حذرت الجهات المانحة لليونان أمس من تخلف أثينا في مسار برنامجها الإصلاحي، وذلك قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو لبحث ما إذا كانت أثينا قد بذلت من الجهود ما يكفي لتستحق تلقي شريحة الإنقاذ المالية التالية.
وقالت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) في بيان صدر بعد أن اختتمت بعثة المراجعة الأخيرة التابعة لهم أعمالها الأحد، إنه «يتواصل تحقيق تقدم مهم، ويتخلف تطبيق السياسة في بعض المجالات».
وربما لا تتخذ مجموعة اليورو قرارا بشأن شريحة الإنقاذ التالية من القروض خلال اجتماع أمس في ضوء الوقت الضيق المتاح أمام الوزراء لبحث توصيات الترويكا.
من ناحيته، قال يورين ديسيلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو لدى وصوله إلى بروكسل: «سنسمع من ممثلي الترويكا في اليوم الأول (من الاجتماعات).. وعلى أساس ما سنسمعه نرى ما إذا كان يمكن صرف الدفعة الجديدة فورا وحجم هذه الدفعة».
ومن بين الخيارات التي يتم بحثها تجزئة الشريحة التالية من القرض البالغ قيمته 1.8 مليار يورو (4.10 مليار دولار) إلى قروض أصغر، تكون في المقابل مشروطة، وبتحقيق تقدم آخر في الإصلاحات. ولكن متحدثا باسم المفوضية الأوروبية رفض تماما الحديث عن حجم الشريحة.
وقال سيمون أوكونور المتحدث باسم المفوضية للصحافيين في بروكسل: «أي أرقام يتم الحديث عنها في هذه المرحلة غير صحيحة. سيتم تحديد الأرقام من حيث المبدأ اليوم». كما يبحث وزراء المالية خلال اجتماع اليوم ما إذا كانت الدفعة الجديدة من القروض سيتم تقسيمها إلى شرائح أصغر يتم صرفها وفقا لما يتم تنفيذه من الإصلاحات.
وقال ديسيلبلويم: «سنحدد هذا على أساس ما ستقدمه الترويكا لنا لنرى ما إذا كان تقسيم الشريحة ضروريا وما إذا كان ذلك مفيدا».
وقالت الترويكا إن أثينا لا تزال تواصل تعهداتها للوفاء بمستهدفاتها المالية لعام 2013-2014. ويشمل ذلك معالجة الإنفاق الزائد على الرعاية الصحية وإجراء إصلاحات في المجال الضريبي وعمليات نقل الموظفين في القطاع العام المتضخم باليونان وإصلاحات بالقطاع المصرفي.
ويتعلق الطلب الأساسي للترويكا بإلغاء أربعة آلاف وظيفة حكومية بنهاية العام ونقل إلزامي لعدد 15 ألف موظف حكومي بين الإدارات لصرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ.وأضافت الترويكا أنه من المتوقع أن تتخذ السلطات اليونانية العديد من الخطوات لتنفيذ تعهداتها مع اتخاذ قرار بشأن شريحة الإنقاذ التالية «في يوليو (تموز)».
يأتي ذلك بينما تظاهر آلاف اليونانيين أمس في المدن اليونانية ضد أي خطط لتسريح موظفين في قطاع المحليات.
وأشار ديسيلبلويم إلى أن الاستغناء عن موظفي الدولة يكون صعبا في العادة وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الصعبة ولكن هناك تقدم وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على عجز الميزانية وهي خطوة كبيرة تم اتخاذها.
وذكرت الترويكا أن الحكومة اليونانية ستقدم في أقرب وقت ممكن للبرلمان «قانونا جامعا» كجزء من جهودها لتطبيق المزيد من الإجراءات المطلوبة وفقا لبرنامج الإنقاذ المالي.
كما يبحث وزراء مالية اليورو اليوم ملف البرتغال التي تحصل أيضا على حزمة قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك في ظل الأزمة السياسية التي تواجهها لشبونة على خلفية استقالة وزيري المالية والخارجية احتجاجا على إجراءات التقشف الاقتصادي.
وقال ديسيلبلويم إن «الاستقرار السياسي حيوي من أجل استمرار الدول على الطريق الصحيح.. ودائما ما يؤدي اضطراب البرتغال وتغيير التحالفات السياسية إلى تأخير اتخاذ القرارات».
كانت تقارير إعلامية إسبانية قد ذكرت أن المفوضية الأوروبية تعد حزمة قروض إنقاذ ثانية للبرتغال في حال فشلها في الحصول على احتياجاتها المالية من أسواق المال الدولية بعد انتهاء قروض الإنقاذ التي تحصل عليها حاليا بقيمة إجمالية قدرها 78 مليار يورو (101 مليار دولار).
ونفى أوكونور وجود أي مفاوضات بهذا الشأن. وأضاف: «سنقيم الفرص المناسبة لضمان خروج سلس للبرتغال من برنامج الإنقاذ عندما يحين الوقت، وهذا الوقت لم يحن بعد».