على الرغم من تراجع حجم الطلب بنسبة 30 في المائة، فإن مصانع الإسمنت السعودية قررت الاستمرار عند أعلى مستويات الإنتاج خلال شهر رمضان الحالي، وذلك في خطوة استباقية لارتفاع متوقع في عمليات الطلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، وهو الطلب الذي من الممكن أن يقود إلى أزمة في معروض الإسمنت في بعض أسواق البلاد.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن كميات الإسمنت المستوردة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ستتم إضافتها إلى ما يتم استيراده خلال شهر رمضان الحالي، حيث تسعى المصانع السعودية من خلال توجيهات وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد إلى حماية الأسواق المحلية من شبح نقص المعروض.
وعانت أسواق مكة المكرمة وجدة والمنطقة الجنوبية من البلاد خلال العامين الماضيين من شح واضح في حجم المعروض خلال الأشهر الأخيرة من كل عام، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ المشروعات الصغيرة والكبيرة في المشاعر المقدسة والمناطق المحيطة بها، مع اقتراب مواسم «الحج».
وكانت تحركات حكومية تقودها وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد قد انطلقت خلال الأسابيع القليلة الماضية ببدء عمليات استيراد نحو 6 ملايين طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية العام الحالي، وسط معلومات تشير إلى أن كميات الإسمنت التي سيتم استيرادها خلال الأسابيع المقبلة من خلال تنسيق حكومي مع شركات الإسمنت سيتم توجيه النسبة الأكبر منها إلى المنطقة الغربية من البلاد، وهي خطوة من شأنها حماية السوق المحلية من أزمة نقص المعروض، كما حدث في السنوات القليلة الماضية في الأشهر الأخيرة من كل عام.
وفي هذا السياق، أكد يوسف الحربي، وهو صاحب مؤسسة توزيع وبيع إسمنت في العاصمة الرياض، أن حجم الطلب خلال اليومين الماضيين تراجع بنسبة 30 في المائة عما كان عليه قبل نحو أسبوعين، وقال «يعود انخفاض الطلب الحالي إلى انخفاض عمليات الإنشاء والمقاولات خلال شهر رمضان المبارك». وأشار الحربي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن مؤسسات بيع الإسمنت خفضت من حجم الطلب على مصانع الإسمنت، مبينا أن مصانع الإسمنت قد تلجأ إلى عمليات تخزين الكميات غير المباعة خلال شهر رمضان الحالي، في خطوة استباقية لعمليات الطلب المرتفعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة السعودية فإن حجم كميات الإسمنت السائب والمكيس التي وصلت إلى الموانئ، والمنافذ الحدودية للمملكة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها فعليا حتى شهر مايو (أيار) الماضي، بلغ أكثر من 1.2 مليون طن، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في استقرار السوق وسد الاحتياج المتزايد لإقامة المشاريع.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان صحافي الشهر الماضي «ينتظر خلال الفترة المقبلة وصول دفعات جديدة بشكل أكبر من الإسمنت السائب والمكيس للمملكة، من شأنها العمل على دعم تغطية السوق، وزيادة استقرارها». وأضافت الوزارة «تتابع الوزارة بشكل دقيق توافر الإسمنت في المملكة، سواء ما يتعلق بإنتاج المصانع، أو الكميات المستوردة، إلى جانب التأكد من استقرار الأسعار، وضبط أي تجاوزات تهدف إلى بيع الإسمنت بأعلى من الأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك فرض الغرامات الفورية على المخالفين».
ووفقا لتقارير فروع وزارة التجارة والصناعة في مناطق المملكة، فقد شهدت الفترة الماضية توافر الإسمنت بشكل كبير في الأسواق، إضافة إلى وجود مراقبي وزارة التجارة والصناعة في المواقع والساحات المخصصة للبيع، لمتابعة البيع في السوق، والتأكد من عدم وجود مغالاة في الأسعار، أو ممارسات غش على المستهلكين، ومعاقبة المتلاعبين.
ويبلغ عدد شركات الإسمنت في السعودية نحو 13 شركة، منها 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 بلغ 48.36 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42.97 مليون طن. وتشير معطيات السوق إلى أن الطلب على قطاع الإسمنت سيبقى قويا في 2013 مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية في البلاد.