أبرمت وزارة المالية المغربية وصندوق الضمان المركزي واتحاد البنوك المغربية وجمعية المصدرين أمس بالرباط اتفاقية جديدة لدعم الشركات المصدرة. وتضمنت الاتفاقية تسهيلات جديدة لتمويل الاستثمارات، إذ تعهد صندوق الضمان المركزي بتمويل 40 في المائة من استثمارات الشركات المصدرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 في المائة في حدود 10 ملايين درهم (1.2 مليون دولار)، فيما تعهدت البنوك بتمويل حصة 40 في المائة من الاستثمارات، وتتولى الشركة المستفيدة جلب 10 في المائة من الرأسمال.
وتعهد صندوق الضمان المركزي أيضا بضمان قروض الاستغلال التي تمنحها المصارف للشركات المصدرة في حدود 70 في المائة من قيمة القرض، إضافة إلى ضمان القروض الموجهة لتمويل العمليات المرتبطة بالبحث عن الأسواق الخارجية والضمانات المالية المطلوبة لولوج المنافسة حول صفقات بالخارج وكل الأشغال والتوريدات المرتبطة بها، وذلك في حدود 70 في المائة من قيمة القروض.
وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي إن آليات الدعم الجديدة تغطي كل حلقات السلسلة، انطلاقا من تمويل الاستثمار إلى متطلبات ولوج الأسواق الخارجية مرورا بتمويل حاجات التسيير والاستغلال، وسيكون لها أثر كبير في تقليص تكلفة الاستثمارات الموجهة للتصدير.
وأشار بركة إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار «برنامج المسؤولية الاقتصادية» للحكومة، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتقوية الشركات المصدرة مع ضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي. وأضاف أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي عبر تسريع الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية مع التركيز على الأسواق الأفريقية والعربية التي توليها الحكومة طابع الأولوية. وقال هشام لزناتي السرغيني، مدير عام صندوق الضمان المركزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المستثمرين الأجانب الذين يتوفرون على شركات مصدرة في المغرب يمكنهم الاستفادة من هذه التسهيلات أيضا من أجل تمويل برامجهم التنموية والتوسعية.
وأوضح السرغيني قائلا: «هذه التسهيلات متاحة للشركات القائمة والمصدرة انطلاقا من المغرب. لكن تجدر الإشارة إلى أننا لا نمول إحداث الشركات الجديدة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. كما أن صندوق الضمان لا يتدخل في الاستثمارات التي تنجز في المناطق الصناعية والتجارية الحرة، لأن الاستثمارات والمعاملات في هذه المناطق تتم بالعملات الصعبة، وصندوق الضمان لا يضمن تمويلات بالعملات الأجنبية».
وجرى أيضا خلال نفس الاجتماع أمس بوزارة المالية توقيع اتفاقية أخرى بين وزارة المالية وصندوق الضمان المركزي من أجل تأمين قروض الدراسة بالنسبة للطلبة الراغبين في ولوج المدارس العليا الخاصة للمهندسين. وقال بركة إن هذه الاتفاقية الأخيرة تهدف إلى رفع حجم القروض المضمونة لفائدة الطلبة من 100 آلاف درهم (11.8 ألف دولار) إلى 250 ألف درهم (29.5 ألف دولار) لكل طالب خلال مدة دراسته، مع تمديد مدة السداد بعد الانتهاء من الدراسة إلى ست سنوات، ومنح الخريجين فترة سماح تمكنهم من البحث عن عمل قبل بداية التسديد.