بروكسل تشيد بالتقدم في مفاوضات التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمغرب ويمثل 50% تقريبا من إجمالي التجارة في البلاد، وواصلت التجارة في السلع بين الجانبين الزيادة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى أكثر من 26 مليار يورو في العام 2012، كما أن التجارة في الخدمات حققت 7 مليارات يورو بحسب أحدث الأرقام المتوفرة، كما بلغ إجمالي المساهمات الاستثمارية المباشرة بين الجانبين إلى 29 مليار يورو. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتقدم بشكل جيد على كل القضايا، ومنها التوصل لاتفاق لدمج المفاوضات الثنائية بشأن التجارة في الخدمات، التي كانت مستمرة منذ عام 2008، في مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة الشاملة. وجاء ذلك في أعقاب اختتام الجولة الثانية للمفاوضات بين الجانبين مؤخرا في بروكسل، وذلك بحسب بيان للمركز الأوروبي للمعلومات التابع لسياسة الجوار الأوروبية، الذي أضاف أن مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتجاوز كثيرا نطاق اتفاقية الشراكة القائمة، لتشمل التجارة في الخدمات، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والمنافسة، وحقوق الملكية، والتكامل التدريجي للاقتصاد المغربي إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، على سبيل المثال، في مجالات مثل المعايير الفنية واللوائح الفنية أو تدابير الصحة والصحة النباتية. ويعتبر المغرب الدولة الأولى من بين أربع دول ينطلق معها التفاوض، وهي دول ينوي الاتحاد الأوروبي إقامة منطقة تجارة حرة معها، وخلال العام الماضي جرى الإعلان من جانب رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، ورئيس الحكومة المغربية ابن كيران على تحديد مطلع مارس (آذار) من العام الحالي لانطلاق الجولة الأولى من المفاوضات حول هذا الصدد. ومن جانبه أكد العيد محسوسي، الكاتب العام لوزارة التجارة والمفاوض الرئيس عن الجانب المغربي، أنه سيتم بحث قضايا الخدمات والاستثمارات ابتداء من الجولة القادمة من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقال محسوسي في تصريحات في ختام الجولة الثانية من المفاوضات حول الاتفاقية السالفة الذكر: «إننا لم نبحث لا الخدمات ولا الاستثمارات، غير أننا اتفقنا على مبدأ إدماجهما ابتداء من الجولة القادمة من المفاوضات»، مبرزا أن موضوع الخدمات كان محل مفاوضات منفصلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتابع في هذا السياق: «لقد توقفت المفاوضات عند الجولة الرابعة، ونأمل أن تسجل تقدما بإدماجها في إطار اتفاقية التبادل الحر»، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة من المحتمل أن تنعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) أو بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى الكاتب العام لوزارة التجارة، أن الهدف الرئيس لاتفاقية التبادل الحر يكمن في تمكين المغرب من ولوج السوق الداخلية الأوروبية، مبرزا أن ذلك يمر أساسا عبر تحقيق التقارب على مستوى القوانين.