعمال والمشاريع بالشكل المتعاقد عليه دون أن تترتب عليه أي خسائر مادية، ويفسح المجال واسعا لإشاعة ثقافة العمل وفق الضوابط والقوانين المستحقة، مشيرا إلى أن أبرز الفوائد من هذا التوجه هو القضاء على ظاهرة التستر بأشكاله المختلفة، مما يعني معالجة إحدى أهم الآثار السلبية التي كان ولا يزال يعاني منها الاقتصاد المحلي.
من ناحية أخرى، أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل حتى نهاية العام الهجري الحالي خلق نوعا من الارتياح في أوسط قطاع الأعمال. ووصف القرار بأنه يبدي كثيرا من المرونة مع أوضاع العمالة المخالفة، ويتحين الفرصة لها بأن تعمل بشكل نظامي، يخدم منشآت قطاع الأعمال في السعودية، حاثا القطاع الخاص بالاستفادة من فرصة التمديد لتصحيح أوضاع عمالتها التي أتاحتها المهلة التصحيحية.
وشدد رئيس المجلس، على أهمية التقيد والالتزام بما جاء في القرار من كل الأطراف المعنية بحيثياته، وذلك من خلال مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات المنتسبين لتصحيح أوضاع العمالة لديهم.
ولفت إلى أنه من شأن هذا القرار، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص، وتسريع خطواتها في اتجاه توطين العمالة الوطنية، بالإضافة إلى إيجاد سوق عمل نظامية يستفيد منها جميع القطاعات، مشيرا إلى أن الغرف التجارية، ساهمت بكل جهد ممكن لدعم هذا التصحيح الذي سيعود بالخير على الوطن.
وفي الإطار نفسه، أكد فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن مبادرة التمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، تنسجم تماما مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الثاقبة والعميقة نظر تجاه كل ما يخدم مصلحة الوطن العليا.
وعد المهلة التصحيحية، فرصة كبيرة لتنظيم سوق العمل السعودية، باعتباره أكبر سوق في المنطقة العربية، مما يصب ذلك في مصلحة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشددا على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه المهلة التي جاءت عطفا على النجاح الكبير الذي حققته مهلة التصحيح في مرحلتها الأولى.
ودعا نائب رئيس المجلس، جميع منشآت القطاع الخاص، إلى اغتنام هذه الفرصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضع عمالتها المخالفة، قبل انتهاء فترة التمديد، حتى يعود بالمردود المطلوب منه على قطاع العمال والاقتصاد الوطني.