تبحث دول الخليج عن حلول ممكنة للحد من ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة، يأتي ذلك من خلال تفاوضها مع الجانب التركي الأسبوع المقبل حول إمكانية استفادتها من التجربة التركية في معالجة التضخم، في إشارة واضحة إلى أن دول المنطقة بدأت تتحرك جديا نحو الحد من تزايد معدلات التضخم، التي أخذت وتيرتها في الارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي هذا السياق، يعقد في العاصمة التركية «أنقرة» يوم الاثنين المقبل الاجتماع الأول للجنة الفرعية المشتركة المختصة بالمسائل الاقتصادية والمالية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، فيما ستناقش اللجنة آلية عملها وتحديد مهامها ومسؤولياتها والترتيبات اللازمة لعقد ندوة عن الإصلاح الاقتصادي، والتجربة التركية في معالجة التضخم.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن دول الخليج ستسعى من خلال اللجنة الفرعية المشتركة والمختصة بالمسائل الاقتصادية بين دول المنطقة والجمهورية التركية، إلى زيادة معدلات التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، وسط توقعات بأن تكون هنالك تسهيلات حكومية كبرى تساعد على إتمام هذه الخطوة.
وبدأت العلاقات الخليجية - التركية خلال السنوات القليلة الماضية تأخذ مراحل متقدمة من التحسن، وهو الأمر الذي انعكس على المواقف السياسية والأخرى الاقتصادية، والسياحية، حيث بدأت أعداد السياح الخليجيين المتوجهين إلى الجمهورية التركية خلال السنوات القليلة الماضية بالتزايد الملحوظ.
وفي هذا السياق، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ارتفاع معدلات التضخم في دول منطقة الخليج بدأت تحتاج إلى حلول جذرية وعاجلة للتقليل من هذه المعدلات، التي أصبح ارتفاعها يؤثر بشكل مباشر على الميزانيات الاقتصادية للمواطنين والمقيمين متوسطي ومحدودي الدخل.
ولفت المشاري إلى أن توجه دول الخليج الرسمي إلى الاستفادة من تجربة الجمهورية التركية في معالجة التضخم، يدل على أن هذه التجربة تستحق الاقتناء، وقال: «تركيا دولة أوروبية ولكن معدلات التضخم لديها أقل من دول المنطقة، وهو أمر يشير إلى وجود سياسة اقتصادية ومالية اتبعتها الحكومة التركية في معالجة قضية التضخم». من جهة أخرى، سيناقش اجتماع الاثنين المقبل بين الجانب الخليجي والتركي تحديد مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين الجانبين وخصوصا فيما يتعلق بتبادل التجارب والخبرات بشأن التعامل مع الأزمات المالية، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وخبرات وكالات التمويل وضمان الصادرات.
ويأتي عقد الاجتماع بناء على قرار الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتركيا الذي عقد في إسطنبول في نهاية يناير (كانون الثاني) 2012، والذي كان يقضي بتشكيل لجنة فرعية مشتركة تختص بالمسائل الاقتصادية والمالية والنقدية، كما ستقوم اللجنة بإعداد التوصيات اللازمة بشأن هذه المواضيع ورفعها لكل من لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون وتركيا.
يشار إلى أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا إلى 40 مليار دولار في 2020، يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الاقتصادين الخليجي والتركي يبلغ نحو تريليوني دولار؛ مما يسهم في زيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
فيما كانت قد أظهرت تحليلات مجموعة «QNB» أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول «الخليج» بلغ مستويات معتدلة عند 3 في المائة خلال عام 2012، مقارنة مع 3.7 في المائة في عام 2011، ويعتبر هذا المعدل منخفضا نسبيا مقارنة مع تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدلات التضخم العالمية عند 4 في المائة ومتوسط معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 10.4 في المائة، وهذه هي رابع سنة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في المنطقة بمعدلات معتدلة، بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 11.2 في المائة في عام 2008.
وتصدرت السعودية، قائمة دول «الخليج» في معدل التضخم خلال 2012 بمعدل بلغ 4.6 في المائة يليها عمان بمعدل 3 في المائة، فيما جاءت الكويت في المركز الثالث بمعدل 2.9 في المائة، يليه البحرين بنسبة 2.8 في المائة ومن ثم قطر، وأخيرا الإمارات، فيما تعتبر تكاليف الإيجار، والأغذية والمشروبات، والنقل والاتصالات أكبر ثلاثة مكونات في مؤشرات أسعار المستهلكين في المنطقة.