تتجه السعودية إلى استيراد نحو سبعة ملايين رأس من الماشية الحية خلال العام الحالي (2013)، يأتي ذلك مقارنة بنحو 6.2 ملايين رأس في عام 2011، وما مقداره خمسة ملايين رأس في عام 2010، وهو الأمر الذي يعني أن السوق السعودية بدأت فعليا في محاولة سد احتياجاتها من خلال رفع كميات الاستيراد من الخارج.
ويعود ارتفاع معدلات استيراد السعودية للمواشي الحية بسبب شح المعروض خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الأمر الذي قاد بالتالي إلى ارتفاع مستويات الأسعار بنسبة 100 في المائة عما كانت عليه قبل نحو 8 سنوات، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة في البلاد إلى اتخاذ خطوات متسارعة نحو سد حاجة السوق المحلية من اللحوم الحمراء.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الـ48، فإن الأسواق المحلية رفعت من معدلات استيراد المواشي الحية خلال عام 2011 بما نسبته 22.4 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في العام الذي يسبقه، يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه واردات المملكة من المواد الغذائية عبر الموانئ ما نسبته 35.4 في المائة من مجموع الواردات الإجمالي.
وفي هذا السياق، أكد محمد العبيد وهو تاجر في سوق الأغنام، أن الأسعار ستعاود وتيرة الصعود بدءا من الشهر المقبل، وقال: «خلال رمضان ستشهد أسعار الأغنام في السعودية استقرارا ملحوظا، ولكنها ستبدأ عقب شهر من الآن بالتزايد التدريجي، حتى تصل قمتها مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك».
وأرجع العبيد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، ارتفاع الأسعار إلى حلول موسم الأضاحي، مبينا أن تجار الأغنام سيعمدون، بدءا من الشهر المقبل، إلى الاحتفاظ بأغنامهم المناسبة للأضحية، وهي خطوة موسمية تستهدف الاستفادة من ارتفاع حجم الطلب وتحسن مستويات أسعار البيع النهائية، مؤكدا على أن الطلب خلال موسم «الأضاحي» من المتوقع أن يرتفع بنسبة 1000 في المائة عما هو عليه الآن.
وعن توجه الحكومة السعودية إلى رفع معدلات الاستيراد من الخارج إلى سبعة ملايين رأس من المواشي الحية خلال هذا العام، قال العبيد: «خطوة جيّدة لسد حاجة السوق المتعطشة، ولكن من المهم الإشارة إلى أن مستويات الطلب ارتفعت أيضا عما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية، ويعود ذلك إلى تزايد أعداد المواطنين والمقيمين، وارتفاع أعداد حجاج الخارج في الوقت ذاته».
وبيّن العبيد أن متوسط أسعار الأغنام خلال الفترة الحالية يستقر عند مستويات 1250 ريالا للذبيحة الواحدة (333.3 دولار)، مشيرا إلى أن متوسط الأسعار المتوقع بعد 90 يوما من الآن سيستقر عند مستويات 1800 ريال للذبيحة الواحدة (480 دولارا)، وهو الأمر الذي يعني حدوث ارتفاع ملحوظ للأسعار النهائية مع قرب حلول موسم «الأضاحي».
وفي سياق متصل، كانت السعودية قد قررت، قبل أسابيع قليلة، إعادة فتح استيراد الأغنام والأبقار من الجمهورية التركية، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الزراعة في البلاد تشديد الإجراءات الداخلية التي يتم من خلالها السماح للحيوانات الحية بالدخول إلى الأسواق المحلية، جاء ذلك في وقت بدأت فيه أعداد كبيرة من الأغنام الإيرانية بالتوجه إلى السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج الحدودية.
ويبدو أن السعودية تستهدف من خلال إعادة فتح الاستيراد من الجمهورية التركية، إلى إيفاء حجم الطلب العالي في الأسواق المحلية من جهة، وتعويض النقص الحالي في إمداد بعض الأسواق الخارجية التي تتعرض إلى إجراءات رقابية مشددة، التي يأتي في مقدمتها الأغنام الإيرانية من جهة أخرى.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» حينها، بأن السعودية تبحث عن مزيد من منافذ الاستيراد الجديدة للأغنام على وجه الخصوص، وقالت هذه المصادر: «في ظل انخفاض حجم معروض الأغنام في السوق المحلية، وارتفاع أسعارها، فإن الأولوية هي للبحث عن الاستيراد عن هذه الفئة من المواشي عن طريق منافذ جديدة»، مؤكدة أن استيراد الإبل ليس ذا أولوية فيما يخص ملف البحث عن منافذ استيراد جديدة، بسبب عدم انخفاض حجم المعروض في السوق النهائية.
في حين كان قد أكد الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة السعودية، أن قرار رفع حظر على استيراد الأغنام والأبقار من تركيا يأتي حرصا على زيادة المعروض من المواشي في الأسواق، بالإضافة إلى وضع خيارات متعددة أمام المستوردين للمواشي الحية.