في الوقت الذي أشارت فيه بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى تباطؤ التضخم في المملكة على أساس المقارنة السنوية إلى 3.5 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ3.8 في المائة في مايو (أيار). وعلى أساس المقارنة الشهرية، سجل المؤشر زيادة طفيفة فارتفع إلى 0.2 في المائة في يونيو من 0.1 في المائة لشهر مايو، أظهرت مؤشر التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدر عن طريق «جدوى للاستثمار» أنه حافظ على مساره النازل للشهر الرابع على التوالي.
ولفت تقرير «جدوى» إلى أنه تراجعت مؤشرات التضخم الأساسي في السعودية إلى 2.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو مقارنة بـ2.6 في المائة في مايو، في الوقت الذي باتت فيه أهم المكونات التي أثرت في التضخم الأساسي هي: مجموعة المطعم والفنادق (4.4 في المائة على أساس سنوي)، تلتها مجموعة تأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها (2.8 في المائة على أساس سنوي).
وقال تقرير «جدوى»: «نتيجة لتراجع التضخم الأساسي، ارتفعت مساهمة فئتي الأغذية والإيجارات في التضخم الشامل إلى 66 في المائة مقارنة بـ64 في المائة في الشهر السابق، لكن تضخم الأغذية تباطأ قليلا إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي (0.1 في المائة على أساس شهري) في يونيو مقارنة بـ6.4 في المائة (0.2 في المائة على أساس شهري) في مايو».
وأضاف التقرير: «رغم تراجع تضخم الغذاء في يونيو، لكنه لا يزال مرتفعا مقارنة بالمستويات التاريخية، كما أنه يظل أكبر مساهم منفرد في التضخم الشامل، حيث أضاف 1.4 نقطة مئوية، ونتوقع أن تعكس أسعار الغذاء مسارها وترتفع في يوليو (تموز) تمشيا مع النمط السائد قبيل رمضان»، موضحا أنه وفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار جميع المكونات الفرعية لفئة الأغذية والمشروبات الشهر الماضي مقارنة بمستواها قبل عام، مع زيادة ملحوظة في الخبز والحبوب (9.6) في المائة، واللحوم والدواجن (8.8 في المائة على أساس سنوي).
وبينت «جدوى» أنه تأتي هذه الزيادات في أسعار الأغذية متسقة مع مسار مؤشر منظمة الزراعة والأغذية العالمية (فاو) لأسعار الأغذية، الذي ارتفع بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو مقارنة بارتفاع بنسبة 5.1 في المائة في مايو.
وبقي التضخم في فئة الإيجارات والوقود والمياه مستقرا الشهر السابق عند مستوى 3.6 في المائة على أساس المقارنة السنوية، ولكن على أساس شهري تراجع إلى 0.3 في المائة مقارنة بـ0.7 في المائة، وقال التقرير: «حيث إن التضخم في المجموعة الفرعية الإيجارات ظل دون تغيير عند 4.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو، فإن التراجع في الفئة ككل يعود في معظمه إلى الانخفاض في تضخم مجموعة صيانة المنازل الذي تراجع إلى 1.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ3 في المائة في مايو، ورغم تباطؤ التضخم في فئة الإيجارات والوقود والمياه في يونيو، فإن تضخم الإيجارات سيظل قابلا للارتفاع بسبب قوة الطلب على المساكن».
ولفتت «جدوى» إلى أنه ستبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم في المملكة ضئيلة بسبب قوة الدولار الأميركي وانخفاض معدلات التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين، وقالت: «لكن نتوقع أن تظل ضغوط التضخم المحلية قوية نسبيا خاصة خلال رمضان وفي إجازة عيد الفطر».