هوت البورصة المصرية، أمس، بعد اشتباكات بين قوات الجيش والشرطة ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بعد محاولاتهم اقتحام إحدى المنشآت العسكرية في مصر يعتقد أن مرسي يخضع للإقامة الجبرية فيها.
وفقد رأس المال السوقي نحو 11 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) خلال تعاملات أمس مع ارتفاع لقيم التداولات، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 3.545% ليغلق عند 5123.06 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 5.32% ليغلق عند 402.12 نقطة. واتجه المصريون نحو الشراء بكثافة وبلغ صافي مشترياتهم نحو 41.68 مليون جنيه (6 ملايين دولار)، بينما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصاف بلغ 11.77 مليون جنيه (1.7 مليون دولار) و30.148 مليون جنيه (4.3 مليون دولار) على التوالي.
وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة «الأوائل» لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن هبوط البورصة خلال تعاملات أمس رد فعل طبيعي للأحداث المأساوية واشتباكات الحرس الجمهوري. ويرى أن الهبوط يمثل فرصة جيدة للشراء، وتكوين مراكز مالية جديدة، لافتا إلى أن التوترات في الشارع تزامنت مع جني الأرباح. وأشار إلى أن الهبوط يسهم في تبديل المراكز ويؤدي إلى خروج بائع حقق مكاسب ودخول مشتر جديد، مما يعطي للسوق دفعة قوية لمواصلة الصعود.
وقال محللون إن تحركات البورصة الآن مرهونة بتطور الأوضاع السياسية في مصر، وأكدوا أن سرعة بناء مؤسسات الدولة سيؤثر بشكل كبير على ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب في السوق المصرية.
وأعلنت مؤسسة الرئاسة أن الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين المرشح الأكثر ترجيحا لتولي منصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية، بينما سيتم تعيين الدكتور البرادعي نائبا لرئيس البلاد المؤقت.
ورحب اقتصاديون باختيار بهاء الدين رئيسا للوزراء نظرا لخلفيته الاقتصادية والقانونية القوية، إلى جانب خبرته داخل الجهاز الإداري للدولة، فرأس هيئة الاستثمار المصرية خلال الفترة من 2004 إلى 2007. وتولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2008.
وعلى صعيد آخر، أعفى البنك المركزي المصري التبرعات التي يتلقاها صندوق دعم مصر من أي عمولات أو مصاريف. وطالب البنك المركزي في خطاب موجه إلى البنوك المصرية والبنوك الحكومية التي تملك أفرعا بالخارج، بفتح حساب رقم 306 - 306 باسم دعم مصر لدى كافة فروع المصرف لتلقي الإيداعات والتبرعات من المواطنين والشخصيات الاعتبارية. وألزم البنك المركزي عدم تحصيل أي عمولات أو مصاريف عن التحويلات الواردة للحساب، سواء من الداخل أو الخارج.