نجحت سوق الأسهم السعودية بتجاوز حاجز 7700 نقطة لأول مرة منذ 15 شهرا، جاء ذلك في ظل أداء إيجابي سيطر على معظم قطاعات السوق المدرجة، وسط سيولة شرائية تدفقت إلى تعاملات السوق، يوم أمس، بينما ارتفعت حجم السيولة الشرائية عقب أن نجح مؤشر السوق من تجاوز حاجز 7700 نقطة في الساعة الثانية من التداولات.
ويحسب للسوق المالية السعودية أداؤها الإيجابي خلال الفترة الحالية، على الرغم من تأزم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الاقتصاد السعودي بشكل عام لم يتأثر بأوضاع المنطقة، وهو الأمر الذي ظهرت مؤشراته مع إعلان حكومة البلاد عن أضخم ميزانية في العام الحالي.
وفي ظل هذه المستجدات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، عند مستويات 7717 نقطة، وسط ارتفاع بلغ مجموعة النقطي نحو 48 نقطة، وسيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.7 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، بينما ارتفعت أسهم 99 شركة مدرجة في تعاملات السوق.
وتعليقا على تعاملات الأسهم السعودية، أمس، قال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»: «تجاوز حاجز 7676 نقطة كان أمرا محفزا لاختراق مستويات الـ7700 نقطة، على مؤشر السوق خلال الأيام المقبلة أن يحافظ على مكتسباته الفنية، وأن لا يعود إلى الإغلاق دون حاجز 7676 نقطة مجددا».
ولفت العقاب إلى أن تعاملات السوق المالية السعودية لم تتأثر كثيرا بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية، مضيفا: «أثبت الاقتصاد السعودي بشكل عام أنه بمنأى عن أوضاع المنطقة، ولكن يجب الإشارة إلى أن الأسهم السعودية باتت تؤثر إيجابا خلال الفترة الحالية على أسواق منطقة الخليج».
وتمنى العقاب أن ينجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الحالي في الاستقرار فوق مستويات 7700 نقطة، موضحا أن الهدف المقبل لمؤشر السوق يقف عند مستويات 7770، ومن ثم 7800 نقطة، في الوقت الذي تعتبر فيه مستويات الـ8000 نقطة هدفا فنيا من الممكن تحقيقه خلال الشهرين المقبلين.
وفي هذا الإطار، كانت دول الخليج قد ناقشت في العام الماضي مشروعا يسعى إلى البحث عن سبل جديدة نحو حماية أسواقها المالية من التأثر بشكل سلبي، بما يحدث من أزمات تشهدها أسواق المال الدولية من فترة لأخرى، وهو الأمر الذي يشير إلى أن دول المنطقة عملت بشكل جدي خلال الأشهر الماضية من حماية أسواقها من تداعيات المنطقة العربية والأزمات الاقتصادية العالمية.
الجدير بالذكر أن سوق الأسهم السعودية كانت قد تفاعلت يوم الخميس الماضي مع الأداء الإيجابي الذي طرأ على البورصة المصرية، حيث قفز مؤشر السوق السعودية لحظة إغلاقه، عند أعلى مستوياته منذ نحو 15 شهرا، جاء ذلك وسط دعم ملحوظ من خلال عدة قطاعات قيادية يتقدمها قطاع «المصارف والخدمات المالية»، وقطاع «الصناعات البتروكيماوية»، بالإضافة إلى قطاع الإسمنت.
وتعتبر تعاملات الخميس الماضي آخر تعاملات الأسبوع للسوق المالية السعودية، كما هو الحال لمعظم أسواق المنطقة العربية، يأتي ذلك عقب الأمر الملكي الكريم القاضي بتحويل إجازة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت، بدلا من يومي الخميس والجمعة، في أول تغيير رسمي لإجازة الموظفين الحكوميين وقطاعات الدولة منذ أكثر من 39 عاما.