أغلقت البنوك المصرية أمس مبكرا، وتراجعت البورصة المصرية والجنيه بنحو طفيف، وسط مخاوف من تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، وتصاعد أعمال العنف بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.
وقال مسؤولون بفروع البنوك المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك منذ يوم الأحد الماضي 30 يونيو (حزيران)، وهي تغلق أبوابها أمام تعاملات الجمهور قبل موعدها الرسمي بنحو ساعة ويستمر عمل الموظفين داخل الفروع لمدة تصل إلى ساعة ونصف أخرى، وأشاروا إلى أن الإغلاق أمس كان في نفس التوقيت تقريبا، إلا أنه تم السماح للموظفين بالخروج خلال تلك الفترة أيضا تحسبا لأية أحداث طارئة. وأضافوا أن التعاملات في البنك منذ مطلع الأسبوع الحالي هادئة، وأقل من معدلاتها الطبيعية.
وأعلن البنك المركزي المصري أمس عن بيع 38.8 مليون دولار إلى البنوك في عطاء للعملة الصعبة. وتراجع سعر الجنيه في العطاء، وبلغ أقل سعر مقبول في العطاء 7.0189 جنيه للدولار مقارنة مع 7.0094 جنيه في عطاء يوم الخميس الماضي. وتراجع الجنيه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بنحو قرش، ليصل متوسط سعر صرف الجنيه إلى 7.056 للبيع و7.0255 للشراء. ولا يزال الطلب على الدولار في السوق المصرية متوقفا، خاصة في ظل إغلاق العديد من شركات الصرافة أبوابها ترقبا لما ستؤول إليه الأحداث.
وتراجعت البورصة أمس بنحو طفيف، وسط تباين في أداء مؤشراتها، وفقدت نحو 423 مليون جنيه (60.4 مليون دولار) بعد أن تجاوزت مكاسبها نحو 11 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) أول من أمس، وتراجع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 0.32 في المائة ليغلق عند 4971.06 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 1.44 في المائة ليغلق عند 386.34 نقطة، واتجه المصريون نحو الشراء، فيما اتجه العرب والأجانب نحو البيع.
وتسود حالة من القلق لدى مستثمري البورصة في مصر من جراء تلك الاضطرابات مما قد يؤثر بالسلب على البورصة المصرية، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت إنها لم تصدر أية إجراءات احترازية أو قواعد جديدة أو تدابير بشأن التداول بالبورصة المصرية.
وطبقت إدارة البورصة عددا من الإجراء الاحترازية مع عودة نشاط البورصة في 23 مارس (آذار) 2011 بعد توقفها لنحو 38 جلسة، بسبب تداعيات أحداث ثورة 25 يناير 2011، إلا أنها أعادت تدريجيا بعضا من هذه الإجراءات منها آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة وبعض الإجراءات المتعلقة بشركات السمسرة. وأضافت الهيئة أن اتخاذ مثل تلك القرارات يكون في ضوء حاجة السوق، وفي ضوء الممارسات والمعايير الدولية المنظمة لعمل أسواق المال، وبما يعمل على التأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم.
وأكدت الهيئة أنها تقوم بأداء دورها الرقابي بما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها والحفاظ على توازن حقوق المتعاملين فيها. كما أكدت الهيئة أنها تقوم بالتنسيق يوميا مع إدارة البورصة المصرية فيما يتعلق بضرورة متابعة البورصة لأداء السوق ومنع التلاعبات والتأكد من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للتداول، وإبلاغ الهيئة بأية تطورات هامة أو أحداث مؤثرة على البورصة وبأية تجاوزات أو مخالفات تتعلق بعمليات التداول تتم من قبل شركات الوساطة في الأوراق المالية أو عملائها.