قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار الدكتور إبراهيم سيف إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية الجديدة لتسريع عملية الصرف من المنحة الخليجية ولضمان جاهزية المشاريع المقدمة للحصول على التمويل من المنحة الخليجية وإزالة أي معيقات قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع بما يكفل تسريع العمل بإنجازها.
وتوقع أن تبلغ قيمة الإنفاق من المنحة الخليجية ما يقارب 500 مليون دولار مع نهاية العام، والتي من المؤمل أن تحفز الاقتصاد الوطني.
وبلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية نحو 2.595 مليار دولار، كما يبلغ عدد المشاريع الممولة 115 مشروعا، وتتكون بعضها من عدة مشاريع فرعية، وقد تم إدراجها ضمن قانون الموازنة لعام 2013. وهي موزعة ضمن الكثير من القطاعات.
وأضاف الوزير سيف خلال حلقة نقاشية نظمتها الغرفة التجارية الأميركية في الأردن حول أداء الاقتصاد الأردني وإدارة المنحة الخليجية أنه تم توقيع اتفاقيات مع الدول الخليجية المانحة تبلغ قيمتها نحو 52% من إجمالي المنحة وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والأشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية.
وقال: إن الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة تعمل بجاهزية وتعمل على زيادة التنسيق بينها للاستفادة المثلى من المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تصرف بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة.
وبين أنه تم تكليف فريق عمل لإدارة المنحة الخليجية ليقوم بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الممولة واستكمال تمويل المشاريع المقترحة ودراسة المشاريع الجديدة ودراسة المطالبات المالية ومراجعتها إضافة إلى التنسيق مع الممولين حول المطالبات والوثائق وآليات العمل ومتابعة عمليات السحب من المنحة الخليجية.
وحول أسباب التأخر في تنفيذ مشاريع استراتيجية ممولة من المنحة، أكد الوزير سيف أن ذلك يعود لطبيعة بعض المشاريع التي تحتاج وقتا لإعداد مخططاتها وطرح عطاءاتها حيث إن عمليات الإعلان عن مرحلة تسلم وثائق الاهتمام من الشركات الراغبة بتنفيذ هذه المشاريع تتطلب فترات زمنية طويلة نسبيا.