أعلنت الحكومة الجزائرية أن عائدات الجباية النفطية، بلغت 20.3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013. وتمثل عائدات النفط والغاز أكثر من 97% من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة.
وذكرت وزارة المالية في بيان أمس، أن مداخيل الجباية النفطية، تجاوزت 8 مليارات دولار في شهر فبراير (شباط) الماضي. وأوضحت أن «مجمل التحصيلات المسجلة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان)، تم تحويلها إلى ميزانية الدولة». وأشارت إلى أن معدَل سعر برميل النفط الجزائري بلغ 109.5 دولار ما بين يناير ومايو (أيار)، مقابل 117.25 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحمل قانون الموازنة لعام 2013 توقعات ببلوغ 21.2 مليار دولار كجباية نفطية لكل العام. وقد تم ذلك بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا. وبذلك يمثَل التحصيل الجبائي في الأشهر الأربعة الأولى من العام، 96% من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية 2013. وقد غطت الجباية النفطية المحصلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، توقعات قانون الموازنة لكل العام 2012.
وأفاد بيان وزارة المالية بأن الجباية النفطية، قدرت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2012 بـ43 مليار دولار. نصف المبلغ تم تخصيصه لميزانية الدولة والنصف الآخر لصندوق ضبط الإيرادات. وأضاف: «وباحتساب الجباية العادية، يكون إجمالي مداخيل الميزانية المحصَل خلال الأربعة الأولى من السنة الجارية، وصل إلى 30 مليار دولار. علم أن قانون الموازنة 2013 تم إعداده على أساس صرف بـ76 دينارا جزائريا مقابل دولار واحد».
وأوضحت الوزارة أن النفقات الفعلية للخزينة العمومية، قدرت بـ24 مليار دولار خلال نفس الفترة (أربعة أشهر الأولى من العام)، أكثر من ثلاثة أرباعها خصصت لنفقات التسيير. وبذلك حققت الخزينة العمومية، حسب الوزارة رصيدا إيجابيا نهاية أبريل الماضي، مقابل رصيد سلبي في نفس الفترة من العام الماضي. ويتوقع قانون الموازنة 2013 عجزا في الخزينة بنحو 18%.